أعلنت نقابة المالكين في بيان أن "قانون الإيجارات الجديد هو قيد التطبيق ويحكم بموجب مواد في جميع المحاكم اللبنانية وبجميع درجاتها منذ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014 وإلا كان يجب تطبيق قانون الموجبات والعقود لتنتهي بذلك الفترة التمديدية للمستأجرين في بيوت المالكين. أما الآراء التي تخالف ذلك فهي تصدر عن محامين لا سلطة لهم في القول بنفاذ القوانين أو عدمه، ومع ذلك فبعضهم يتخطى الحدود المسموح بها في مهنته ويحاول إيهام الناس بعكس المسار القضائي للقانون في المحاكم. إن هذا الأمر قد يلحق الضرر بالمستأجرين أنفسهم للأسف، في حال استمرت نقابة المحامين على صمتها تجاه هؤلاء وهو يسهمون عن قصد أو غير قصد في تضليل المستأجرين ومحاولة إدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة ماديا ومعنويا وستكون خاسرة في النتيجة، لأنه لا يجوز
الامتناع عن إعطاء المالكين حقوقهم ببدلات إيجار وفق الحد الرائج".

وأسفت "لنشر مقالات في الإعلام تناقض كليا المسار القضائي للقانون الجديد للايجارات، ومحاولة التغاضي عن الوقائع والأصول المتبعة في المحاكم، وخصوصا أن الملجس الدستوري قد رد الطعن بقانون الإيجارات فأصبح نافذا بجميع مواده ما عدا المادتين 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18. ولا يجوز الاجتهاد في هذه الناحية على الإطلاق". وذكرت ب "التعميم الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والذي استند فيه إلى المادة 18 من القانون الجديد للموافقة على مؤازرة قوى الأمن للخبراء في حال امتنع المستأجر عن إدخالهم إلى المأجور وبعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية. فهل يجوز أن يكون المدعي العام قد خالف الدستور القانون وجميع قضاة الإيجارات أيضا وغرف الاستئناف ليكون فقط أحد المحامين الذين يصدرون بيانات شبه يومية وحده على صواب؟ قطعا لا".

وطمأنت "جميع المالكين والمستأجرين إلى أن التوازن بدأ يعود إلى العلاقة بين الطرفين تدريجيا ولفترة 9 سنوات منذ العام 2014، ونحن على أبواب السنة الثالثة من التمديد بموجب هذا القانون، ونأسف من جهة أخرى لبعض المستأجرين الذي ضللوا ودخلوا في نزاعات خاسرة سيكتشفون أهدافها بعد فوات الأوان. ونطلب من جميع المستأجرين التنبه إلى المفاعيل القانونية للسنة التاسعة من تطبيق القانون حيث عليهم في حال رغبوا في البقاء في المأجور أن يوقعوا عقدا رضائيا جديدا مع المالك ووفق علاقة اجتماعية طيبة خارج إطار النزاعات العدائية".