عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس النائب حسن فضل الله وفي حضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنائبين كامل الرفاعي وهاني قبيسي.

وحضر ايضا المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام ابراهيم عوض، نائب نقيب الصحافة جورج سولاج، نقيب المحررين الياس عون، أمين سر نقابة الصحافة عبد الكريم خليل، وامين سر نقابة المحررين جوزف قصيفي.

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: "أنهت لجنة الاعلام والاتصالات اليوم مناقشة قانون الاعلام اللبناني الجديد ووافقت على كل البنود، وينتظر هذا القانون الهيئة العامة للمصادقة عليه ليصبح نافذا".

أضاف: "بدأنا العمل في درس هذا الاقتراح القانون في الجلسة الاولى في 24 شباط عام 2011 وعقدنا 49 جلسة على امتداد هذه السنوات الست، وشارك معنا ثلاثة وزراء للاعلام ووزيرا اتصالات والمدير العام لوزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام ونقابتا الصحافة والمحررين وممثلون لوسائل الاعلام المرئي والمسموع ومحكمة المطبوعات والجامعة اللبنانية والهيئة الناظمة للاتصالات والامن العام اللبناني. كل هؤلاء ادلوا بما لديهم على امتداد هذه الجلسات التي عقدناها، وقدموا الملاحظات المفيدة، فضلا عن اعضاء اللجنة الزملاء النواب الذين حضروا معنا هذه الجلسات، كل هذا العمل الدؤوب والطويل نسبيا اثر في تقديم اقتراح قانون للاعلام ليكون لدينا، ان شاء الله بعد اقراره في الهيئة العامة، قانونا يواكب العصر ويلبي متطلبات الاعلام والحد الادنى من المتطلبات الداخلية في لبنان. واقول الحد الادنى لسبب جوهري ان هناك تطورا دائما في تكنولوجيا الاتصالات وفي وسائل الاعلام، وبالتالي نحتاج دائما الى مواكبة من المجلس النيابي لتطوير تشريعاتنا الاعلامية، ونقول يلبي متطلبات الاعلام بحيث يصبح لدينا على مستوى الاعلام المرئي والمسموع مجلس وطني بصلاحيات كاملة، وتخرج هذه الصلاحيات من السلطة السياسية ونضعها في هيئة متخصصة لديها الصلاحية الفاصلة في اعطاء التراخيص في المراقبة والمواكبة، ولا نبقى امام هذه الاستنسابية السياسية في ما يتعلق بالاعلام المرئي والمسموع، أي استنسابية السلطة".

وقال فضل الله: "لدبنا بنود تتعلق بالاعلام الالكتروني، واقول هنا، وبكل صراحة وشفافية، نحتاج في المستقبل الى تطوير لكن ما توصلنا اليه هو بمثابة الحد المقبول في هذه المرحلة لتنظيم الاعلام الالكتروني، ولدينا امور جديدة تتعلق باستطلاعات الرأي وبمخالفات الاعلام وبطريقة متابعتها من الجهة القضائية المختصة، ولا اريد ان اشرح اليوم كل بنود هذا الاقتراح الذي لم يصبح بعد قانونا نافذا وعندما يصبح نافذا يوضع في متناول وسائل الاعلام وجميع المعنيين، وان كانت وسائل الاعلام من خلال ممثليها اي نقابتي الصحافة والمحررين وممثلين للاعلام المرئي والمسموع قد شاركوا كل النقاشات واطلعوا على البنود المتعلقة بهذا القانون".

وتابع" نقول اليوم لكل الاعلام اللبناني انه امام قانون جديد بكل ما للكلمة من معنى، وبالتالي نأمل ان يجد طريقه بالسرعة المطلوبة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي. واعرف ان هذا يعني بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبعد انتظام التشريع في مجلس النواب، ان يجد طريقه السريع الى الهيئة العامة ليكون الاعلام امام شيء جديد على المستوى القانوني لم يكن عندنا من قبل".

وقال: "ألفت هنا الى اننا بتنا امام قانون موحد للاعلام، يعني هذا جذع الشجرة ثم اغصانها، والجذع هو الاساس، فالقاعدة القانونية هي الاساس. ثم هناك شيء مختص بالمطبوعات وآخر مختص بالمرئي والمسموع وما هو متعلق بالاعلام الالكتروني، وباستطلاعات الرأي ومخالفات الاعلام والشركات. وحرصنا بشكل كبير على ان نعزز الحرية الاعلامية في لبنان انطلاقا من ايماننا بان بلدنا هو بلد الحريات وان هذه الحريات هي واحدة من قيمنا الاساسية والتي يفترض ان تبقى مصونة لانها مصونة بالدستور واليوم مصونة اكثر على المستوى القانوني وواحدة من هذه الحريات اطلاق حرية اصدار المطبوعات.

