hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - ملاك عقيل

قائدان للجيش في عهد عون

الإثنين ١٥ كانون الثاني ٢٠١٧ - 06:06

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ليست المرة الاولى التي تضطر فيها قيادة الجيش الى إصدار بيانات تدعو فيها وسائل الاعلام "إلى عدم تداول أي أخبار أو توقعات تتعلق بالضباط والشؤون الداخلية للمؤسسة العسكرية، وذلك حرصاً على معنويات ضباطها، وإبعاداً لهذه المؤسسة عن التجاذبات والتكهنات المختلفة التي تتعارض مع نهجها المؤسساتي"، وفق ما جاء في بيانها الاخير.
هذه المرة البيان فرضته اعتبارات تتعلق بالتداول المكثف في الايام الماضية بشأن اسماء الضباط المحتملين لشغل موقع قيادة الجيش، خصوصا ان تسريبات رسمية تحدثت عن اسبوعين أو ثلاثة بالحدّ الاقصى سيتمّ خلالها بتّ اسم الضابط الذي سيخلف قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي في موقعه.
حَدَث الامر نفسه في محطات سابقة حين طرحت مسألة التعيين في الموقع نفسه وأيضا في موقع رئاسة الاركان، لكن الظروف السياسية اقتضت يومها السير في قرار تأجيل تسريح بعض الضباط، على رأسهم العماد قهوجي، برضى ضمني من جميع القوى السياسية باستثناء العماد ميشال عون.
وقد اكتسبت يومها التسريبات بعدا "حسّاسا" ربطا بالتداول الذي بقي "ناشطا" حتى اللحظات الاخيرة لاسم العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير السابق قبل احالته الى التقاعد بوصفه المرشح الوحيد آنذاك للعماد عون، وصولا الى حدّ الحديث عن إمكانية إجراء تعديل في قانون الدفاع ما كان يمكن ان يتيح يومها إبقاء روكز في الخدمة ليس كحالة فردية إنما ضمن تعديلات تطال الهيكلية او رفع سن التقاعد أو استحداث مواقع جديدة لضباط برتبة لواء، لكن كل هذه السيناريوهات بقيت أسيرة غرف الدردشة والصالونات.
خرج روكز من الخدمة وبقي التمديد في المواقع الامنية والعسكرية سيد الموقف بتغطية خارجية وداخلية. اليوم يبدو المشهد مختلفا كليا. ثمة إرادة داخلية، بغطاء خارجي، يتيح وضع حدّ للتمديد الذي طال بعض الضباط عبر إجراء تعيينات شاملة تبدأ من اليرزة لتصل الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وما بينهما حسم هوية الضابط الذي سيرفّع الى رتبة لواء ليخلف مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة في موقعه إضافة الى نائب المدير الذي صار معروفا تماما كما اسم المدير العام.
والأهم أنه بخلاف المرحلة السابقة ما من ضابط يحتكر وحده الاضواء، كما حصل مع روكز سابقا، بل ان البورصة تتأرجح بين اربعة اسماء اساسية لضباط يجمع كل من يعرفهم على تمتعهم بالمواصفات اللازمة والكافية لتبوّء هكذا موقع.
وتفيد معلومات ان رئيس الجمهورية طلب لائحة باسماء الضباط العمداء الموارنة في الجيش وهم أكثر من مئة عميد (دورات 82 و85 و86)، وبناء على تقييم شَمَل السيرة العسكرية والمواقع التي تسلّموها والدورات العسكرية وعدد اللغات التي يتقنونها وخبراتهم الميدانية، فقد تحدّدت التراتبية لهؤلاء وفق هذه المعايير. لكن الرئاسة الاولى لن تلتزم بالضرورة بمعيار النقاط التي نالها "الاول" او "الثاني" أو "الثالث" بل ستكون جزءا من آلية الحسم خصوصا ان عون بات يملك الاسم المفضّل والأفضل للمرحلة بين يديه وهو ينال أيضا تزكية من مستشاريه العسكريين، لكن الاسم لا يزال محط تداول بين القوى السياسية خصوصا ان كلمة رئيس الجمهورية أساسية لكنها ليست المعيار الوحيد للحسم في ظل "رأي" "حزب الله" المرجّح في هذا السياق وعدم وجود فيتو من جانب "تيار المستقبل" ومدى ارتياح الاميركيين للاسم المطروح.
لكن الامر الاساس يبقى ما يتمّ تداوله بشأن رغبة رئيس الجمهورية بأن يشهد عهده تعيين قائدين للجيش وليس قائدا واحدا. وهو أمر قد ينسحب على العديد من مواقع الفئة الاولى (كالمحافظين والمدراء العامين وحتى مدير عام قوى الامن الداخلي...) ربطا برغبة الرئاسة الاولى بتكريس مبدأ عدم "تشليش" الموظف في موقعه ما يتيح له تكبير دائرة نفوذه على حساب انتاجيته. أما في حالة قيادة الجيش فتبدو رغبة رئيس الجمهورية واضحة، كما تقول بعض الاوساط المقرّبة منه، بشأن وضع حدّ لظاهرة مجئ قائد الجيش وتحوّله تدريجا الى مرشّح لرئاسة الجمهورية!
ويبدو وفق المعطيات المتداولة بان التعيينات الامنية صارت على الابواب. في الكواليس يشهد اسم قائد الجيش الجديد ترتيبات التوافق الاخيرة عليه، في وقت يتردّد فيه ان اسم مدير المخابرات قد يبقى بمنأى عن اي تغيير في المرحلة الحالية خصوصا ان العميد كميل ضاهر ليس من فئة الضباط الممدّد لهم، وهو يحظى بتقييم جيد لدى دوائر القرار بشان أدائه منذ لحظة وصوله الى مديرية المخابرات. أما في حالة مدير عام قوى الامن الداخلي فثمة جدلية بشأن احتمال تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي مكان اللواء ابراهيم بصبوص لأنه في هذه الحالة سيبقى في موقعه لنحو ثماني سنوات كونه يحال الى التقاعد عام 2023 ومع ترفيعه الى رتبة لواء يكسب تلقائيا سنتين ما يعني إحالته الى التقاعد عام 2025!
 

  • شارك الخبر