نظمت جمعية النجاة الإجتماعية في طرابلس - قسم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ندوة ضمن برنامج التوعية عن العنف ضد الأطفال بعنوان "طفل ..وصوتي مسموع"، في قاعة غرفة التجارة والصناعة - طرابلس، حاضر فيها عميد كلية التربية في جامعة الجنان أحمد العلمي، مديرة مكتب إتحاد حماية الأحداث في الشمال غادة العريضي ومندوب الأحداث في محافظتي الجنوب والنبطية منيب عاكوم، في حضور عميد كلية الصحة في جامعة الجنان غازي تدمري، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، عضو الهيئة الإدارية محمود طالب، المدير السابق لكلية الآداب في الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث - طرابلس محمود زيادة، رئيسة الجمعية رندة الزعبي، رابعة يكن ومهتمين.

بداية تحدث العلمي وعرف الطفل وفق الأبحاث والدراسات "بأنه كائن عاجز يحتاج إلى رعاية صحية ونفسية من جانب الأم والمحيطين به حتى ينمو بشكل سوي ومتكامل"، وتطرق "إلى المبادىء التي كرستها الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تنص عليه من مفاهيم لحماية الطفل".

وأشار إلى "ظواهر العنف التي تنتهك حقوق الطفل في محيطه وفي المدرسة والممارسات وتداعياتها على الطفل ومستقبله وما قد يعانيه من صعوبات، خاصة إذا كانت هذه الممارسات شديدة القسوة وفي حالة متكررة، ولفت "إلى الأضرار التي قد يخلفها العنف من جروح وكدمات وخوف ونفور وعزلة وإبتعاد الطفل المعنف عن الناس".

وتوقف عند العنف المدرسي قديما و"ما يواجهه الأحداث من أساليب العقاب التي كانت تترافق أحيانا بالتهكم والإذلال والتسبب بكارثة، إضافة إلى العنف الأسري الناتج عن أسباب إقتصادية في الأسرة وخلافات بين الزوجين، ومن جراء تناول الكحول والمخدرات".

وطرح عدة حلول للعنف ضد الأطفال ومنها:زيادة الوعي التربوي والأخلاقي والديني والثقافي بين الناس لظاهرة العنف واسبابها وآثارها والوقاية منها، تنظيم ندوات تعرف بحقوق الأطفال وبواجبات المربين والإبتعاد عن الاسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري وإنشاء مؤسسات تعنى بشؤون الأسرة تضم إخصائيين سيكولوجيين ومحاربة عمالة الأطفال وإنزال العقوبات المناسبة ضد مرتكبي العنف، مؤكدا "على الدور الهام لوسائل الإعلام في محاربة هذه الظاهرة وإنشاء محاكم تختص بقضايا الاسرة".

اما عاكوم فتناول "التعريفات المتداولة للعنف والإستغلال الذي يتعرض لهما الأطفال وما يشكله من مخاطر ومسؤولية المجتمع المدني لاسيما لجهة الإسراع في التبليغ عند حصول أية قضية عنف ضد الأطفال، وكذلك مسؤولية كل من الأهل والمؤسسات الرسمية وكيفية إجراء التبليغ ومساره القضائي في حال وجود جرم موصوف والإجراءات التي يمكن إتخاذها في حال الوقاية والحيلولة دون وقوع العنف".

وتوقف عند الإجراءات والتحقيقات القضائية "في حال حصول عنف ضد الأطفال وواجبات الأهل في هذه الحالة، ووجوب التبليغ عن إبنهم المعنف او من ابناء المحيط أو المدرسة، وما هي الخطوات لحماية الطفل والمحافظة على حقوقه"، متطرقا "إلى إتحاد حماية الأحداث الذي تأسس في العام 1936 وهي جمعية ذات منفعة عامة ومن أهدافها حماية الأحداث المعرضين لخطر الإنحراف والقيام بالوقاية قبل حصوله وإجراء التوعية التي من شأنها التخفيف من العنف في الأسرة والمدرسة والمجتمع".

وقال:"الإتحاد يعنى بشؤون الأحداث والأطفال من كافة الجنسيات الذين هم على خلاف مع القانون والمعرضين لخطر الإنحراف أو شهود لجريمة أو ضحايا لسوء المعاملة والمحالين أمام المحاكم اللبنانية، وذلك بموجب عقد مع وزارة العدل وإستنادا إلى القانون 422 /2002 حيث يفرض القانون وجوبا حضور مندوبة من الجمعية في المحاكمات والتحقيقات الأولية تحت طائلة بطلان المحاكة، ويدير الإتحاد ستة مكاتب في قصور العدل في بيروت وبعبدا وزحلة وطرابلس وصيدا والنبطية".

كما تحدثت العريضي وأشارت "إلى أن حماية الطفل هي مسؤولية جماعية تقع أولا على الأهل والعائلة والأوصياء والمجتمع والدولة التي تقدم الخدمات والمعونات"، واوضحت "ان السلطة تتدخل لحماية الأحداث من خلال وزارة الشؤون الإجتماعية قبل إحالة القضية على محكمة الأحداث، وكيفية إجراء التقييم وإتخاذ القرار في حال حصول خطر يهدد حياة الحدث، لاسيما في حال حصول إستغلال جنسي أو التشرد أو التسول او ترويج وتعاطي المخدرات والإستغلال لأعمال إرهابية، إضافة إلى حرمانه من التعليم او في حالات التمييز العنصري او الطائفي وكل ما يهدد سلامة الطفل".

أضافت:"في هذه الحالات، من المفروض بنا القيام بالتحرك المطلوب قضائيا لحماية القاصر عبر محكمة الأحداث ويتضمن هذا المسار التحقيق بالوقائع والتأكد من التفاصيل والأسباب والخلفيات وحالة القاصر الأسرية والإجتماعية، لاسيما بعد حصول النزوح السوري إلى لبنان بهذا الكم الكبير والمعاناة في صفوف العائلات النازحة وأبنائها وتزايد حالات التشرد والتسول، ومن ثم تنظيم تقرير بالوقائع وتحويله إلى قضاء الأحداث او للنيابة العامة".

وعن كيفية إجراء حماية الحدث قالت:"المفترض بنا كإتحاد لحماية الأحداث التواصل مع عائلة القاصر ومتابعة حالته في بعض الأحيان مع المؤسسة الرعائية التي بإمكانها إستقباله، وكذلك إجراء تقييم مع الإخصائية النفسية"، مشيرة "إلى أن أطفال الشوارع يمتلكون مهارات عالية جدا إلى جانب عزة نفس غير طبيعية، ولكنه في نفس الوقت لديه مهارة في العدائية ولا يثق بأحد ويعتبر الآخرين انهم يريدون إستغلاله او الإعتداء عليه، ونأسف إلى ان هذه المهارات توظف في أمور مسيئة من شأنها حرمانه من حياة طبيعية كغيره من الأطفال".

وختمت:"كل حالة نقوم بحمايتها تخضع للمعالجة النفسية بقرار قضائي، ونحرص على إنقاذ الحدث وتأهيله وإعادته إلى حياته الطبيعية"، لافتة الى ان "الخطوة الأخيرة في هذه الإجراءات هي إعداد ملف قضائي بحالة هذا الحدث وإبلاغه انه أصبح بحماية وعهدة القضاء، ولا يغيب عن بالنا، انه بالضرورة يجب التعامل مع الحدث بروية وتعزيز الثقة لديه وبالآخرين".