سجّل مؤشر الأعمال في لبنان تحسّناً لافتاً خلال شهر تشرين الثاني الفائت، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر، في مقابل تباطؤ حدّة التراجع الاقتصادي، وفق نتائج أداء اقتصاد القطاع الخاص التي أصدرها «بنك لبنان والمهجر للاعمال».
وقد سجّل مؤشّر مدراء المشتريات PMI الصادر يوم أمس الإثنين عن «بلوم انفست» مستوى 46.9 نقطة رغم أنه لا يزال دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، وكان ذلك نتيجة تراجع مستويات الانتاج والطلبيات الجديدة لدى الشركات بوتيرة ابطأ خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وفي إطار تعليقه على نتائج المؤشر قال مروان مخايل رئيس دائرة الابحاث في بنك بلوم انفست: «رغم استمرار تباطؤ النشاط التجاري لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر تشرين الثاني لم يمر انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد اكثر من عامين من الجمود السياسي مرور الكرام بل نجح في تخفيف وتيرة تدهور الظروف التجارية» متوقعاً أن تتحسن الصورة اكثر في الأشهر المقبلة، اذا مر تشكيل الحكومة بسلاسة، وهو أمر من شأنه أن يزيد من التفاؤل على الساحة اللبنانية، ويساعد بالتالي على جذب تدفقات رأس المال والاستثمار الاجنبي المباشر مرة اخرى.
وبحسب النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تشرين الثاني فقد استمر تراجع مستوى النشاط التجاري في الشركات اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني، على الرغم من أن معدل التراجع كان أبطأ بشكل ملحوظ من ذلك المسجل في بداية الربع الرابع. وكذلك بالنسبة للطلبيات الجديدة لدى الشركات، والتي أشارت الأدلة المنقولة إلى أنها لا تزال متأثرة بمشكلات تدفق السيولة النقدية وعدم الاستقرار في البلاد.
كما شهد شهر تشرين الثاني استمرار انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، لتستمر سلسلة التراجع الحالية إلى 16 شهرا.
وتراجع معدل التوظيف لدى القطاع الخاص في لبنان للشهر التاسع على التوالي خلال شهر تشرين الثاني، ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع أبطأ من المعدل القياسي المسجل في شهر تشرين الأول وكان هامشيا فقط في مجمله. ورغم استمرار نقصان أعداد القوى العاملة، فقد أشارت الشركات أيضا إلى تراجع مستويات الأعمال غير المنجزة.
كما تراجع معدل التدهور في النشاط الشرائي للشركات في فترة الدراسة الأخيرة، وكان الانخفاض الذي شهده شهر تشرين الثاني هو الأبطأ في فترة الانكماش الحالية الممتدة لعشرة أشهر، الا أن مستويات المخزون ارتفعت، ولو بشكل أبطأ من شهر تشرين الأول.
أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت بيانات الدراسة التي تم إعدادها في شهر تشرين الثاني إلى استمرار انخفاض متوسط أسعار السلع والخدمات، وهو الأمر المرتبط بالضغوط التنافسية، لكن معدل تراجع أسعار المنتجات كان الأبطأ في تسعة أشهر، حيث واجهت الشركات زيادة أخرى في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج - وذلك للشهر الخامس على التوالي، في الواقع، شهدت كل من أسعار المشتريات وأجور الموظفين زيادات في شهر تشرين الثاني.
في الوقت ذاته، ازداد متوسط مواعيد تسليم المشتريات للمرة الأولى منذ شهر آذار، ومع ذلك، فقد كان معدل تدهور أداء الموردين هامشيا فقط في مجمله».
يذكر أن مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
ارتفع مؤشر PMI بلوم لبنان من المستوى القياسي الأدنى 43.8 نقطة خلال شهر تشرين الأول إلى 46.9 نقطة في شهر تشرين الثاني. وكانت هذه أعلى قراءة منذ شهر شباط، رغم أنها ظلت تشير إلى تدهور عام في الظروف التجارية للقطاع الخاص. 

(اللواء)