نحن كنا الغينا المرسوم الاشتراعي الذي كان يحدد عدد المطبوعات السياسية وعدد الامتيازات، ومن لديه امتياز فليحافظ عليه، لكن افسحنا المجال لمن يرغب في اصدار مطبوعات مقروءة أي ورقية ان يصدر مطبوعات بمعزل عن هذا الاحتكار الذي كان قائما في السابق، وخصوصا اننا نعلم جميعا ان الصحافة اللبنانية تعاني في هذه الايام ازمة نتيجة الوضع المادي ونتيجة تطور الاعلام الالكتروني والاعلام المرئي والمسموع. ولذلك، لم يعد مقبولا ان تبقى في لبنان لدينا احتكارات في هذا الشكل. فنحن امام تطور كبير وخصوصا اننا لا نزال منذ الخمسينات الى اليوم امام امتيازات لعدد محدد من اصحاب الامتيازات السياسية. لكننا، في هذا القانون الجديد اليوم، منحنا المجال للجميع وضمن شروط وضوابط وآليات ورسوم محددة وما شابه مما له علاقة بتنظيم عمل المطبوعات.

أستطيع القول، وبكل تواضع، ان هذه اللجنة ومنذ العام 2011 عملت بجد وجهد وكد ومثابرة واستطاعت ان تخرج اليوم ها القانون المتضمن 35 صفحة فولسكاب ويحتوي على مضامين مهمة واساسية للاعلام في لبنان".

وأضاف: "الامر الآخر الذي نوقش اليوم ومن خارج جدول الاعمال هو ما يتعلق بالحكم القضائي الذي اصدره قاضي الامور المستعجلة الذي يتعلق بفرض اعادة بث قناة "المنار" على "العربسات". فاللجنة اشادت بهذا الحكم القضائي الذي يعيد الينا في لبنان الصورة الجيدة عن القضاء اللبناني الذي يتصدى لأمر خطير في هذا المستوى والذي يتعلق بالاعلام اللبناني وبحريته، ونحن كنا نتحدث عن القانون وصون الحريات وحفظها، وهذا جزء من الحريات الاعلامية اللبنانية، وجرى في ضوء هذا الحكم نقاش حول مسؤوليات الحكومة اللبنانية ونعلم في اللجنة اننا امام حكومة تصريف اعمال، لكن تستطيع ان تمارس الحد الادنى من الدور المطلوب. ومطلوب اليوم من وزارتي الاعلام والاتصالات ان تكون هناك مبادرة سريعة للافادة من هذا الحكم القضائي والذهاب الى المؤسسة العربية للاتصالات والمعنية بهذا الموضوع والى الجامعة العربية، أي الى المجلس الاعلام العربي والى الهيئة المعنية في العربسات، ونحن نشارك نسبيا 7 في المئة، والمطلوب ان نقول لهم تفضلوا طبقوا هذا الحكم القضائي اللبناني الذي اثبت "أحقية" قناة المنار وبأنها لم تخالف شروط العقد مع "عربسات" ولم تقم بأي عمل خارج الاطار القانوني. وهذا الحكم القضائي يقول ان هناك اعتداء، أي يقول بطريقة غير مباشرة عبر منطوق الحكم أن هناك اعتداء على سيادتنا واعلامنا وحرياتنا. وعلى الحكومة وعبر الوزارات المعنية ان تبادر، وبسرعة، من اجل العمل على تطبيق هذا الحكم. ونحن نعرف ان هذا الحكم يسري على الاراضي اللبنانية وان الجهات السياسية التي فرضت على "عربسات" وقف بث "المنار" ان تقوم بدور ما لتطبيق هذا الحكم، لكن الدولة اللبنانية هي المعنية بان تدافع عن اعلامها".

