أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس لـ "المركزية" أن "لا مجال لتقديم مزيد من التنازلات في الملف الحكومي، علما أن الرئيس بري لم يكن يوما العقدة الأساسية، خصوصا في ما يخص تشكيل الحكومة، التي يراد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية".

وعن الربط بين مشاركة بري وتمثيل فرنجية في الحكومة العتيدة، شدد خريس على "أننا لا يمكن أن نسكت عن محاولات إقصاء فريق معين لأننا لا نقبل أن يتحكم بنا أحد. ثم إننا قدمنا عددا من التنازلات بينها القبول بحكومة من 24 وزيرا. وقبلنا أيضا أن يكون الشيعي الخامس وزير دولة. وطلب الرئيس بري مهلة لإقناع الوزير فرنجية بالقبول بحقيبة التربية، لكنهم قالوا إنهم سيعطونه وزارة أخرى".

وأكد أن "لا يمكن أن نشارك في حكومة لا يتمثل فيها المردة. كل ما نريد أن يترجم الكلام عن حكومة وحدة وطنية على أرض الواقع. ونعتبر أن "حكومة الوحدة الوطنية تعني عدم إقصاء أحد، علما أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع طالب علنا بموالاة ومعارضة".

وذهب خريس إلى حد إبداء خشيته من "أن يكون تأخير التأليف يهدف إلى الابقاء على قانون الستين، ما قد يعيد البلد ستين عاما إلى الوراء"، مذكرا أن "في عيد الاستقلال، طلب الرئيس بري مهلة ساعتين لتتشكل الحكومة. وهذا يعني أن العقدة ليست لدينا بل لدى الطرف الآخر".

وعن السبيل إلى إرضاء فرنجية لتسهيل التأليف، اشار إلى أن "ليس النائب فرنجية العقبة أمام التأليف. ذلك أن كل ما يفعله هو المطالبة بحقائب معينة، شأنه في ذلك شأن سائر الأفرقاء. هذا لا يعني أنه يعرقل مسار الحكومة. لكن هناك من يريد تطيير المردة وإقصاءه"، لافتا إلى أن "الحكومة المنتظرة لا تستحق كل هذا البازار على الحقائب لأن عمرها يفترض أن يكون قصيرا. لذلك يفترض أن تبصر النور في أسرع وقت. ونحن نعمل في سبيل هذا الهدف".

وعما إذا كان تأخير الولادة الحكومية، الذي يعتبر البعض أنه يعود إلى الشروط الكثيرة التي تضعها عين التينة، يحمل رسائل سياسية مبطنة إلى العهد الجديد، أكد خريس أن "لا مشكلة شخصية مع العماد عون. نحن نعتبر أن كلمة "العهد" تشمل كل المؤسسات الدستورية، ونريد أن نراها تعمل بصورة طبيعية".