اعتبر النائب غسان مخيبر ان "اقرار قانون الوصول الى المعلومات خطوة مهمة على طريق الاصلاح الاداري والشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطن والاعلام". وقال في حديث الى برنامج "بلا طول سيرة" من تلفزيون المستقبل مع الاعلامي زافين قيومجيان ان "من الضروري اعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة".

واوضح مخيبر الذي تقدم بمشروع القانون ان "محاربة الفساد تكون عن طريق جعل كل افعال الادارة شفافة". وقال: "ان القانون جعل الحق بالاطلاع على المعلومات متاحا لاي شخص".

وشرح ان "المعلومة المقصودة في القانون هي اي مستند يتوافر لدى الادارة، ان كان مطبوعا او الكترونيا او اي عقد او خارطة او متوافر بالصوت والصورة. والعقود والمناقصات والمصاريف كلها تدخل في نطاق المعلومة".

واشار الى ان "القانون يعني ان الادارة ملزمة تقديم المعلومة، وكل الادارات معنية ومسؤولة امام الناس. وكل شخص، مواطن او غير مواطن، طبيعي او معنوي يمكن ان يقدم طلب الحصول على المعلومة".

واشار الى انه "يمكن الوصول الى المعلومات عن طريقين:
الاول النشر الحكمي، فالادارة ملزمة بان تنشر حكميا على الانترنت المصاريف التي تعقدها خلال الشهر والنشاطات التي تقوم بها، ما الذي قامت به وما الذي لم تنفذه والاسباب والتقرير السنوي والاسباب الموجبة للقوانين وتعليل القرارات.
الثاني، الطلب، اي طلب اي معلومة متوافرة من الادارة عبر تقديم طلب خطي لانه حتى الآن لا تتوافر كل المعلومات اونلاين عبر الانترنت".

واوضح ان "آلية التنفيذ موجودة، فكل ادارة يجب ان تعين موظفا يكون مسؤولا عن تأمين المعلومة. وهي ملزمة تأمين المعلومة، وفي حال الرفض، يمكن للمواطن المطالبة بالزامية اعطاء المعلومة امام القضاء، والقضاء المختص هو مجلس شورى الدولة او هيئة التفتيش المركزي". وقال: "ان هذا القانون يصبح نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية"، لافتا الى ان "القيد الوحيد هو انه يمنع استعمال المعلومة لاسباب تجارية كبيع المعلومة". واشار الى ان "كل المعلومات منذ قيام الادارات والدولة متاحة وليس فقط من تاريخ نشر القانون".

واعتبر ان "القانون يقلب المعيار، فالمبدأ لعمل الادارات بات الشفافية، والاستثناء هو السرية". وقال: "ان القانون لا يحل قضية الفساد في المطلق، لكنه مهم جدا لانه خطوة مهمة على هذا الطريق"، مشددا على "اهمية وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وتحدث مخيبر عن بعض التعديلات التي ادخلت على القانون وبان ثمة استثناء واحدا أقره القانون يتمثل في المعلومات الأمنية أو تلك التي تعرض الأمن الوطني للخطر.

وقال: "ان اول شيء قد يطلبه في ظل هذا القانون هو الحصول على نسخة عن عقد سوكلين لان كل محاولات الحصول على صورة عن هذا العقد من بلدية بيت مري باءت بالفشل". واعتبر ان "التحدي هو في تنفيذ القانون". واشار الى "ضرورة حماية المعلومات الشخصية للمواطن في ملفاته المودعة لدى الادارة"، لافتا الى "اهمية استعادة الثقة بين الدولة والمواطن".