ألقى الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن كلمة في "الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ" الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في بالي - أندونيسا من 6 الى 9 كانون الاول الحالي.

وقال : "يشرفني أن أشارككم أعمال هذا الاجتماع الإقليمي لأول مرة كأمين عام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وما يمثله من اتحادات نقابية عربية منتشرة من شرق آسيا إلى شمال أفريقيا. هذا الاتحاد الأساسي الشرعي والوحيد الذي يمثل ما يناهز المئة مليون عامل عربي يتشاركون هموم هذا الإقليم البالغ الأهمية والاتساع بما يمثله من قوى عاملة تشكل 60% من القوى العاملة في العالم".

اضاف: "يشكل تقرير المدير العام وثيقة أساسية للنقاش ومرتكزا علميا وتحليليا يمكن الاستناد إليه في إطار اتخاذ القرارات والتوصيات والتوجهات التي ستسفر عنها أعمال هذا الاجتماع الهام. ويكمن غنى هذا التقرير في شموله المحاور الأساسية كافة منطلقا من أهداف التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالعمل اللائق وتحليله للعوامل المؤثرة في عالم العمل مرورا بأهم الإشكاليات التي تعترض تحقيق العمل اللائق وتفعيل الحوار الاجتماعي حيث أفاض التقرير في مقاربة علمية في الجزء الأول، فضلا عن توجهات تلمس الحلول في الجزء الثاني منه والاقتراحات التي تضمنها على مستوى الأولويات الوطنية ودعمها من قبل منظمة العمل الدولية من تحسين إدارة سوق العمل إلى القضاء على عمل الأطفال والعمل غير المنظم والارتقاء بسلاسل التوريد وتعزيز الحماية الاجتماعية فضلا عن قضايا الشباب والمرأة والبطالة والفقر وتوسيع نطاقها إلى غير ذلك من القضايا الهامة والشائكة".

وأكد "اننا ومن موقعنا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نتشارك مع رؤية المدير العام حول توصيفه "بانعدام الرؤية" في المشهد العالمي اليوم خصوصا وأن الزلزال الذي أصاب المراكز المالية الرأسمالية العام 2008 لا تزال تردداته قائمة على نطاق العالم أجمع بالرغم من المقاومة التي أبدتها دول آسيا والباسيفيك لحماية أسواقها المالية واقتصادها كما تظهره ارتفاع معدلات النمو في هذه المنطقة. غير أن الانهيار السريع وتراجع أسعار البترول في هذا الوقت أصبح يهدد نمو البلدان المصدرة للنفط بل بات تأثيره يصيب الإقليم برمته مع انخفاض أعداد العمال المهاجرين من آسيا إلى منطقة الخليج العربي ما يتطلب من منظمة العمل الدولية إيلاء الاهتمام الكافي لمساعدة أطراف الإنتاج الثلاث في البلدان المستقبلة وتلك المرسلة للعمالة من أجل الحوار لإيجاد آلية تحافظ على حقوق العمال المهاجرين وتمكينهم من الدخول إلى أسواق العمل الوطنية لدى عودتهم إلى بلدانهم كما مساعدة الدول المصدرة للنفط من الاستفادة من خبرات منظمة العمل وتجاربها خصوصا في اعتماد معايير منظمة العمل الدولية ولا سيما الحوار الاجتماعي سبيلا لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وتابع: "إذ يشير التقرير إلى التقدم المحرز في تنفيذ العمل اللائق خلال العقد الماضي، إلا أنه يلحظ بحق أن هذا الأمر لا زال تحديا ماثلا حيث أن عاملا من كل عشرة عمال لا يزال يعيش في فقر مدقع وبدون أي حماية اجتماعية وأن شابا من كل أربعة شبان يعاني البطالة (فقرة 9 - 10)، الأمر الذي يدفع الكثير إلى هجرة بلدانهم سعيا لإيجاد فرص عمل. كما أن التقرير يشير إلى أن مستوى التصديق المنخفض لدول القارة على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية يزيد الضعف في إدارة سوق العمل ويفاقم في معاناة العمال وكذلك يلاحظ التقرير إلى أن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتباطؤ وتيرة التغييرات الاجتماعية في الدول العربية أدى إلى زيادة انعدام المساواة ما أوصل إلى الإضطرابات والتوترات التي تهدد السلم الأهلي وتدفع إلى التطرف والإرهاب الذي ما كان لينمو لولا تفشي البطالة واتساع بؤر الفقر والعوز التي تولد الكراهية والحقد".

وقال: "غير أن التقرير أغفل دور الاحتلال والتدخلات الأجنبية في المنطقة ودورها الكبير في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية وفي مقدمها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبعض الأراضي العربية في الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا في لبنان الذي ما فتئ يمارس أبشع أنواع الهيمنة والقمع بحق الشعب الفلسطيني وفداحة ممارساته المتمثلة بقتل العمال وإهانتهم وإذلالهم على المعابر فضلا عن غطرسته وسرقة سماسرته جزءا من أجورهم واستغلال النساء والأطفال في العمل الجبري. ما تشكله هذه الممارسات عملا من أعمال إرهاب الدولة الذي يماثله إرهاب الجماعات التكفيرية التي تغزو دولنا العربية ولا سيما في سوريا حيث يدمر الارهابييون المدن ويفجرون المصانع ويهجرون ويقتلون ويستبيحون العمال والمواطنين الآمنين كما في العراق حيث القتل والتهجير العرقي والمذهبي وكذلك في مصر ولبنان حيث يقتل المواطنين بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة فيغتال العمال الساعين إلى رزقهم والطلاب القاصدين دور العلم. هذا الإرهاب الذي تتسلل خلاياه الظلامية إلى مختلف دول العالم قتلا ودهسا وتفجيرا مما يثير الرعب والهلع في كافة أرجاء المعمورة".

