أعلنت إدارة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب اولى خططها للطاقة التي تهدف إلى تحقيق الاستقلالية وتقليل الاعتماد على واردات النفط من «أوپيك» والقيام بـ «ثورة» في الإنتاج المحلي للنفط والغاز، بما في ذلك الإنتاج الخارجي. وقال بيان عبر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض إن الرئيس ترامب ملتزم بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة عن منظمة أوپيك وأي دول اخرى معادية لمصالح الولايات المتحدة.
وأضاف البيان: «سترحب إدارة ترامب، بثورة في مجال النفط والغاز في الخارج، لاستعادة الوظائف والرخاء لملايين الأميركيين». وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن الولايات المتحدة الأميركية تستورد نحو 3 ملايين برميل يوميا من «الكارتل» وهو تكتل «أوپيك» النفطي.
وتشكل السعودية 33% من واردات النفط إلى الولايات المتحدة بنحو مليون برميل يوميا في عام 2016 تليها فنزويلا بنحو 733 ألف برميل والعراق 401 ألف برميل والكويت 208 آلاف برميل تشكل 7% من واردات النفط إلى الولايات المتحدة.
ويشير محللون إلى أن أهداف الرئيس الجديد للولايات المتحدة قد لا يمكن تحقيقها بشكل كامل بالرغم من ارتفاع إنتاج النفط في أميركا وزيادة المخزون في ظل السماح بعودة عمليات التصدير للخارج. وأضاف المحللون ان تصريحات الإدارة الجديدة مماثلة لتصريحات مماثلة أطلقها الرئيس الأسبق جورج بوش حينما تعهد بخفض الواردات من الشرق الأوسط عندما قال جملته الشهيرة «الأمة مدمنة للنفط»، الا ان فترة ولايته شهدت ارتفاع الشحنات من أوپيك 10%.
وأكد المحللون ان خطة ترامب الاولى للطاقة تهدف إلى اتخاذ خطوات لزيادة انتاج الطاقة، مضيفين ان الولايات المتحدة تقترب من الاستقلال في مجال الطاقة.
يذكر انه وفقا لإحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن الولايات المتحدة استطاعت ان تخفض وارداتها من النفط إلى أكثر من النصف منذ 2008 لتبلغ في عام 2015 نحو 4.7 ملايين برميل يوميا من 11 مليون برميل في 2008.
وشهدت واردات الولايات المتحدة من نفط أوپيك حالة من التباين منذ 2015 حين وصلت لأدنى مستوى حينها الى مستويات مليوني برميل حتى وصلت الى 3.5 ملايين برميل يوميا في منتصف 2016 ليبلغ متوسط وارداتها في اجمالي عام 2016 نحو 3 ملايين برميل.
وعلى صعيد آخر، شملت خطة الطاقة الاولى للرئيس الجديد القضاء على السياسات الضارة وغير الضرورية مثل الانسحاب من الاتفاق العالمي للمناخ، مشيرا إلى ان رفع هذه القيود يساعد كثيرا العمال الأميركيين، بالإضافة إلى زيادة الأجور بنسبة أكثر من 30 مليار دولار على مدى الـ 7 سنوات المقبلة. وأضاف البيان انه يجب الاستفادة من ما يقدر بنحو 50 تريليون دولار من احتياطات الزيت الصخري غير المستغل، والنفط، والغاز الطبيعي حيث ستستخدم عائدات إنتاج الطاقة لإعادة بناء الطرق والمدارس والجسور والبنية التحتية العامة.
"الأنباء الكويتية"