نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بالاستناد الى «بيان الثقة» الذي وعد بإنجاز سلسلة اولويات اقتصادية. ومن ابرز ما ورد في البيان، «تقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الإقتصادي في لبنان وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية من الصناعة الى الزراعة والسياحة وتنظيمها وتطويرها». كيف يمكن ترجمة هذه الوعود وما هي القوانين المطلوبة لتسهيل بيئة الاعمال؟رأى النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» أن هناك مشاريع عدة تساعد على استعادة المواطن الثقة بالدولة، واقرارها يشجّع المستثمر ورجل الاعمال ليستعيد ايمانه بالبلد مثل اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ لا يجوز ان تستمر الدولة في الاستدانه لتقوم باستثمارات.
لكنه شدد في الوقت عينه انه قبل الخوض في اختراع مشاريع قوانين جديدة، لماذا لا نطبق القوانين الصادرة والموجودة.

وتساءل كيف يعقل دستورياً ان يتعاقب وزراء عدة على الحكومة حتى لو من مجموعة كتل، وينفرد الوزير بأن يقرر عدم تطبيق قانون لأنه لا يعجبه، هذه فضيحة برأيي. فهل يجوز على سبيل المثال ان يتعطل 35 قانونا في لبنان عبر عدم تقديم المراسيم التطبيقية الخاصة بهم أو من خلال الامتناع عن تعيين مجلس الادارة.

وتساءل كيف يمكن تشجيع السياح والمغتربين والمستثمرين على المجيء الى لبنان، وتعريض هؤلاء للاهانة في زحمة السير التي لا تحتمل؟ كما تساءل لماذا لا يتم تطبيق القانون الذي يجعل من مطار بيروت مؤسسة مستقلة، ولماذا تعطيل انشاء الهيئة العامة للطيران،الذي مضى على تعطيله 14 عاماً بسبب عدم تعيين هيئة مجلس ادارة؟

وبالانتقال الى الاتصالات، هل لنا ان نعرف لماذا لم يتم حتى اليوم تعيين الهيئة الناظمة والقطاع بكامله متروك في يد عبد المنعم يوسف، علماً ان قطاع الخليوي هو اكثر قطاع يدر الاموال الى خزينة الدولة. هل يجوز ان احداً لا يعرف مداخيل الخليوي وكيف يتم الصرف وإدارة حسابات هذا القطاع، وعلى اي اساس يتم شراء المعدات؟

كذلك، كيف يعقل ان هناك 45 سفارة للبنان خالية من السفراء، الا يجب البدء ايضاً بتعيين السفراء وملء الشواغر في كل ادارات الدولة التي باتت تعتمد صفة «التكليف».

عيتاني

من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» نبيل عيتاني لـ«الجمهورية» ان هناك العديد من القوانين التي كانت موجودة أهمها قانون تشجيع الاستثمارات أقرّ في العام 2001 وهو يهدف الى تحفيز الاستثمارات في عدة قطاعات، أما اليوم مع تقدم التكنولوجيا برأينا يجب ادخال بعض التعديلات الى هذا القانون وشموله المزيد من القطاعات الجديدة والمتجددة على النظام الاساسي للقانون، كما يمكن ادخال طرق جديدة للتحفيز في بعض القطاعات، طارحاً ان تكون التعديلات على أكثر من مستوى: على مستوى القوانين التي يحتاج اقرارها الى المجلس النيابي ومنها على مستوى المراسيم التابعة للقوانين.

وقد سبق أن تقدمنا بسلة من هذه التعديلات في العام 2012 لكن للأسف لم يتم اقراراها حتى الساعة، وهي تتعلق بالمناطق الاستثمارية والتي تهدف الى تحفيز المناطق النائية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الى جانب تحفيز بعض القطاعات الفرعية المرتبطة بالقطاعات الرئيسية مثل القطاع السياحي وترتبط به السياحة الريفية والسياحة الدينية.... كما نسعى الى اعطاء تحفيزات على انشاء المناطق التكنولوجية التي لم يشملها القانون في السابق، كذلك عند انشاء المراكز التجارية التي باتت معلماً يجذب السياح، الى جانب تقديم الحوافز من أجل اقامة المناطق الاقتصادية التي تسعى الى تشجيع ريادة الاعمال في المناطق وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في المناطق النائية عبر خلق بيئة صالحة لاستقطاب هذا النوع من المؤسسات.

كما دعا الى الاقدام على خطوات واجراءات من شأنها تحفيز المغترب وربطه بلبنان عبر تشجيعه على الاستثمارات مثل انشاء مشاريع مشتركة، ومشاركته في عملية انماء المناطق.

حبيقة

الخبير الاقتصادي لويس حبيقة رأى انه بات من الضروري والمُلح دخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية، إذ لا يجوز ان هذه المنظمة باتت تضم اليوم 163 دولة من العالم اجمع، وبقي نحو 30 دولة صغيرة خارجها من ضمنها لبنان. واللافت ان الدول المنضوية في هذه المنظمة تمثل نحو 98% من حجم التجارة العالمية.

ولفت لـ«الجمهورية» الى ان دخول لبنان الى هذه المنظمة مهم جداً ويعني تسهيل بيئة الاستثمار وتسهيل التجارة الدولية وتطوير قوانين المنافسة، وفتح الاسواق امام الاستثمارات الداخلية والخارجية، تحسين أداء الشركات.

أسف حبيقة لأن المسؤولين يتجاهلون عمداً هذا الموضوع حماية لمصالح النافذين مؤكداً ان ليس صحيحاً ما يشاع عن ان دخول لبنان منظمة التجارة العالمية سيقضي على القطاعات الانتاجية، وإلا كيف يمكن تفسير دخول 163 دولة الى المنظمة، ألا يكترث هؤلاء الى مصالحهم الاقتصادية وصناعاتهم؟ ودعا الى درس هذا الموضوع بجدية. وأكد ان من يريد السير بهذا الموضوع يحتاج الى دعم رئيس الجمهورية،رئيس الوزراء والوزارة.
ايفا ابي حيدر - الجمهورية