وتابع: "الامر الآخر المهم لكل وسائل الاعلام المرئي والمسموع، والذي نوقش اليوم ايضا في الجلسة، يتعلق بالعلاقة مع القمر الاصطناعي "نايل سات"، ونعرف انه مملوك من مصر، والحكومة اللبنانية، عبر الوزارات المختصة والمعنية، مدعوة وبسرعة الى بت العرض الذي قدمه "نايل سات" الى وزارتي الاتصالات والاعلام لجهة استئجار حيز على القمر الاصطناعي والذي يوفر ماليا على القنوات اللبنانية. وبكل وضوح اقول إن هناك عرضا مغريا اطلعتنا عليه وزارة الاعلام ممثلة بالمدير العام الدكتور حسان فلحة، يقدم بموجبه "نايل سات" الى الاعلام الفضائي اللبناني بتسعيرة منخفضة عما تدفعه اليوم وسائل الاعلام اللبنانية، ونحن دائما نقول ان عندنا معاناة مالية للفضائيات اللبنانية، وعندما يأتي من يقدم الينا مثل هذا العرض من اجل التوفير وفي المقابل هناك انذار وجهته "نايل سات" الى الحكومة اللبنانية بأنها اذا لم تبادر الى تجديد الاتفاق مع "نايل سات" فستلغي البث عبر القناة الرسمية اللبنانية، وبالتالي تتعاقد مع كل قناة على حدة، وهذا لا يفيد وسائل الاعلام الفضائي، كما انه لا يفيد الدولة اللبنانية، وما دامت هناك مهلة 6 اشهر، فهل يعقل ان ننتظر تأليف الحكومة؟ فلو افترضنا تأخر تأليف الحكومة واذا شكلت وحتى يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى، يبقى الخوف ان تنتهي مهلة الستة اشهر، ويغير العرض. فهذه مسؤولية وزارتي الاتصالات والاعلام والحكومة حتى حكومة تصريف الاعمال لبت هذا الامر.

ونحن نتحدث عن موضوع لا يتعلق بقناة محددة وانما بكل القنوات الفضائية اللبنانية، وايضا ادارة القمر الاصطناعي الروسي قدمت عرضا الى وزارة الاعلام ويبث في النطاق الذي يبث فيه "العربسات" و"النايل سات" وبأسعار مشجعة، ونحن بات امامنا اليوم مبادرات من اقمار اصطناعية عربية او روسية من اجل الدخول الى السوق اللبنانية بطريقة مختلفة لمساعدة لبنان وينتظر ان يستجيب ويجيب. هذه هي النقاط التي ناقشناها اليوم. ونأمل ان نرى تجاوبا من الجهات المعنية بالدولة اللبنانية حيال هذا الامر الذي يتعلق بالاعلام اللبناني".

سئل: هل اذا حصل التحرك الرسمي سيأتي بنتيجة لاعادة القناة المعنية الى البث؟
اجاب: "ما سمعناه اليوم وعبر ممثل وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة أن هذا الحكم القضائي اللبناني له قوة دفع كبيرة، وانه اذا حصلت له متابعة ومواكبة سواء من ادارة قناة "المنار" ام من وزارة الاعلام نصل الى نتائج جدية وبالزام
"العربسات" بمنطوق هذا الحكم. لكن دائما نحن نحتاج الى الدولة الراعية لاعلامها والى الدولة القادرة على القيام بالخطوات المطلوبة منها ومتابعته على المستوى القضائي وعلى مستوى الحكومة اللبنانية".

وقيل له: ما يستدل من كلامك ان تشكيل الحكومة متأخر؟
أجاب: "أنا لم أقل ان الحكومة متأخرة. انا قلت حتى تتألف الحكومة وتنال الثقة وتبدأ عملها وجلساتها قد تحتاج الى وقت والى آلية، وبالتالي تطبق المهلة. وانا أعرف ما المقصود من السؤال، و"حزب الله" يتمنى ان تشكل الحكومة اليوم قبل غد، ودعونا في اكثر من مناسبة الى الاسراع في تأليف الحكومة وقلنا ان العقبات الموجودة غير مستعصية على الحل. ونأمل ان شاء الله ان تنجح الاتصالات في تأليف الحكومة، وبالتالي ان تسارع الحكومة الى القيام بعملها لان هناك حاجات كثيرة لدى اللبنانيين تنتظرها وتحتاج الى متابعة من الحكومة، ونتحدث هنا عن ملف حيوي واساسي".

وعن مساهمة الحزب في الدفع نحو تشكيل الحكومة، اجاب: "أنا أتحدث باسم لجنة الاعلام والاتصالات، واقول إن هناك حاجات كثيرة للبنانيين بما فيها هذا الموضوع الذي بين ايدينا، أي قانون الاعلام والقضايا التي لها علاقة بالعربسات والنايل سات. ولكن نحن عبرنا ككتلة "الوفاء للمقاومة" عن موقفنا في موضوع تأليف الحكومة. وأكرر هذا الموقف اننا مع الاسراع في تأليف الحكومة ولن نوفر اي جهد في هذا الاطار لتسهيل هذا الامر. وأعود لاقول إن العقبات الموجودة غير مستعصية الحل، ويمكن ان تعالج. ونأمل، ان شاء الله، أن تشكل هذه الحكومة في اسرع وقت، وهذا ايضا يعطي العهد دفعا جديدا والذي نحن كنا من المساهمين الاساسيين للوصول اليه".