طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان اصدره اثر اجتماع برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وفي حضور الأعضاء، "القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها الوطنية بدءا من تشكيل الحكومة وصولا إلى تفعيل دور المجلس النيابي لإقرار القوانين العالقة، خصوصا قانون الانتخابات على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي". وحيا الجيش اللبناني والقوى والأجهزة الأمنية اللبنانية "في مواجهتهم الباسلة للارهاب وللعدو الصهيوني وحماية السلم الأهلي والوطن والمواطنين".

واشار المكتب التنفيذي الى "بعض البيانات التي تصدر من هنا وهناك ردا على تحرك الاتحاد الوطني مع الهيئات النقابية وهيئات المجتمع المدني والقوى الشريفة التي ترفع الصوت عاليا دفاعا عن الضمان والمضمونين في بيروت والمناطق"، وطالب اصحابها "بالقيام بواجبهم بدلا من التملق لتعزيز وتسهيل دور بعض السماسرة ومعقبي المعاملات أو بعض الساعين لتشغيل الأخوة والأولاد كمياومين في الضمان (أي رشوة)". وأكد أن "الكتاب المقدم من الاتحاد الوطني للنقابات وبتأييد كل قوى وهيئات المجتمع المدني الشريفة هو لحماية الضمان ورفع الأعباء عن المضمونين. من هنا يجدد الاتحاد الوطني مطالبته مجلس إدارة الضمان بتنفيذ هذه المطالب، مع العلم أن إدارة الضمان بدأت ببعض الإجراءات ولكنها ليست كافية"، مؤكدا "الاستمرار في التحركات دفاعا عن الضمان".

وحذر "من التعدي على رواتب وحقوق العمال والموظفين في المعاينة الميكانيكية"، واعلن تأييده لموقف اللجنة التأسيسية لنقابة المعاينة الميكانيكية برئاسة الرئيس محمود سيف الدين". وطالب وزارتي العمل والداخلية "بالعمل على حماية حقوق الموظفين والالتزام بالاتفاقية السابقة التي تم التوقيع عليها من قبل الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسة للنقابة بما يحفظ حقهم". كما طالب وزارة الداخلية "بتحمل مسؤوليتها بعد أن تم ابطال صفقة فضيحة تقديم للمعاينة، وأن تقوم في تشغيل المعاينة من خلال العمال والموظفين الحالين بشكل مباشر حفاظا على المال العام وعلى حقوق العمال والموظفين والمواطنين".

وجدد الاتحاد "إدانته لعمليات الصرف التعسفي التي ما زال أصحاب العمل يقومون في تنفيذها في حق العمال اللبنانيين، ويستغلون العمال من اللاجئين السوريين وغيرهم، حتى وصلت بهم الحال إلى عدم دفع الرواتب بدل الاعمال التي يقومون بها"، مؤكدا "ان هذا الامر برسم وزارة العمل والقوى الامنية، حيث من الممكن جراء هذه التداعيات الوقوع في تهديدات أمنية".

وأعلن عن دعمه لمطالب المياومين في الكهرباء وتأييده لتحركهم من أجل دفع رواتبهم وحقوقهم والدفاع عن ديمومة عملهم.

من جهة ثانية، دان الاتحاد "عملية التمييع في دفع مستحقات الموظفين في القطاع العام، خصوصا بدل الإشراف على الانتخابات البلدية والاختيارية، وكأن الدولة تقول للموظفين لا تشرفوا على أي انتخابات مقبلة ومن أي نوع كانت. وجدد مطالبته الحكومة والمجلس النيابي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام".

وتوجه الاتحاد إلى السلك القضائي، وخصوصا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، داعيا الى "التأكيد على قراره بعدم الأخذ بقانون الإيجارات الأسود المطعون فيه والذي أعيد إلى المجلس النيابي من أجل إقرار قانون جديد ينصف المالكين والمستأجرين".

وأخيرا طالب الاتحاد وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم الايعاز الى كل أجهزة الوزارة "بالتشدد في ضبط الأسعار جراء الفلتان الحاصل دون حسيب أو رقيب".