إلتأمت الجلسة التشريعية الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسط نسبةِ حضور مرتفعة افتقَدها المجلس النيابي منذ زمن، فيما عادت الحيوية والحماسة إلى النقاشات التي تتطلّبها أساساً أصولُ العمل النيابي وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين كهدفٍ أساس لقيام المجلس.قبل دخولهم القاعة العامة، كانت للنواب مناقشات جانبية في اروقة المجلس، فيما كان لافتاً التهافت الاعلامي على عرّابَي «تفاهم معراب» الوزير ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان لاستصراحهما عن رأيهما بعد مرور سنة على توقيع ورقة النوايا والمصالحة العونية القواتية.
أمّا الاعتراض الابرز فكان عن سبب تغييب البند الاساس عن جدول الأعمال، وهو قانون الانتخاب.

عن هذا الموضوع، كانت لـ«الجمهورية» دردشة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان الملمّحَ الاول الى احتمال السير مجدداً في قانون الستين، وذلك لأسباب عدة، فعلّقَ على عدم إدراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة بالقول «إنّ العودة الى الواقع حكمة»، وفي ذلك تلميح الى العودة الى اعتماد قانون الستين، معتبراً أنّه ليس من الممكن ادراج قانون الانتخاب على جدول الاعمال قبل الاتفاق السياسي عليه في الكواليس على الرغم من المناقشات التي دارت في اللجان المختصة حول قوانين الانتخاب المقترحة.

من خارج جدول الاعمال وفي إطار الاوراق الواردة، سُجّلت مداخلات للعديد من النواب الذين اعترضوا على عدم ادراج قانون الانتخاب، فيما اسهَب البعض الآخر في الكلام عن أزمة النفايات.

النائب انور الخليل تحدّث بالنظام، فنوّه بدور الرئيس نبيه بري في ادارة الحوار الوطني، فيما ندّد بما أسماه «مجزرة طائر النورس الطائر الجميل» معتبراً أنّ هذه المجزرة شكّلت وصمةَ عار على جبين الدولة، موجّهاً السؤال الى وزير الداخلية اذا كان قد اعطى أوامرَه فعلاً باقتحام هذه الأماكن المحظورة.

النائب روبير غانم سأل الحكومة عن خطتها لمعالجة ازمة النفايات، مذكّراً بأنّ مجلس النواب يتعرض منذ اكثر من 4 سنوات الى حملة افتراءات بسبب هذه الأزمة، فيما تتراكم المشاكل بسببها، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في هذا الملف. الامر الذي دفع بري الى التذكير بوعده للرئاسة بأنه سيعقد شهرياً جلسات للمحاسبة وأنه سيتناول خلالها حكماً أزمة النفايات.

النائب نعمة الله ابي نصر من جهته لاحَظ أنه على الرغم من تعيين وزير لمكافحة الفساد لكنّ الفساد تحوّل في لبنان الى معضلة تكاد ان تصبح نهجاً يَسلكه الكثيرون للإثراء غير المشروع على حساب المال العام، لافتاً إلى أنّ تخصيص وزارة لمكافحة الفساد معناه اعترافاً بأنّ المعضلة اصبحت بحجم الدولة.

الجميّل

النائب سامي الجميّل كان ابرزَ المعترضين على عدم إدراج قانون الانتخاب بنداً اولاً على جدول الاعمال، فوجّه السؤال الى رئيس المجلس، خصوصاً أنّ وزير الداخلية سيدعو خلال شهر الهيئات الناخبة، معتبراً أنّ غياب الاتفاق على قانون جديد ليس سبباً ولا يُبرّر عدمَ وضعِه على جدول الاعمال، وهو أمر مخالف للدستور، لا سيّما أنّ اللبنانيين في أكثريتهم الساحقة يريدون قانوناً جديداً للانتخابات.

الرئيس نجيب ميقاتي ضمّ صوته الى صوت رئيس حزب الكتائب، فطالبَ بإعلان الخطوات التي ينوي المجلس اتخاذها في هذا الخصوص، وبطرحِ القوانين الانتخابية على التصويت والإسراع في انجاز قانون الانتخابات، وطالبَ بتأمين سلامة الطيران المدني في لبنان واستبدال الكوستابرافا.

وكذلك فعلَ النائب بطرس حرب الذي ضمّ صوته مطالباً بضرورة طرح القوانين الـ 17 الموجودة على التصويت.

