عاش لبنان بسلام لمدة 3 اشهر وهي المدة الفاصلة ما بين انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة وصولا الى يوم اعلان المعركة الطاحنة على قانون الستين. هذه المعركة كما يبدو ان لا تراجع عنها والقرار المتخذ انه لا يمكن لا تأجيل ولا التمديد ولا الفراغ بل الحل المطروح من قبل الغالبية هو التوصل الى قانون جديد.
مصدر سياسي مطلع يؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، انه في حال لم تتوسع المشكلة ولم يوضع الجميع امام مسؤولياته في المدة الفاصلة، فلن يعمل الجميع جديا على وضع قانون انتخابي، لافتا الى انه على مدى 7 سنوات لم يتم التوصل الى قانون انتخابي لان الجميع لم يكن جديا في حينها اما اليوم فنحن أمام جدار إما ان يخترقه العهد بالتوافق وإما ان يصطدم به.
واشار المصدر السياسي المطلع الى ان تيار المستقبل أعلن صراحة في اكثر من مناسبة انه مع اقرار قانون جديد للإنتخاب وان يكون القانون مختلطا ويراعي كيانية البعض، اما النائب وليد جنبلاط فهو أكثر صراحة وهو رفض النسبية ووضع شروطه ورسم إطاره العام وقال انه يريد بقاء الستين لان مصير طائفته على المحك.
ويقول المصدر ان مصير الطائفة الدرزية محفوظ من قبل كل المكونات اللبنانية ولا احد يلغي اي فريق وخصوصا الاقليات في لبنان، وجنبلاط يخشى فقط الإلغاء السياسي وخسارة النواب المسحيين الخمسة ونواب دروز من حصته بسبب النسبية. ويضيف ان الخطوات الجدية ستظهر قريبا من قبل الجميع وملامح القانون الجديد ستظهر وسيكون القانون مدروس بعناية، لأنه من دون موافقة الجميع فلن يمر اي قانون انتخاب وسنصل مجددا الى الستين.
أخبار ذات صلة
