ناشدت نقابة المهندسين في الشمال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "إلغاء القرار 735 الذي يسمح لرؤساء البلديات والقائمقامين بمنح تصاريح البناء من دون المرور عبر النقابة".

وقالت في بيان اليوم: "من موقعها في رعاية حماية حقوق المهندسين العاملين في كل القطاعات ومصالحهم والتزاما منها تأمين مناخات السلامة العامة لتنظيم العلاقة بين المهندس، من جهة، والقطاعات العامة، من جهة ثانية، يهم نقابة المهندسين في طرابلس والشمال أن تطلق صرخة من عمق الواقع المأساوي الذي يعانيه بعض المهندسين في تعاونهم مع مؤسسات رسمية يُفترض أنها حريصة على تنفيذ القوانين وحماية جميع من تتعامل معهم من دون تمييز".

وناشدت النقابة "وزير الداخلية الغاء القرار رقم 735/ص.م تاريخ 28 تموز 2016 والذي يسمح لرؤساء البلديات أو القائمقامين منح تصاريح لبناء ثلاث طبقات بمساحة 150 مترا مربعا بموجب تعميم من دون المرور عبر نقابة المهندسين والمكاتب الفنية للتنظيم المدني وهذا ما يعتبر مخالفا لقاون البناء والمادة 60 من قانون تنظيم مهنة الهندسة ويحمل مسؤولية هذه المخالفة للمالك وللمهندس من دون تسجيلها في نقابة المهندسين ويلزم المالك لاحقا تسويتها لكونها لم تستكمل المجرى القانوني وصولا الى رخصة الاسكان عبر التنظيم المدني".

وتابعت: "ان الغاء دور نقابة المهندسين والتنظيم المدني والمخططات التوجيهية الناظمة لنمو كل المناطق ضمن معايير علمية ومهنية مخطط لها ألغى وجود سلطة فنية ذات كفاية تراقب "مراعاة التخطيطات والارتفاقات والتصاميم التوجيهية والنصوص التشريعية". وهذه السلطة الفنية ليست حتما المواطن نفسه ولا المهندس ولا البلديات التي لا تمتلك دوائر فنية ولا تخضع للمساءلة في حال تجاوز هذا الترخيص المعايير القانونية والمهنية".

واشارت الى ان "الامتثال لهذا التعميم يشكل مخالفة لقانون البناء ومراسيمه التطبيقية وقانون مزاولة مهنة الهندسة وغيرها من القوانين ومخالف كذلك للأنظمة النقابية.
أيضا تأتي هذه الصرخة نتيجة تعاظم حالات التقصير التي يعانيها بعض المتعهدين في تقاضي حقوقهم المالية من وزارة الاشغال العامة والنقل، في التوقيت المنطقي الذي تقتضيه اصول العمل. ويتبين وجود حالات شاذة تصل الى حد تأخير مستحقاتهم وتجميدها من دون وجه حق على رغم أنّ هؤلاء نفذوا التزاماتهم بالكامل وفق احسن المواصفات المحددة في عقود العمل. وما يزيد الامر خطورة أن هذا التعاطي لا يشمل الجميع بل انّ بعض المهندسين المحظيين لا يعانون هذه المشكلة ويتقاضون حقوقهم، وهذا حقهم، بسرعة غير معتادة عليها الدوائر الرسمية بما يوحي بصيف وشتاء فوق سقف واحد، وهذه قمة الظلم".

واهابت ب"وزير الداخلية والبلديات ووزارة الاشغال العامة وبالتحديد المديرية العامة للتنظيم المدني أن تتعامل مع جميع المهندسين الاستشاريين والمقاولين بالمنظار نفسه، تؤكد أنها لن تقف مكتوفة امام هذا الواقع وستتابع هذه القضايا بكل الوسائل القانونية المتاحة لوضع حد لهذه الازمة المجانية التي يتسبب بها الاهمال والتعاطي باستخفاف مع المهندسين. وهي اذ تفعل ذلك، تدرك أنها لا تدافع عن المهندسين فحسب، بل انها تحمي الدولة ومصالح الناس وتدعم العهد الجديد رئيسا وحكومة في السعي الى الاصلاح المنشود".