النائب علي عمّار طالب بطرح قانون الانتخابات، فيما اعتبر انّ المشكلة ليست بسبب التناتش الطائفي وحسب، بل لأننا ندير ظهورنا لدستور الطائف، وأنّ كلّ فريق ومذهب وطائفة يبحث عن مكاسبه في قانون الانتخابات.

بدوره، طالب الرئيس فؤاد السنيورة بالتبصّر في خطورة الظروف التي يمر بها البلد وتحديد الاولويات في ظلّ تراكم الديون وفي غياب تحقيق ايّ نمو اقتصادي، ممّا ادّى الى عدم تلبيةِ حاجات التوظيف، لافتاً إلى أنّ لبنان لم يعد اولوية اقتصادية بالنسبة إلى الكثير من الدول.

النائب نديم الجميّل سأل اذا كان سيُدار ملف النفط كما اديرَت ملفات المياه والكهرباء والاتصالات والنفايات والتي لم تصل الى حلول، وقبل البدء بالاستخراج وبإصدار المراسيم، مشدداً على ضرورة إعداد الجيل الجديد وتدريبه للتعامل مع هذا الملف وتأمين فرَص عمل للشباب.

النائب أكرم شهيّب قاربَ أزمة النفايات في كل المناطق، فلاحظ أنّ الابواب مقفَلة للاسباب السياسية والطائفية، كاشفاً عن أطنان من النفايات تُرمى تحت حائط المطار، الامر الذي زاد المشكلة سوءاً. ولاحظ أنّ البرَك والطيور تتكاثر في المنطقة، فيما لا يحرّك احد ساكناً، كاشفاً عن انّ الخطة الموضوعة لبرج حمود والكوستابرافا لمدة ثلاث سنوات لم تنفَّذ حتى الآن.

جدول الأعمال

إستغرقت المناقشات في الاوراق الواردة مدةَ ساعتين، ليبدأ المجلس عند الساعة الواحدة درس جدول الاعمال، فتمّ إقرار 19 قانوناً فيما سَقط مشروعان وأعيدَ المشروع السابق الرقم 1239 والمتعلق بالتنظيم الاداري وتعديلاته للدراسة في اللجان. امّا المناقشة المطوّلة فكانت من نصيب القانون 1413 الذي سقط بعد ردِّه الى الحكومة والمتعلق بتعديل رسوم البلديات.

وطاوَلت المناقشة أيضاً مشروع قانون الرقم 1650 المتعلق برفع الرسوم الضريبية والذي ينص على تأجيل بتِه للعام 2018 فصدّق بعدما تمنّى كلّ من ميقاتي والسنيورة تمديدَ إرجائه وإدخاله في خطة الموازنة لملفّ سلسلة الرتب والرواتب، فيما طالبَ النائب نواف موسوي بإبقاء الضريبة على الشركات الكبرى وإعفاء الشركات الصغرى.

في السياق نفسه تمنّى الرئيس سعد الحريري الموافقة على التأجيل الذي ينصّه هذا القانون لأنّ كلّ «الشركات مضروبة» حسب تعبيره، «صغيرة وكبيرة، فيما الوضع الاقتصادي لا يَسمح بمزيد من التدهور»، واعداً فورَ نهوضِ الوضع الاقتصادي بإعادة البحث فيه، ولا سيّما انّ القانون صُدق في الماضي فيما تقرّر تأجيله الى عام 2018».

أمّا المشروع الثاني الذي سَقط وتمّ ردّه الى الحكومة، فكان مصيره حسب تعبير بري «نفس بئس المصير»، ويتعلق بإعفاء الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية، ولارتباطه بالبند الثامن في جدول الاعمال.

اغربُ ما في الجلسة الصباحية بندُها الـ 19 الداعي الى تنظيم مهنة الطب النفساني والذي تحوّلَ النقاش فيه جدلاً بيزنطياً بين مؤيّد لتنظيمه ومعارض للاسلوب ولكثرةِ المنظرين حول عمل الطبّ النفسي عبر المؤسسات الاعلامية.

فيما لفتَ الوزير علي حسن خليل الى انّ هذا النوع من الطب ضُمِّن المعايير المعتمَدة في الاتحاد الاوروبي، لكنّ المهنة تحتاج الى ضوابط، فتمّ إرجاء البحث فيه الى اليوم، قبل أن يعاد طرحه في الجلسة المسائية فصدّق معدّلاً.

