يبدأ العهد الجديد بإنجازات نوعية حققتها دينامية غير معهودة أدّت إلى توقيع مراسيم وضعت لبنان على سكّة التطور الاقتصادي وإقرار ترقيات للعسكريين وبداية تحرير الإدارة ممّن حوّلها اقطاعاً له. أما سرعة تحرّك الحكومة في ملمّات حصلت خارج البلاد فتُظهر اهتمامها بمواطنيها وحرصها على كرامتهم وحمايتهم وخدمتهم. وما زلنا نتوقّع الكثير في مجالات عديدة، أولها إقرار قانون انتخاب لا يُهمّش ناخباً واحداً بل يعطيه الفرصة لإيصال ممثله الحقيقي إلى البرلمان.
السؤال كيف يُعطى لكلّ ناخب هذه الفرصة؟ وكيف نضمن وصول ممثلين حقيقيّين لجميع الناس والمكونات إلى ندوة التشريع؟ يتوقّع الشعب من دولته اعتماد قواعد ومعايير واحدة في تحديد الدوائر الإنتخابية، والحدّ من تأثير المال السياسيّ، وإلغاء تسلّط طوائف كبرى على مرشحي طوائف أصغر منها. وهذا، كما يبدو، لا يكون إلّا باعتماد قانون من اثنين: الاقتراح "الأورثوذكسي"، أو لبنان دائرة واحدة مع النسبية على قاعدة توزيع مذهبي عادل.
هذان القانونان (ولربما غيرهما أيضًا) يحفظان حق الطوائف الكبيرة والصغيرة التي تضم الكثير من أهل العلم والكفاءة. أفكثير على أبناء هذه الطوائف، أن يطالبوا بحقهم في أن يتمثلوا بمن يجب أن يُمثلهم، وهم المنتشرون في كل محافظات لبنان، مما يحرمهم القدرة على تجيير الأصوات بشكل مؤثر في قضاء واحد؟
أخبار ذات صلة
