hit counter script

- رنا سعرتي - الجمهورية

ما أهمية وجود لجنة وزارية مُكلَّفة إدراة ملف النازحين؟

الجمعة ١٥ كانون الثاني ٢٠١٧ - 06:32

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

حصل لبنان في العام 2016 على 1,5 مليار دولار من المجتمع الدولي لمساعدة المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، لكن يبدو انه لم يتم ترشيد إنفاق تلك الأموال نحو الاولويات الملحّة.قرر مجلس الوزراء خلال آخر جلسة له، تأليف لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري ومشاركة الوزراء المختصين: وزراء الشؤون الاجتماعية والصحّة والتربية والأشغال والدولة لشؤون النازحين والداخلية.

يعكس هذا القرار عزم رئيس الحكومة متابعة ملف النازحين وايلاءه الاهمية المطلوبة بعدما تم التعاطي معه بعشوائية وانفرادية خلال الفترة السابقة.

وبما ان رئيس الحكومة سيترأس اجتماعات اللجنة، فان مشاركة الوزراء في اجتماعات اللجنة ستكون ضرورية وملزمة نوعا ما، وبالتالي لن يكون هناك تقاعس عن العمل من قبل الوزارات المختصة.

في هذا الاطار، أوضح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ"الجمهورية" ان اللجنة ستعنى بصياغة سياسة عامة للتعاطي مع أزمة النزوح السوري (policy paper) من أجل رفعها الى مجلس الوزراء.

تتضمّن هذه السياسة كيفية معالجة كافة الآثار الناجمة عن أزمة النزوح، إن من ناحية التداعيات الاجتماعية أو الاقتصادية والبنيوية.

واشار المرعبي الى ان اللجنة تشمل وزارات عدّة ستكون كلّ واحدة معنيّة باختصاصها، وستقوم وزارة شؤون النازحين بدور تنسيقي بين تلك الوزارات لتجميع المعلومات بهدف وضع سياسة وتصوّر لكيفية تعاطي الحكومة اللبنانية مع ملف النزوح السوري.

ورأى ان الأولوية في هذا الملف، يجب ان تتجه نحو تحسين وتأهيل البنى التحتية في المناطق المضيفة للنازحين السوريين. مشيرا الى غياب الصرف الصحي بشكل كامل في منطقة عكار على سبيل المثال، كما ان المياه تصل الى اقل من 8% من المنازل، ولا تؤمّن الكهرباء سوى نسبة 30 الى 40 في المئة من حجم الاستهلاك المطلوب، كما لا يوجد فرع للجامعة اللبنانية في عكار ولا يعتبر عدد المدارس كافيا لاستيعاب الطلاب. وسأل المرعبي: اذا كان سكان المنطقة من اللبنانيين غير مكتفيين، فكيف الحال في ظل وجود عدد نازحين يوازي عدد السكان الاصليين؟

وبالتالي، لفت المرعبي الى ان العمل سيتم من اجل دعم انشاء بنى تحتية جديدة ورفع امكانات البنى التحتية القائمة لتحمّل زيادة عدد السكان.
واشار الى ان تأهيل البنى التحتية يجب ان يتم من خلال الدعم المقدم من المجتمع الدولي، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيقدم ورقة عمل للمنظمات الدولية المهتمة بملف النازحين في لبنان.

واعتبر المرعبي ان الوضوح والتنسيق في التعامل مع منظمات المجتمع الدولي سيفيد لبنان ويحقق أهدافه. واكد ان كل الاموال المرصودة لمساعدة لبنان في ملف النازحين قد تم تحويلها، "وليس هناك من أموال عالقة، بل تم صرف أكثر من مليار ونصف مليار دولار خلال العام الماضي من قبل المانحين، ولكن لم يكن هناك من ترشيد للإنفاق او خطة لصرف الاموال في المكان المناسب، ولم يتم ابلاغ المنظمات الدولية بالاولويات التي تريد الدولة اللبنانية الانفاق عليها".

ورأى ان تنظيم موضوع صرف المساعدات وترشيد الانفاق سيكون من اولويات اللجنة الوزارية، لافتا الى ان تمويل تأهيل البنى التحتية عمل مستدام يصبّ في مصلحة المجتمعات المضيفة في لبنان.

وذكر المرعبي انه عندما يقرّ مجلس الوزراء السياسة التي ستضعها اللجنة الوزارية، "فان المجتمع الدولي سيتعامل معنا مثلما يتعامل مع الاردن وتركيا، بجديّة ووضوح".

وفيما اشار المرعبي الى ان وزارة شؤون النازحين تُستحدث للمرّة الاولى، قال انها بدأت تشكيل فريق عمل لجمع التقارير والمعلومات والتنسيق بين كل الوزارات المعنية بملف النازحين اضافة الى الجهات الدولية، بهدف التوصل الى تقرير ملخّص واقتراحات تقدمها الى اللجنة الوزارية، مرجّحاً ان تبدأ ملامح النتائج بالظهور بعد فترة شهر كحدّ ادنى.
رنا سعرتي - الجمهورية

  • شارك الخبر