السفير

«كلام الناس»، هو ما تطمح الكنيسة المارونية أن تكون قد عكسته، في بيان مجلس مطارنتها الذي عقد أمس في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي.
البيان اختصر المشهد ومقاربة الناس له: «تفاؤل بالمستقبل الزاهر جراء الزخم الميثاقي والشعبي لانطلاقة العهد الجديد، وقلق من تعثر تشكيل الحكومة بسبب التجاذبات السياسية».
فالكنيسة، بحسب رأي أسقفي، «تتحدث دائما بلسان الشعب، الذي تعتريه تلك المشاعر المتناقضة في هذه الأيام، وكأنه كتب على اللبنانيين ألا يتمتعوا بالطمأنينة بشكل كامل، بل أن تكون انفراجاتهم بالتقسيط».
وإذ تأمل أن «تسدد كل الدفعات المتوجبة للاستقرار والأمان المطلوبين»، ترى أن المدة التي مضت على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة لا تزال في حدود المعقول، اذا ما قورنت بماراتونات تأليف الحكومات السابقة، لكن الاستحقاقات العالقة على كل الصعد تفرض الاستعجال».
لماذا التأخير ما دامت مختلف الأطراف تقول باستعدادها للتسهيل؟
ترجح الأوساط الكنسية أن «تكون العرقلة والتأخير يناسبان البعض ممن يطمح الى خوض الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، وهذا ربما ما يشرح العراك الحاصل على الحقائب والذي تحول الى تسلية في غير محلها، إلا اذا كان من يمارسها يطمح الى تكريس مواقع ما له في الوزارات»، مشددة هنا على «أن من يريد أن يخدم بلده فعلا، يختار الوزارة الأصعب التي لا موازنة لها، ولا يختار الوزارات (المدهنة)».
وإذ تتوقف الأوساط، عند بيان بعبدا الشهير الذي دعا فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل من لديه هواجس الى ايداعها لديه، ترى فيه ايجابية كبيرة لم تقابل بمثلها من قبل الآخرين، مستدلة على ذلك بالمخاض الحكومي الذي لا يزال مستمرا من دون حلحلة. وتضع تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب في «الكفة نفسها» في سلم الأولويات. «فولادة الحكومة من شأنها أن تؤسس لقانون انتخاب جديد أو أن تقتله في مهده».
في بيانهم الشهري الذي تلاه المطران بول عبد الساتر، أعرب المطارنة عن «تفاؤلهم بمستقبل زاهر للبنان بعد الزخم الميثاقي والشعبي الذي انطلق به العهد الرئاسي الجديد والتأييد الدولي له». لكنهم لم يخفوا «قلقهم من تعثر تشكيل الحكومة بسبب التجاذبات السياسية بين الأطراف، والتشبث في المواقف والمطالب من مختلف الجهات، الأمر الذي يأتي على حساب المصلحة الوطنية العليا وخير اللبنانيين».
واعتبروا انه «لا بد من الإسراع بتشكيل حكومة جامعة وقادرة، من شأنها أن تستكمل المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزز الثقة بين مكونات الوطن، وتعمل جديا على إطلاق عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية».
وجدد المطارنة التأكيد على «ضرورة الابتعاد عن تمييع مطلب أساسي ورئيسي، هو قانون جديد للانتخاب ينتظر أن تقدمه الحكومة الجديدة إلى المجلس النيابي لإقراره قبل فوات الأوان، ويكون ضامنا لما يقتضيه التوافق الوطني، على قاعدة الميثاق، من مناصفة حقيقية تعكس خصوصية لبنان الفريدة، وتضمن حق المشاركة السياسية الفاعلة لكل اللبنانيين من دون استثناء».
على الصعيد الأمني، ثمنوا «ما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية على صعيد مكافحة الإرهاب والتعامل الفعال معه وما يبذلونه من جهد وتضحيات على صعيد حماية الحدود وحفظ الأمن في الداخل بوجه التحديات الكبيرة داخليا وخارجيا»، لافتين الانتباه الى «حزم السلطات الأمنية بغية فرض هيبة الدولة».