رأى الحزب الشيوعي اللبناني في بيان أن "هذا المستوى من الخطاب السياسي، الذي خرج عن سياق المناخات التي أوهموا الشعب اللبناني بها، بأن مجرد انتخاب رئيس للجمهورية ينهي الأزمة، يكشف أن الأزمة لم تكن بالرئاسة كما زعموا، إنما في النظام السياسي الطائفي نفسه وفي طبيعة القوى السلطوية وسعيها الى إعادة إنتاج السياسات السابقة والفاشلة نفسها التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع".

واعتبر أن "ذريعة القوى السلطوية المدعية التمسك باتفاق الطائف، المنتهي أصلا، والتي سقطت في السابق بسلوك من ادعى المحافظة عليه حيث لم يطبقه منذ إقراره، فلم ينفذ أي مشاريع وبنود إصلاحية منه، ولنا في المادة 22 التي تنص على وجوب انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي خير مثال على ذلك، هذه الذريعة عينها تسقط اليوم مجددا مع بداية العهد الجديد، عبر السلوك القديم - الجديد المتمثل في إضاعة الوقت والمماطلة في تشكيل الحكومة، لفرض قانون الستين كأمر واقع، والإمعان في عملية تزوير مفضوحة للانتخابات، لطالما درجت القوى السلطوية على اعتمادها، في التعتيم على القانون الذي ستجري الانتخابات على اساسه، وهذا ما يشكل استمرارا بخرق اتفاق الطائف، وما تصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حول جاهزيته لإجراء الانتخابات النيابية على قانون الستين، أو التهديدات بإقرار قوانين اسوأ من الستين، كالمختلط، او التأهيل على دورتين، الهادفين الى إفراغ النسبية من مضمونها، سوى دليل ساطع على منع أي محاولة لإقرار قانون يضمن ولو قدر معين من الاصلاح السياسي والانتخابي. إن ما يجري ليس إلا استفزازا للبنانيين واستخفافا بوعيهم واستهتارا بمصالحهم ومصادرة لقرارهم. إنها عملية تنفيذ لبنود التوافق السياسي السلطوي الذي يشكل قانون الستين أحد بنوده. فلن نعول كثيرا على حكومة الستين ولا على بيانها الوزاري، ومسار الأحداث يستوجب الوقوف فيف مواجهته، رفضا لهذا السلوك ومن أجل بناء الدولة الحديثة".

واعتبر أن "بناء الدولة الوطنية الديموقراطية المقاوِمة، يستوجب مواجهة المشروع الصهيوني والإرهاب الظلامي، وتأكيد حق الشعب اللبناني في المقاومة إلى جانب جيشه الوطني، وتقديم مبدأ المواطنة على ما عداه من انتماءات، ومحاربة الفساد ومنعه، وتنقية ممارسات السلطة القائمة من آفة السرقة والمحاصة، وبناء اقتصاد وطني منتج، وإدارة كفوءة، ووسائل مراقبة فعالة، وتأمين حقوق المواطنين في التعليم والصحة والرواتب والسكن والعيش بكرامة، واعطاء الحقوق للعمال والموظفين والمعلمين والاجراء والنساء والشباب".

وختم: "انطلاقا من ذلك تقع على القوى السياسية والنقابية والشبابية والنسائية والأهلية والمدنية والشخصيات الوطنية والديمقراطية غير الطائفية وغير المذهبية، مهمة التلاقي وتوحيد الجهود حول شعارات التغيير الديمقراطي، ونرى في اعتماد النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة مدخلا لهذا التغيير، مثلما نرى أيضا وجوب تكثيف التواصل بين كل المتضررين من هذا الواقع على امتداد مساحة الوطن، بهدف بلورة موقف موحد من سائر القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لفتح مسارات وبناء أطر عمل مشتركة قادرة على تجميع الأطياف التواقة الى التغيير الديمقراطي كافة، وإطلاق حملات سياسية وشعبية فعالة في الشارع، بهدف تعديل موازين القوى لتفرض ما يمكن فرضه من إصلاح".