ولفت الى "أن التقرير يلفت بشكل صائب (الفقرة 18) إلى أهمية تخلي دول القارة عن اعتمادها المفرط على الطلب الخارجي وإعادة التوازن إلى محركات نموها وتيسير إمكانات الطلب الداخلي وهو أمر كان ولا يزال مطلبا عماليا مع التأكيد على أن تعزيز الطلب الداخلي يستوجب تحسين الأجور لزيادة القدرة الشرائية للعمال وعائلاتهم".

وتابع :"يطال هذا القسم أيضا أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من مليار شخص في آسيا والمحيط الهادئ مصنفين في الأعمال الهشة، بل إن القطاع المنظم نفسه يتجه أكثر فأكثر إلى العمل غير المنظم إما بدوام جزئي أو عمل مؤقت أو عقود محددة المدة فضلا عن 192 مليون عامل في هذه المنطقة يعيشون في فقر مدقع مما يستوجب ثلاثي أطراف الإنتاج إلى إعداد الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وهو أمر أساسي وأحد نقاط العجز المستمر بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومات وتعنت أصحاب العمل وتجاهل الطرفان لاحترام الحريات والحقوق النقابية وهي شرط أساسي يضمن مشاركة ممثلي العمال بشكل فاعل في الحوار الاقتصادي والاجتماعي".

اضاف : "كما أن عدم توفر الأطر القانونية المناسبة لنمو الحركة النقابية وسعي قصيري النظر لإضعاف النقابات العمالية وتشتيتها وشرذمتها وتكاثرهم لا يقتصر مردوده على الإضرار بمصلحة العمال وحدهم بل يطال مجمل حياة المجتمع إنتاجا واستهلاكا واستقرارا وأمنا وهو ما يشكل نقاط الضعف الأساسية التي حالت ولا تزال أمام تحقيق العمل اللائق في الكثير من دول المنطقة. وهذه النقاط من وجهة نظرنا محورية لبناء مستقبل يشمل الجميع بالترافق مع العمل اللائق نحو تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يستوجب إضافة نقطة أساسية إلى ما ورد في التقرير (في الفقرة 157 ص. 27 - 28) حيث يجب أن ينص بشكل واضح على دعوة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل على احترام الحقوق والحريات النقابية وتقديم التسهيلات اللازمة لمنظمات العمال للقيام بدورها في الدفاع عن مصالح عمالها بكل الوسائل الديموقراطية المشروعة وإشراكها في مناقشة كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية".

وتوقف غصن عند "القسم الثاني من تقرير المدير العام عند تقييم التقدم المحرز للعمل اللائق في العقد الماضي في آسيا والمحيط الهادئ ودور منظمة العمل الدولية في بلدان القارة والتأكيد على ضرورة إشراك منظمات العمال في البلدان المصدرة للعمالة وتلك المستقبلة لها في أي نقاش يتعلق بالعمال المهاجرين والطلب إلى منظمة العمل الدولية أن تلعب دورا أكبر في ضمان هذا الأمر من الدول الأعضاء والإصرار على الدول المستقبلة للعمالة وجوب احترام معايير العمل الدولية ومعاييرها الوطنية بما يتيح التعامل بالمثل مع العمال المهاجرين الأمر الذي يضمن المساواة بين العمال من جهة ويمنع التنافس السلبي والضغط على شروط العمل من جهة ثانية. وكذلك مطالبة الحكومات المصدرة للعمالة بوجوب الحوار مع منظمات العمال في بلدانها وفي بلدان الاستقبال لضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور المقر قانونا ولمنع أي تنافس سلبي مع العمال الوطنيين، فضلا عن مطالبة المنظمة بتعزيز التعاون بين نقابات بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال بما يسمح بدور أكبر في تعزيز العمل اللائق للجميع".

وقال: "يبقى أخيرا، أن نؤكد على ما جاء في تقرير المدير العام من "أن العمل اللائق لا يمثل هدفا بذاته فحسب في إطار التنمية الشاملة بل إنه المحرك الأساسي للتنمية وأهدافها الأساسية للقضاء على الفقر والجوع وسواها من الأهداف التي أطلقها إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة".

وختم غصن "إن لاجتماعنا هذا بما يمثل من أطراف ثلاث في هذا المدى الجغرافي الواسع ولمنظمة العمل الدولية ولعمال هذه المنطقة ونقاباتها دورا أساسيا في تحقيق أهدافنا جميعا نحو تحقيق التنمية وإرساء العمل اللائق".