عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا طارئا برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وحضور الأعضاء، لمتابعة مطالب قطاع النقل البري من الحكومة والتطورات التي آلت إليها هذه المطالب المحقة. وفي نهاية الاجتماع صدر عن الهيئة بيان أشارت في مستهله ان "الاتحاد تابع قضية مطالب اتحادات السائقين العموميين ومطالب نقاباتهم المحقة، وتطورات هذه القضية بالتفاصيل منذ بداياتها، وأعلن تباعا ولدى كل مفصل الموقف الداعم والمؤيد لمصالح السائقين وسائر فئات المواطنين من ذوي العلاقة في هذه القضية، وذلك باعتبار أن نقابات السائقين واتحاداتهم جزءا لا يتجزأ من الاتحاد العمالي العام وهيئاته الدستورية واعتبار المطالب، مطالب محقة وتتجاوز حقوق السائقين العموميين إلى كونها باتت مطلبا عاما وطنيا".

وتابع:"وكان الاتحاد يأمل أن تصل المفاوضات التي بدأت منذ أكثر من شهر ونصف بين ممثلي القطاع والجهات المعنية في الحكومة إلى اتفاق عادل ومنصف يلبي مطالب القطاع ويحول دون استمرار هذه الأزمة المتفجرة التي دفعت ممثلي القطاع والعاملين فيه إلى جملة من التحركات الضاغطة، من إيقاف مراكز المعاينة وإجراءات الميكانيك إلى الإضراب القطاعي الشامل أكثر من مرة".

وقال:"لكن للأسف، فإن سياسة إدارة الظهر من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة والاستهتار وعدم فتح مفاوضة جدية وترك الأمور أوصل هذه القضية إلى مستوى جديد من الأزمة وذلك من دون أن يعلن أي مسؤول وبشكل واضح وشفاف موقفه من المطالب المحقة للقطاع للرأي العام ومن طبيعة المشكلة وعن سبب الاستنكاف عن إعادة مراكز المعاينة إلى كنف الدولة مع عائداتها المالية، ووقف إذلال المواطنين والسائقين أمام مراكز المعاينة وهدر الوقت، والخضوع للسماسرة من كل الأنواع. كما لم يوضح المسؤولين للرأي العام أسباب القبول بنتائج مناقصات ملغومة تزيد العبء على المواطنين بدلا من تخفيض الرسوم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.فضلا عما يجري تداوله من صفقات حول دفاتر السوق والنمر البيرومترية وغير ذلك من المطالب التي تضمنتها مذكرة السائقين المطلبية من مزاحمة وتزوير نمر ومخالفة للقوانين لا تعد ولا تحصى".

اضاف البيان:"إن الاتحاد العمالي العام، ومن خلال ما تقدم، وبسبب بلوغ الأزمة هذا الحد وانعكاساتها على مصالح الناس وحياة المواطنين، ولكونها باتت أزمة وطنية وحياتية يومية تنعكس بصورة مباشرة على مصالح الناس وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد والتي تعصف بها أزمات أخرى مثل الكهرباء والمياه والنفايات، وعدم تصحيح الأجور وسياسات الخصخصة وترك المجال للمافيات المالية واستباحة أملاك الدولة والأعباء المعيشية المتزايدة وازدياد البطالة وغير ذلك من المشكلات، يعلن:

-استنكار موقف الجهات المعنية والوزارات المختصة في الحكومة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كل ما نتج وينتج من أضرار سواء بمصالح السائقين أو المواطنين وبالاقتصاد الوطني.
-التأييد الكامل للسائقين العموميين ونقاباتهم واتحاداتهم الأعضاء في الاتحاد العمالي العام في مطالبهم المحقة وسائر تحركاتهم السلمية والديموقراطية التي يكفلها الدستور اللبناني، ويشدد على الالتزام بسلمية أي تحرك.
- دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إلى اجتماع استثنائي الثانية عشرة من ظهر الاثنين 12 الحالي، في مقر الاتحاد، لمتابعة القضية في حال تلكؤ المسؤولين عن الاستجابة وفتح حوار حقيقي وجدي ومناقشة اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأمين المطالب المحقة للسائقين ونقاباتهم واتحاداتهم، وتضع حدا لهذه الأزمة المستفحلة وتبدأ بمعالجة مختلف أسباب الأزمة المعيشية".