من يتحمّل مسؤولية ما حصل في نقل مركز محافظة بعلبك ـ الهرمل من السرايا وسط المدينة إلى مبنى المدرسة الرسمية خلفها، ومن يقف خلف قرار هذا بحجّة أنّ الانتقال موقت، في حين أنّ الموقت يصبح دائماً بفعل التراخي واللامسؤولية لدى المعنيين والمسؤولين في المنطقة، وكأنّ بالبعض لا يريد أن يكون مركز المحافظة واجهة المدينة.لم تعد المشكلة في بعلبك اليوم كامنة في مركز المحافظة والإهمال الذي يلحق بكرامات المواطنين لاستحصالهم على إخراجات القيد جراء المكان الذي يقبع فيه الموظفون لإتمام معاملات الناس، أو الباحة الخارجية التي ينتظر فيها الناس والمخاتير لتسَلم هذه «الإخراجات» من النوافذ تحت الشتاء أو الشمس بلا سقفٍ يحميهم، فيما المكان الذي حفِظت فيه سجلات القيد بعد أربع سنوات من المعاناة حتى تمّ نسخها على دفاتر جديدة حفاظاً على الهوية التي ستتشوّه عاجلاً أم آجلاً إذا بقيَ الوضع عمَّا هو عليه، مثلما حصل أيام الأحداث حيث أُحرِق مبنى السرايا والسجلّات وما إلى ذلك من زيادات في الأسماء، حيث إنّ المركز الجديد غير محمي أمنياً، وليس المقصود من الناحية العسكرية اللوجستية، بل من حيث السور الخارجي المعرّض في أيّ وقت للأذية.

طلائع مشكلة نقلِ مركز المحافظة من السرايا إلى مبنى المدرسة الرسمية ليست وليدة المصادفة في الآونة الأخيرة، بل بدأت منذ أيام قائمّقام بعلبك السابق عمر ياسين الذي لم يوافق على النقل، الى حين تعيين المحافظ بشير خضر الذي وافق على النقل وبوشِر ترميم المبنى المقصود.

الترميم الذي استعجَلته بلدية بعلبك بحجّة أنّ الهبة الأجنبية بقيمة مليون ونصف يورو يجب أن تنفّذ في وقت محدد، وبحجّة أنّ مبنى السرايا هو ملك للبلدية، مع العِلم أنّ السرايا قد تمّ بناؤها منذ أيام الانتداب الفرنسي الذي هو مَن وضَع قانون البلديات للبنان، إضافةً إلى أنّ المباني الحكومية اللبنانية تخضع لسلطة مديرية المباني في وزارة الأشغال، وبغضّ النظر عن الملكية يسأل البعض: «لماذا لم تبادر البلدية على مدى ثمانية عشر عاماً تَخللتها ثلاث دورات إنتخابية بلدية متتالية، الى تشييد قصر بلدي على أحد العقارات التي تملكها، وهي كثيرة، الى جانب امتلاكها الأموالَ اللازمة، وتركِ السرايا مركزاً للمحافظة إلى حين إنشاء مركز محافظة يليق ببعلبك؟». ويقول أحدهم «إنّ المشكلة أضحت اليوم بين من يريد مركزَ المحافظة في الخلف ومركز البلدية في الواجهة».

الانتقال إلى المركز الجديد للمحافظة أصبح أمراً واقعاً، حيث بوشِر به بدءاً بقلم النفوس والأحوال الشخصية الذي لم يكن مجهزاً بما يليق باستقبال المواطنين، ليتمّ انتقال بقية الدوائر خلال خمسة عشر يوماً، حيث ستظهر المشكلات مجدداً فيها، لأن المركز يضم مبنيَين، الأول أثري مؤلف من طبقتين والثاني من ثلاث طبقات، الأثري سيستخدم مركزاً للمحافظة وبعيداً من الإدارات الرسمية الأخرى في المبنى الثاني، حيث أُحدثت فيه أيضاً قاعة لهيئة الكوارث، وأسوةً بمكاتب المحافظين في لبنان كافة من حيث «الشامينيه» وغيرها جُهِّز مكتب لمحافظ بعلبك ـ الهرمل، في حين خُصص بَهو المبنى لاستخدامات متعددة.

ومن الإدارات التي ستنتقل الى المركز الجديد، بعد دوائر النفوس، هيئة الكوارث، دائرة التربية، قسم الصحة، وجهاز أمن الدولة الذي رأى البعض أن «لا داعي لانتقاله»، فهناك مكتب لمديرية أمن الدولة في مدينة بعلبك، أمّا من ناحية الحماية الأمنية فقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن السفارات هما المولجان حماية مركز المحافظ.

وأشار مصدر أمني لـ«الجمهورية» إلى أنّ مكتب أمن الدولة انتقلَ الى مركز المحافظة الجديد أسوةً ببقية السرايات الحكومية التي تخصّص فيها مراكز لجهاز أمن الدولة.

على أنّ مدرسةً كانت قائمةً بذاتها من تجهيزات ومكاتب وطلاب وإدارة قد نُقلت إلى مكان آخر بعيداً عن منازل الطلاب.

وانتقَد أحد المتابعين دورَ المسؤولين ونواب المنطقة «لتعاملهم بلا مسؤولية مع هذا الملف، إذ لم يسعوا لتأمين مركز يليق بالمحافظة، وكذلك لم يهتمّوا لمعاناة المواطنين التي ستزداد مع المركز الجديد، ومنها زحمة السير الموجودة أصلاً»، وقال: «إنّ اللامركزية الإدارية وإن تحقّقت بإقرار المحافظة وتعيين محافظ، يبقى المطلوب العمل على تفعيلها لخدمة المواطنين وتخفيف أعبائهم، لا تفعيل مؤسسات إدارية محسوبة على جهات حزبية وجعلِها في واجهة بعلبك».

وتمنّى أن تصيب المسؤولين والأحزاب «لفحة العمل والاهتمام بحياة المواطنين وكراماتهم، لكي لا يشعر البعلبكي أنه يعاقَب ويحارَب ليبقى تحت رحمة من يتحكّم بالحياة السياسية للمدينة».
عيسى يحيى - الجمهورية