مرة جديدة يتمّ استبعاد النساء عن المشاركة السياسية وإدارة بلدهن. فقد همّشت التشكيلة الحكومية الجديدة المرأة إذ لم تمنحها سوى حقيبة واحدة من أصل 30، بينما تمّ تعيين وزير رجل لوزارة شؤون المرأة.في هذا السياق تستنكر الأستاذة في العلوم السياسية ريتا شمالي في حديث مع «الجمهورية» تعيين امرأة واحدة من بين 30 وزيراً مذكِّرة بوعد السياسيين للجمعيات النسائية والتحالفات بإرساء كوتا في الحكومة.

المرأة والأحزاب

اعتاد لبنان على مشاهدة ولادة حكومات من الذكور تخرقها أحياناً امرأة أو اثنتان كحدٍّ أقصى، وذلك لأنّ الأحزاب السياسية لا تسمي النساء في صفوفها لحمل الحقائب وتبوُّء مراكز صنع القرار، وخصوصاً لحمل الحقائب السيادية ومنها وزارتا الدفاع والعدل علماً أنّ في لبنان الكثير من القاضيات المتمرّسات والكفوءات.

وتلفت شمالي إلى أنّ «من بين 30 وزيراً يجب أن يكون هناك 15 وزيرة، ولا نريدهن وزيرات دولة أو متبوِّئات وزارات دون حقائب ودون ميزانيات بل نطالب بوزارات كبيرة للمرأة».

إلى ذلك يطالب المجتمع المدني والنسوي اليوم بقانون انتخاب يضمّ كوتا تضمن تمثيل المرأة بما لا يقلّ عن 30 في المئة من المقاعد النيابية المحجوزة، أي 30 في المئة من 128 نائباً.

تعيين رجل لإدارة شؤون المـرأة

بالنسبة لتعيين الوزير جان أوغاسبيان على رأس وزارة شؤون النساء، تشدّد شمالي على أنه يمكن للرجل أن يكون شريكاً للمرأة وأن يترأس وزارة دولة لشؤونها، ولكن في المقابل تلفت إلى أن «بما أنها المرة الأولى التي يرسون فيها وزارة دولة لشؤون المرأة كان من الممكن أن يعيّنوا امرأة على رأسها»، وتضيف: «علماً أنّ الوزير أوغاسبيان رجل متنوّر جداً ولكن نتساءل هل المرأة غير قادرة على إدارة شؤونها؟»

وتعليقاً على حملة السخرية التي طالت الوزير جان أوغاسبيان بعد تعيينه في هذا المنصب، تؤكد الناشطة المدنية والأستاذة في العلوم السياسية أنّ «محاربة أوغاسبيان ليست معركتنا إنما أولوياتنا كمجتمع مدني وكتجمعات وتحالفات نسائية أن تكون لدينا وزيرات في الحكومة».

وزارة شؤون المرأة

وفي وقت تعاني فيه النساء اللبنانيات الكثير من أشكال التمييز ضدهنّ في القانون والسياسة والمجتمع تتفاءل شمالي بخلق وزارة لشؤون المرأة، وترى فيها خطوة مهمة خصوصاً إذا عملت على إرساء قوانين تكرّس حقّها بإعطاء جنسيّتها لأولادها، بالإضافة إلى وضع قانون مدني للأحوال الشخصية، وتعديل قوانين الحضانة والزواج والطلاق والإرث التي تحكمها اللا مساواة، ودعم مشاركة النساء في الحياة السياسية.

وتؤكد أنه بإمكان الوزير دعم الجمعيات التي يجب أن تساعده في المقابل فيحققان معاً خطوات ثابتة على طريق نيل المرأة حقوقها ووصولها إلى المجلس النيابي.
سابين الحاج - الجمهورية