يردّد الرئيس ميشال عون أمام عدد من المقربين منه عبارة هي واحدة من الخلاصات التي راكمها في مسيرته السياسية: لا تقل ماذا سيحدث، قل ماذا يجب أن أفعل الان. 

يتمسّك "الجنرال" بهذه العبارة في وقت الازمات والملفات والاستحقاقات الداهمة. لا يحبّذ ميشال عون القراءة في فنجان الغيب، بل يفضّل التعاطي مباشرة مع المعطيات الانية والتصرّف على أساسها.
كبرى الهموم اليوم هي قانون الانتخاب ورئيس الجمهورية هو أول مناهض للترويج للسنياريوهات المحتملة لصيف الانتخابات الساخن لأن الرؤيا واضحة عنده. لا للتمديد لا للستين. وللحديث صلة.
بواقعية كبيرة يتابع مسار تفاعل القوى السياسية مع احتمال إجراء الانتخابات المقبلة على أساس القانون النافذ اي الستين، أو احتمال إقرار قانون جديد للانتخابات. لذلك هو لا يدخل في متاهة التوقعات لما يمكن ان يكون عليه المشهد الانتخابي في الصيف المقبل، مفضّلا تركيز جهده على خوض معركة دفن الستين نهائيا والتعاطي مع الوقائع وليس رسم الاحتمالات الممكنة.
لذلك، يتوقع المقرّبون من رئيس الجمهورية تغييرا رئاسيا مرتقبا في اسلوب مواجهة من يشدّ البلد باتجاه حفرة الستين على اساس رفع الصوت والتأكيد "بأن الامور لا يمكن ان تكمّل على المنوال نفسه منذ عهد ما بعد الطائف".
لا ترجمات واضحة حتى الان لشهر "التيار الوطني الحر" سيف "الثورة الشعبية" التي سيكون أول روادها، كما ورد في بيان المكتب السياسي للتيار، وذلك على مسافة اسابيع قليلة من بتّ مصير وجهة قانون الانتخاب، إلا أن المؤكد ان الرئاسة الاولى لن تكتفي فقط ببيانات "التيار" الرسمية والتحركات المعلنة، بل سيكون لرئيس الجمهورية موقفا حاسما من مسألة تجاوز أحد أهم عناوين خطاب القسم وهو بند إقرار قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل قبل موعد الانتخابات.
عمليا، وبالوقائع يشعر العونيون بأن الفريق السياسي الوحيد الذي يلتزم معهم بصدق بشأن قانون الانتخاب هو "حزب الله" فقط "ربما ليس فقط إنطلاقا من قناعته بأن عهد الستين قد ولّى بل لأنه بالاساس أعطى كلمته في هذا الملف، وهو قدّم نموذجا عن صدقه ومصداقيته حين يعطي كلمة او التزاما"، على حدّ تعبير بعض المقرّبين من بعبدا.
ولعل موقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤخرا بشأن رفض القوات تبني اي اقتراح لا يوافق عليه زعيم المختارة قد رسم مسافة فاصلة بين "التيار" و"القوات" في أسلوب مقاومة كل منهما لقانون الستين، فبدا الحكيم كمن يتخلى عن كل نقاط الدفاع والقوة حتى قبل حتى ان يبدأ التفاوض.
أما "التيار" فيتّبع استراتيجية مغايرة، هي لبّ موقف الرئاسة الاولى، وتقوم على أساس الضغط المستمر ولاخر لحظة لمنع السير مجدّدا بقانون الدوحة، في مقابل الانصياع لاحتمال التأجيل التقني إذا ما فرضت مهل قانون الانتخاب الجديد ذلك، على ان لا يتعدى هذا التأجيل عتبة العام الحالي، بمعنى التأجيل لاشهر محدودة فقط وليس لعام كامل كما يروّج البعض. وماذا عن عملية تجميل الستين؟ يعترف أهل بعبدا "مرفوضة وغير مقبولة والضغط سيستمر حتى اللحظة الاخيرة".
وتنفي أوساط بعبدا كل ما يتردّد بشأن مطلب سعودي واضح ومباشر لـ "ترييح" سعد الحريري وأخذ مصالحه الانتخابية بالاعتبار ربطا بالقانون الجديد.
وتشدّد الاوساط على ان زيارة رئيس الجمهورية الى السعودية شكّلت كسرا للجليد ولتدشين مرحلة جديدة سيؤسّس لها وزراء الدولتين كل لناحية الملفات العائدة له، أما كل يقال عن التزامات وتعهدات و"دفتر شروط" على لبنان الالتزام به، بما في ذلك قانون الانتخاب من باب طمأنة السعودية او حلفائها في لبنان، فهو كلام لا يمتّ الى وقائع الحوار اللبناني- السعودي بصلة، خصوصا ان الخلوة التي جمعت الملك السعودي ورئيس الجمهورية، والتي لم تتعد الربع ساعة، عكست حوارا ديبلوماسيا عاما لم يتطرّق الى التفاصيل.
ويفيد مواكبون للزيارة بأن كل اللقاءات التي شملتها زيارة السعودية لم يتمّ التطرّق فيها بكلمة الى "حزب الله" او سوريا، ويلفت هؤلاء الى ان الجانب السعودي حرص على عدم إحراج ضيوفه اللبنانيين بأي ملف او مطلب، وقد وصل الامر الى حدّ تخلي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن فكرة إجراء مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني جبران باسيل تفاديا لأي سؤال قد تشكّل الاجابة عليه إحراجا للبلدين.
ومن هنا، تجزم أوساط بعبدا أن لا اثمان سياسية لاي تقارب مع السعودية وحتى ان الايحاء بأن لبنان "تحت التجربة" بعد الزيارة للسعودية ليس في محله إطلاقا، فيما اعتبار ان الرياض تنتظر جدول "واجبات" من لبنان تصل الى حدّ عدم المسّ بمصير قيادة الجيش او حاكم مصرف لبنان او رصد سلوك "حزب الله" وايران أو تقديم التزامات لبنانية بشأن رئاسة الحكومة المقبلة هو مجرد سيناريوهات إعلامية لا تمتّ الى الواقع بصلة. هذا مع تسليم المقربين من بعبدا ان لغة الشتائم أصلا بين أي دولة وأخرى مرفوضة تماما، وهذا الامر مسلّم به إلا إذا كان البعض يصنّفه في إطار الواجبات والاثمان السياسية!