ليس من دليل قاطع على أن معظم الفرقاء السياسيين يضمر رغبة جامحة للإبقاء على "الستين" قانوناً انتخابياً نافذاً، أكبر وأهم من إصرار كل فريق منهم على التمسّك بإقتراحه الانتخابي - سواءً أكان الإقتراح منفرداً أم مشترَكاً مع آخرين - رغم علمه أن باقي الفرقاء يرفضون السير بما اقترح لألف علّة وعلّة، ومع ذلك فهو لا يرى سبيلاً إلى تأمين صحة وعدالة تمثيل أغلبية شرائح المجتمع اللبناني بشكل متوازن طائفياً وسياسياً إلا من خلاله، شاء من شاء وأبى من أبى، ويعتبر أن كل إقتراح غير إقتراحه إنما يستهدفه هو أولاً ويهدّد مصالحه ثانياً ويتلاعب بالتوازنات ثالثاً.

اليوم، وعلى المساحة الزمنية المتبقية للوصول إلى قانون انتخابي جديد، لوحظ نشوء جبهة جديدة يقف خلف متراس المجلس النيابي فريق وخلف متراس الحكومة المنتظرة فريق آخر:
- الفريق الأول، يمثله رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الذي يرى أن على حكومة العهد الأولى التوصّل إلى مشروع قانون انتخابي جديد وتقديمه إلى المجلس النيابي لإقراره، مع أنه لا يخفى على الرئيس برّي أنه بذلك يساهم في الإبقاء على "الستين" حيّاً بدلاً من دفنه إلى غير رجعة. وكان لافتاً أن بكركي، ورغم استعجالها، لم تخالف - عبر بيان السادة المطارنة الموارنة أمس "الأربعاء" رأي الرئيس برّي في تقديم دور الحكومة على دور مجلس النوّاب، إذ ورد فيه: (2 - يؤكد الآباء مجدداً ضرورة الابتعاد عن تمييع مطلب أساسي ورئيسي، هو قانون جديد للانتخاب ينتظر أن تقدمه الحكومة الجديدة إلى المجلس النيابي لإقراره قبل فوات الأوان...).
- الفريق الثاني، يمثله تيار "المستقبل" الذي عبّر عن وجهة نظره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الأسبوع الفائت، من خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر "الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية" والتي أكّد فيها الرأي المعاكس تماماً لرأي الرئيس برّي وبكركي، بقوله (... أما صلاحية إقرار قانون جديد للانتخابات فهذا من مسؤولية المجلس النيابي...)، ولإثبات تطابق الموقف والرأي مع الوزير المشنوق جاء في البيان الأخير لكتلة "المستقبل": (... سيكون من واجبات الحكومة الجديدة مواكبة إقرار المجلس النيابي لقانون الانتخاب الجديد ونهوضها بالتحضير للإشراف على هذه الانتخابات...).
أول من أمس "الثلاثاء"، دخل بين الفريقين فريق ثالث، مثّله وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح، جبران باسيل الذي أعلن عن طرح فكرة "فصل مسار الحكومة عن مسار قانون الانتخاب" والبدء بحركة سياسية لتحفيز الجميع على إقرار قانون جديد بأسرع وقت... دخول، يتطلب المغامرة ببذل الوقت "القاتل" على محاولة - غير مضمونة النتائج في ظل سيادة سياسة التعنت والمكابرة والكيدية - للتوافق على الفصل بين المسارين الانتخابي والحكومي.
يبدو أن كل الجبهات والمسارات ستؤدي إلى "مقبرة" آخر زبائنها سيكون "قانون الانتخاب الجديد" بدلاً من قانون "الستين".