في بيان لهم اليوم اعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ان الاتفاقيات في حال وجودها هي جميعها باطلة كونها ارتكزت على قانون ومواد غير دستورية وغير قابلة للتطبيق، وما بني على باطل هو باطل، بخاصة ان كل الاتفاقيات تكون غير موجودة استنادا الى المادة 18 لعدم موافقة اللجنة فضلا عن انعدام وجود الصندوق، علما ان القلة القلية التي عقدت اتفاقيات قد ربطتها بما سيصدر عن المجلس النيابي ومنها اعلان وقف العمل بالقانون من المجلس النيابي وهو امر طبيعي كون القانون مطعون فيه وغير موجود اصلاً.
اما المحاكم فلم تنفذ الاحكام بمعظمها وهي قيد النظر وستلتزم بما يصدر عن المجلس النيابي باعلان وقف القانون وكان هذا التوجه بعدم قابلية القانون للتطبيق في الاغلبية الساحقة من المحاكم ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري ووزير المالية والهيئة العامة لمحكمة التمييز واجماع القانونيين والحقوقيين.
كما ان الصندوق المربوط بقانون الايجارات قد سبق واعلنه وزير المالية غير موجود ولا يمكن انشاؤه ولا تمويله ويجعل تطبيق القانون مستحيلا فضلا عن ارتباطه بالمستأجر اصلا، بخاصة عندما يريد ان يخلي مسكنه ويتقاضى المساهمة الالزامية الدفع الفوري من الصندوق او عندما يحكم له بتعويض الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، مما يجعل هذا القانون غير موجود ويقتضي حكما اعلان وقف القانون من تاريخ اعلان ابطاله من المجلس النيابي.
كما ان التعديات على بيوت المواطنين وتهديدهم مستمرة وتضليلهم في وسائل الاعلام وفرض بالتهديد والتخويف والارهاب اتفاقيات وامور قانونية غير موجودة هي باطلة بطلانا مطلقاً، واذا لم يتم اعلان وقف العمل بالقانون نكون نخالف القانون والمواد الملزمة التي يتوجب في الشكل بتها قبل الدخول بالاساس ، واعطاء الدرس بعدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.
ودعوا دولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري الى وقف العمل بالقانون من تاريخ ابطاله في المجلس الدستوري ، كما توجهوا الى نواب الامة بمواكبة تطلعات الشعب اليهم وتحمل المسؤولية الوطنية المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الوطن بخاصة ان هذا القانون يتعلق بمصير اكثر من مليون مواطن لبناني والى اعلان وقف العمل بالقانون لحين دراسة كافة التعديلات المقترحة من النواب ومن تجمع المحامين بشكل عادل ومتوازن للمستأجرين والمالكين على حد سواء وعدم القبول بالتعديلات الصورية المقترحة.