استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سراي طرابلس، وفدا من تجار سوق القمح في باب التبانة في طرابلس، في حضور مستشار وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان طوني ماروني ومنسق "التيار الوطني الحر" في طرابلس الدكتور بسام الشعراني، سلمه كتابا يتضمن شكوى ضد النازحين السوريين "لمنافستهم في اعمالهم بشكل غير قانوني".

ووعد المحافظ نهرا التجار "بوضع حد لاي شخص مقيم على الاراضي اللبنانية ويعمل بصورة غير شرعية، ويسبب الضرر المادي والاقتصادي للمواطنين"، مؤكدا انه سيعالج الموضوع بسرعة، وانه سيوعز الى الجهات المختصة، القوى الامنية والمسؤولين في وزارتي العمل والاقتصاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وشكر التجار المحافظ نهرا على استقبالهم وتجاوبه السريع مع مطالبهم.

وجاء في الكتاب: "عطفا على الأوضاع المتردية الذي يعيشها تجار سوق القمح من عدم الإستقرار وغياب الأمن الذي عصف بطرابلس زهاء ثمانية سنوات، وبمناسبة مشكلة العمالة السورية المستجدة، جئنا حضرة المحافظ نتقدم لحضرتك بهذا الكتاب لنعرض به ما يلي:

بعد الإنتهاء من المعارك الدامية التي شهدتها طرابلس والتي أسفرت عن تضرر أوضاع تجار سوق القمح الاقتصادية والاجتماعية طرأ علينا موضوع التجار السوريين الذين باتوا يشكلون خطرا على كامل تجار المنطقة، خصوصا وأن الكثير منهم قد اضطروا مرغمين إلى إغلاق محالهم ومصالحهم الإقتصادية بسبب المنافسة غير المشروعة التي يقوم بها التاجر السوري في المنطقة، ما دفع أصحاب ومالكو المحلات التجارية في سوق القمح الى رفع الايجارات بشكل جنوني وذلك للطلب المستمر على استثمار المحلات الواقعة في منطقة سوق القمح.

يهمنا أن نعلم حضرتكم أن التاجر السوري بات خطرا جسيما على مصالح التجار في سوق القمح خصوصا وانهم يكسرون أسعار البضائع ويمعنون في المنافسة غير المشروعة التي تضطر اغلبية التجار اللبنانيين الى بيع سلعهم وبضائعهم بسعر الكلفة، مع العلم أن التاجر اللبناني يقوم بواجباته المدنية كافة لجهة دفعه الضرائب ورسوم البلدية كما تشغيل موظفين لبنانيين من المنطقة وخصوصا من أهالي التبانة وجبل محسن.

وحيث أن التاجر السوري قد قام بإعلان الحرب التجارية على تجار المنطقة، مع العلم أن أغلب التجار السوريين هم نازحون غير شرعيين يقومون بإغراء أصحاب المحلات لتأجيرهم ما يدفع أصحاب المحلات إلى رفع قيمة الإيجارات التي يقوم بدفعها تجار المنطقة، وذلك بهدف إبعادهم وتأخير التاجر السوري عوضا عن التجار الذين مكثوا في سوق القمح لأجيال متعاقبة تعدى بعضها الثمانين عاما.

وحيث أن الوضع الراهن بات صعبا جدا، ولا يطاق ويمنع الكثير من تجار المنطقة إلى متابعة مسيرتهم التجارية التي استمرت لدى بعضهم لأكثر من ثمانين عاما وذلك بسبب المنافسة غير المشروعة يقومون بإستئجار المحلات التجارية بأسماء لبنانية وهمية.

وحيث إنطلاقا من كل ما تقدم جئنا نناشد عدالتك يا حضرة المحافظ بالتدخل فورا وبشكل حازم لحماية مصالحنا في سوق القمح التجاري، وإلا سيصاب أغلبنا بالعجز التجاري الذي سيؤدي حتما إلى الإفلاس ولإغلاق المحلات التجارية التي نعتاش ونرتزق منها مع عائلاتنا".