رأى الرئيس نجيب ميقاتي"ان اتفاق الطائف لم يطبق كاملا بعد ولا يجوز الحكم عليه قبل استكمال تطبيقه ". وشدد على " ان العلة لم تكن يوما في مضمون الاتفاق ، بل في الممارسة والتطبيق، لأن المبادئ التي ارتكزت عليها وثيقة الوفاق الوطني، لا يختلف عليها أثنان ،لكن، في التطبيق حصل الخلل مما افقد الاتفاق الكثير من خصائصه وجعله عرضة للسهام المباشرة وغير المباشرة".وقال "ان الممارسة السياسية في مرحلة ما بعد الطائف لم تكن ممارسة سليمة بكل مظاهرها".
وكان الرئيس ميقاتي لبى دعوة "منتدى الاساتذة الجامعيين و"شباب العزم" الى لقاء حواري بعنوان"الطائف... الفرصة التي يجب ان لا تضيع"، عقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث) ، بحضور اكاديمي وطلابي.
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته :اشكركم على حفاوة الاستقبال وسأبدأ كلامي بسؤال وحيد: نحن امام مفترق طرق، فهل نريد ان نبني دولة على اسس صحيحة وصالحة، او نريد ان نبني دولة طائفية؟. اتفاق الطائف عندما تم الاتفاق عليه وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان واسس لوطن يجمع جميع اللبنانيين، وشكل بداية شراكة وطنية حقيقية. اما الثغرات التي ظهرت لاحقا فسببها سوء الاداء وسوء التطبيق . يتحدث البعض انه يجب وضع اتفاق جديد وهذا الامر مرفوض كليا ، لان اي اتفاق جديد في الظروف الراهنة سينطلق من الاعتبارات القائمة حاليا ، وسنكون في خضم دولة طائفية تتمسك فيها كل طائفة بامتيازاتها وسيتعلق كل مواطن بمرجعيته الطائفية . من هنا يجب علينا ان نطبق الدستور بشكل صحيح لبناء الدولة التي نتطلع اليها.
أضاف: في اللقاء الذي حصل في الاسبوع الماضي الذي شاركت فيه ،بدعوة من الرئيس ميشال سليمان تحت عنوان "تحصين وثيقة الوفاق الوطني" ،اكدت في مداخلتي على الشروط التي يجب تطبيقها والقوانين التي ينبغي اقرارها لتحصين وثيقة الوفاق الوطني، مع العلم ان الطائف ليس منزلا، ولكن في الوقت الحاضر فان اي حديث عن تعديله لن يكون الخيار المنشود الذي يتمناه كل واحد منا لبناء الدولة، كما ان اي اتفاق اخر سيعيدنا الى الوراء وسيعيد التأسيس على قاعدة الحصص المذهبية والطائفية في هذا البلد.
وقال: يجب علينا ان نطبق هذه الاتفاق بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه ، والبداية تكون باقرار قانون الانتخابات على اساس النسبية لأنه لا يمكن الغاء الاخر ويجب ان يشارك الجميع في الحكم، واي شخص لديه قدرة تمثيلية تفوق العشرة في المئة يجب ان يتمثل في المجلس النيابي. قد يقول البعض ان الاقتراع على اساس النسبية عملية معقدة وتحتاج الى وقت ، وهذا غير صحيح، ففي الاردن مثلا وزعوا كتيب تعريف لقانون الانتخاب على اساس النسبية وفي داخله صفحة يتم استعمالها في عملية الاقتراع ونجحت الانتخابات في هذا البلد ، وإنني على يقين انها عملية سهلة ويمكن ان تنفذ بسرعة.
ايضا يجب علينا اعتماد اللامركزية الموسعة واعطاء دور اوسع للبلديات ولمجالس الاقضية المنتخبة على ان يحصلوا على ميزانيات خاصة بهم مع تعزيز الرقابة على كيية صرفها. اما في ما خص المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه لسوء الحظ، مع عدم تطبيق اتفاق الطائف بشكل سليم، اصبح هذان المجلسان شبه معطلين، مع العلم ان المجلس الدستوري يضم مجموعة من اهم وأنزه القضاة في لبنان. في كل دول العالم فان المحكمة الدستورية هي التي تبت في الامور القانونية التي تطال المناصب الكبرى في الدولة ، والمشكلة الكبرى اليوم هي حول كيفية تفسير الدستور ، مع العلم ان المرجعية الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور هي المجلس الدستوري واذا اراد مجلس النواب اقرار اي قانون عليه بأخذ راي المجلس الدستوري. اما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فهو معطل مع العلم ان دوره اساسي لجهة النظر بمواضيع تخص المواطنين ووضعهم المعيشي و الاجتماعي .
اما فيما يتعلق بالجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية فحتما من الضروري التركيز على دور هاتين المؤسستين اللتين تخرّجان الاف الطلاب الذين يشهد لهم الجميع بالكفاءة. لذلك يجب التركيز عليها واستكمال المبنى الجامعي الموحد في الشمال، وقد سعيت جاهدا ،عندما توليت رئاسة مجلس الوزراء لتامين 32 مليون يورو لاستكمال هذا المبنى الذي يجب ان ينتهي بأسرع وقت وهو صرح تربوي مهم يجمع جميع ابناء الوطن.

أضاف: من البنود الاساسية الواجب تطبيقها وضع قانون أُصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء والوزراء حيث يجب ان يخضع الجميع لمبدأ الثواب والعقاب ويجب رفع الحصانة عن جميع المخطئين حتى لا يستمر الخطأ ،كما ان قانون القضاء العسكري يجب ان يعاد النظر فيه كونه وضع في فترة زمنية معينة ويجب ان يحصر بجرئم ومخالفات العسكريين دون سواها.
اما بخصوص المالية العامة، البلد ومنذ احد عشر عاما لم تقر الموازنة العامة وهي التي تضع خارطة طريق تبعد البلد عن الاستنزاف المالي الحاصل وتحدد السياسة المالية السليمة للدولة وتنظم الوظائف المدنية والادارية والعسكرية . اما في ما يتعلق بمجلس الشيوخ فيجب ان نضعه على طاولة البحث وهو الذي يعد مرتكزا للخروج من الطائفية السياسية .وبالنسبة الى وضع خطة انمائية شاملة فهذا الامر ضروري شرط ان تواكب اللامركزية الادارية الموسعة لإعطاء المناطق وخاصة النائية منها حصتها من الانماء.
وقال " نمر اليوم في ظروف اقتصادية صعبة وعلينا ان نجد فرص عمل للشباب ولتثبيت المواطنين بارضهم وان نوفر حوافز اقتصادية ومصانع ضخمة ومشاريع سياحية في كل المناطق اللبنانية والتي يجب ان تعطى حقها بعملية النمو.
وتلا ذلك حوار مع الطلاب.
وكان اللقاء استهل بكلمة ترحيبية للدكتور محمد علم الدين، ثم القى مدير كلية الحقوق في الشمال الدكتور وهيب اسبر كلمة رأى فيها "ان ما تمر به منطقتنا من حروب وانتشار فكر التطرف يدفعنا الى تبني الاعتدال كنهج لحل المشاكل، وما الرئيس ميقاتي الا احد رجالات هذا الاعتدال".
من جهته شدد عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبانية الدكتور كميل حبيب في كلمته" على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف كونه وثيقة وطنية مهمة بكل بنوده قبل التفكير بتغييره او تعديله"، مشيرا "إلى أهمية العمل على نشر ثقافة الاعتدال بعيدا عن التطرف الذي اصبح هاجس الجميع. "