2018 | 19:27 نيسان 20 الجمعة
قطع الطريق امام سراي طرابلس بالاتجاهين من قبل اهالي الموقوفين الاسلاميين | أردوغان: حساسية الفترة التي تمر بها بلادنا والبقعة الجغرافية التي نتواجد فيها تستوجب علينا اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها بدراية | التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الدورة وصولاً حتى جل الديب | الحريري: الشراكة الوطنية لبناء البلد بحاجة لاقتحام نسائي لمواقع الرجال بالسلطة والقطاع الخاص | مجلس الأمن الروسي: قد نعدّل استراتيجية الأمن القومي بسبب الأوضاع في الساحة الدولية | يلدريم: أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية للانتخابات الرئاسية | الشرطة الأميركية: إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا | الرئيس الحريري عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في لبنان برنيل داهلر كارديل آخر التطورات في لبنان والمنطقة | أسعد نكد: مش قادرين تطلعوا ع زحلة؟ انا نازل لعندكن | جعجع: كل مواقفنا في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب تنبع من حرصنا التام على قيام دولة فعلية في لبنان وليس من اي اعتبار آخر | أبي خليل: استلمت تقرير هيئة ادارة قطاع البترول الاولي عن خطة الاستكشاف وبرنامج العمل وميزانية الاستكشاف المقدمة من الشركات في الرقعتين 4 و9 | نتانياهو: نسمع التهديدات الإيرانية وسنحارب كل من يحاول المساس بنا والجيش مستعد لذلك |

فرعية المال تابعت درس مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أخبار محليّة - الأربعاء 11 كانون الثاني 2017 - 13:45 -

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور النواب: انطوان زهرا، غازي يوسف، عباس هاشم ونبيل دي فريج. كما حضر امين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك والمستشار القانوني لدى المجلس الاعلى المحامي طارق دندشلي والخبيرة الاقتصادية لدى المجلس الاعلى للخصخصة مايا شبلي والخبير المالي للمجلس الاعلى للخصخصة ديالا الشعار والمستشار القانوني لدى المجلس الاعلى للخصخصة الدكتورة ليندا قاسم ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

بعد الجلسة، قال النائب جابر: "عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اجتماعها اليوم تمهيدا للاسراع في انهاء دراسة هذا المشروع نظرا للاهمية الكبرى التي تعطى اليوم لهذا الموضوع والذي اكد عليه البيان الوزاري وفي كلماتنا في المجلس النيابي لاهمية موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورتها في المرحلة الحالية لمواكبة كل تطور في هذا المجال، ونأمل ونبذل جهدنا لانجاز هذا المشروع خلال هذا الشهر لاحالته الى الهيئة العامة للمجلس خلال هذه الدورة الاستثنائية لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة. وان شاء الله سنعقد جلسة ظهر الاربعاء المقبل وسنسعى لانجازه في اسرع وقت ممكن".