رأى مؤسس المركز العربي لأبحاث النفط ورئيسه سابقاً الدكتور نقولا سركيس في حديث لإذاعة صوت لبنان 100,3-100,5، ان مراسيم النفط التي اقرتها الحكومةلا تبعث إلى الاطمئنان، بل إنها مقلقة جداً وفيها انعدام للشفافية، وقال في حديث لـ"صوت لبنان (100.5)" "نتكلم عن مراسيم وعن نصوص تشريعية تنظّم صناعة البترول في لبنان، منذ أكثر من ثلال سنوات. وحتى الآن لم يتح للبنانيين إمكانية الاطلاع عليها، وحتى اليوم لا يعرفون ما هي شروط استثمار ثرواتهم، وتلك التي سيتم الاتفاق عليها مع الشركات لاستثمار هذه الثروة. هذا أمر أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه غير طبيعي وغير موجود."
 واشار سركيس الى انه يمارس عمل الاستشارات النفطية منذ قرابة الأربعة عقود أي أكثر من أربعين سنة في عدد من البلدان العربية وغير العربية ولم يرَ بحياته وضعاً مثل هذا الوضع، موضحاً ان الشروط التشريعية في كل بلدان العالم تناقش وتعرض على المجلس النيابي ويتم اتخاذ القرار بها في هذا الاطار.
 واعتبر ان سبب التعتيم وإنعدام الشفافية هو إرادة التوصل إلى اتفاقية مع الشركات لكنها ليست من مصلحة لبنان ولن يرضى عنها اللبنانيون، والسبب هو هذه الشروط التي تنص عليها المراسيم والتي تناقض تماماً "قانون البترول 2010"، بل تزوّر هذا القانون في صلبه لأنه ينص على نظام استثمار يجب أن يكون نظام ما يسمى بتقاسم الانتاج، ويجب أن تشارك الدولة في استغلال هذه الثروة وهذا أمر طبيعي لأن الدولة والشعب اللبناني هما أصحاب حق الملكية، وهذا ما ينص عليه القانون صراحةً. وتابع "في حين ان المراسيم التي اقرّت تنص على عكس ذلك تماماً، بل تقول بصريح العبارة أن الدولة لا تشارك في دورة التراخيص الأولى."
 وسأل "كيف لا يشمح للدولة بالمشاركة وتُعطى كل الحقوق للشركات الأجنبية ومن تأخذه من شركاء لها؟ واضاف "المراسيم لا تترك للدولة، والتي تمتلك هذه الثروة، سوى حق طلب تعيين مراقب في لجان الإدارة، وهذا الدور أقل ما يقال عنه أنه مهين للدولة وللشعب اللبناني وكرامته.
 من جهة أخرى، اعلن ان هذه المراسيم تنص على شروط ضريبية ومالية، وقال "هذه الشروط لا تحلم بها الشركات في أي بلد آخر لأنها تعطي الدولة اللبنانية والشعب اللبناني حصة أقل من نصف الربح، في حين أن في البلدان الأخرى تحصل الدولة على نسبة أرباح تتراوح بين 60 و90%. مثلاً في النروج التي يتغنى أصحاب هذه المراسيم بأنهم أخذوا النموذج منها تصل نسبة ارباح الدولة الى 90%، كما ان لا علاقة للنروج بالموضوع.
 وقال "مشكلة البترول في لبنان والمراسيم، تنذر ليس بفضيحة بل بكارثة. أين منها كارثة وفضيحة النفايات أو المياه أو الكهرباء..؟ هي أكبر منها كلها"، معتبراً ان كل الفضائح التي عرفناها في لبنان ستصبح "مزحة" مقارنة مع فضيحة البترول. وإذا استمرينا في هذا الطريق، ستضحك دول العالم على لبنان وكيف يقبل بهذه الشروط، وهو المعروف بجامعاته فبدل الجامعة لديه 28 جامعة. واللبنانيون معروفون بمستوى تفكيرهم وثقافتهم.. كيف نقبل بمثل هذه الشروط التي لا تقبل بها بلدان العالم الأكثر فساداً؟"