صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة البيان الاتي:

1- يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وعلى جدول أعماله مشروع لتعديل قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014، لذلك نخاطب النواب بالآتي "لإقرار تعديلات الإدارة والعدل والسّير بالحقّ":
- لا يجوز من النواحي الأخلاقية والإنسانية والحقوقية استمرار الظلم في حق المالكين ولا يجوز إطلاقًا بعد اليوم تحميلهم مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين. وقد خرجت لجنة الإدارة والعدل بقانون عصري استعانت لإنجازه بخراء في الاقتصاد والقانون والسّكن، وهو يعيد الحقوق إلى أصحابها المالكين ويمدّد إقامة المستأجرين 12 سنة في المأجور مع حماية لذوي الدخل المحدود.
- نذكّر النواب بأنّ صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين على ارتباط مباشر بالمالكين، وبالتالي فلا يجوز اعتباره حجّة للمطالبة بنسف القانون والعودة إلى الإقامة شبه المجانية في بيوت المالكين القدامى. كما نذكّر بأنّ كلفته تتجزأ على 12 سنة من تاريخ إنشائه ليغطي الزيادة على بدلات الإيجار عن ذوي الدخل المحدود حصرًا وهم قلّة وفق الإحصاءات التي اطّلع عليها نواب الإدارة والعدل وصدرت عن إدارة الإحصاء المركزي.
- لقد خرجت قلّة من المنتفعين يوم أمس وبعدد لا يتجاوز الخمسين من محامين ومهندسين مستأجرين في محاولة لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين. إنّنا نحذّر من مغبّة التجاوب مع مطالبهم رأفة بالمستأجرين في المباني المهددة بالانهيار ورأفة بالمالكين القدامى غير القادرين على الترميم والذين ينتظرون اكتمال القانون بعد ترميم المواد المبطلة للسير بالترميم، كما ورأفة بفقراء المالكين الذين خسروا جنى عمرهم من جراء تنصّل الدولة عن مسؤولياتها وتمديد الإقامة المجانية للمستأجرين في بيوتنا.
- نخاطب الضمير الحيّ عند النواب، وفي الربع الساعة الأخيرة، لرفع الظلم عن المالكين القدامى بإقرار التعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل والتي تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحمي المستأجرين الفقراء في الوقت نفسه. إنّ التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين هو الهدف الذي نسعى إليه وهذا حقّنا بالدستور وشرعات حقوق الإنسان. ونحن مستعدّون لتحمّل مسؤوليّاتنا بترميم المباني ودفع الضرائب وإجراء المعاملات الرسمية كافة بالقانون.