وتبنى البرلمان بـ234 صوتا مقابل 56 المذكرة التي تطالب بإقالة بارك، وتتهمها بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.
وعليه، سسيتم تعليق مهام بارك فورا، وسيعهد بهذه المهام الرئاسية لرئيس الوزراء، إلا أنها ستحتفظ بلقب الرئيسة إلى أن تفصل المحكمة الدستورية بقرار الإقالة.
وقبل بدء التصويت، احتشد مئات المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية في حين جلس نواب المعارضة في البرلمان على الأرض، ورددوا "أقيلوها" وهم يلوحون بقبضات أيديهم.
وستستغرق المحكمة الدستورية فترة قد تصل إلى 180 يوما لاتخاذ قرار، وفي حال أقرت إقالة بارك، فيتعين على البلاد إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