وبعد إقرار القوانين المتبقّية، رفَع بري الجلسة الى المساء، ليعلّق بعض النواب انّ السرّ في المدة الطويلة التي استغرقها البحث في موضوع تنظيم مهنة الطب النفساني ربّما لأنّ الجميع يحتاجون الى طبيب متخصّص في هذه المهنة!

الجلسة المسائية

الجلسة المسائية استُهلّت عند السادسة والربع. وقد ناقَش النواب المرسوم الرقم 11266 والذي يتعلق بفتح اعتمادات اضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سِلف خزينة معطاة خلال العام 2012، فطلبَ السنيورة أن تحلّ السلف منذ العام 2005 إلا أنّ النائب سامي الجميّل طالب بأن يكون هذا المشروع جزءاً من الموازنة العامة طالما هناك نيّة لإنجازها، لكنّ خليل اعتبر انّ هذا المشروع ليس له علاقة بالموازنة، وهو عمل إداري. إلا أنه تمّ سحب المشروع وردّه الى الحكومة بعد طلبِ الحريري.

وكذلك الامر بالنسبة الى القانون الرقم 12062 القاضي بفتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها، فأحيلَ الى الحكومة للمزيد من النقاش في ظلّ درس الموازنة العامة المفترضة.

من ثمّ استُكمل اقرار البنود 23-24-25-26-27-28-29، فيما تمّ التصويت على ردّ البندين 30 و 31 الى الحكومة لارتباطهما ببعضهما وللمزيد من النقاش، وهما القانون الرامي الى ترقية مفتش في مديرية الامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم، والقانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

وبعد إقرار البنود 32-33-34 تمّ ردّ البند 35 الى الحكومة وهو اقتراح القانون الرامي الى إفادة المتعاقدين في الادارات العامة وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للاصول وبدوام لا يقلّ عن الدوام الرسمي من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

وقد اعترض بعض الوزراء والنواب، ومنهم الرياشي وكنعان، على رد هذا المشروع بالقول إنّ ردّه الى الحكومة لا يعني سقوطه بل التمعّن في درسه لمعاودة طرحِه، وسيُصار الى فصل المتعاقدين مع وزارة الاعلام عن بقية المتعاقدين في الادارات العامة. فيما لفتَ كنعان في اتصال مع «الجمهورية» إلى أنّ الرئيس الحريري وعَده خلال اتصال ليليّ باستدعاء رئيس مجلس الخدمة المدنية وإنهاء الموضوع خلال اسبوع.

مشاهدات

• النائب عقاب صقر غرّد وحيداً في آخر القاعة ولم يسجّل له أيّ مداخلة، وانسحبَ قبل ختام الجلسة الصباحية.

• عَقد الوزير جبران باسيل فور وصوله عند الساعة الثانية إلّا ربعاً اجتماعاً جانبياً مطوّلاً مع النائبين اكرم شهيّب ووائل ابو فاعور. كما سُجّلت دردشة جانبية بينه وبين الوزير غطاس خوري، وكان له نقاش مطوّل من مقعده مع الوزيرين غسان حاصباني الذي جلس قربه ووزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي جلس خلفه، ليجريَ بعدها حديثاً مطولاً مع خليل قبل مغادرته مع وزراء «التيار».

• سُجّل نقاش متواصل ولافت بين الوزيرين المشنوق ومعين المرعبي.

• قال بري للجميّل: «بكرا خليل بيجاوبك واتس آب».

• مستشارة وزير المالية رانيا خليل تابعَت للمرة الاولى ومِن على المنصّة الاعلامية مجريات الجلسة التشريعية، خصوصاً انّ جدول الاعمال تضمّنَ الكثير من مشاريع القوانين ذات الطابع المالي.

• عناق وقبلات حارة بين شهيّب والنائب جورج عدوان.

• لفتَ النائب أنطوان زهرا الى معمل كيماويات في البترون يهدّد بصرف 600 عائلة.

• سألَ بري الجميّل: هل توجّه السؤال عن مصير قانون الانتخاب إليّ أم الى رئيس الحكومة؟ فأجابه الجميّل: «أتوجّه إليكما معا».
مرلين وهبة - الجمهورية