علي داود - الجمهورية
مرّة جديدة يتوتّر الوضع في مخيّم عين الحلوة بعدما أطلقَ مقنّع النارَ على عناصر القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة أمام مقرّها في بستان القدس، ما أدّى إلى مقتل مرافق قائد القوّة الأمنية الفلسطينية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب محمد عبدالله متأثّراً بجراحه.أطلقَ مقنّع النار على عناصر القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة أمام مقرّها في بستان القدس في مخيّم عين الحلوة، ما أدّى إلى إصابة مرافق قائد القوة الأمنية الفلسطينية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب محمد عبدالله الملقّب بـ«العراقي»، وعلي جابر، اللذين نُقلا إلى مستشفى النداء الإنساني، قبل أن يُنقل عبدالله إلى مستشفى الراعي في الغازية حيث خضَع لعملية عاجلة بسبب خطورة إصابته، لكنّه توفّي متأثّراً بجراحه.

وعلى الأثر، انتشرَت القوة الأمنية الفلسطنية المشتركة في المكان، وسط إطلاق نار كثيف من كلّ الجهات، وجرت مراجعة كاميرات المراقبة للتعرّف إلى هوية مطلِق النار ووجهةِ هروبه، وعلمت «الجمهورية» أنّ أحد مرافقي «السوكو» هو مَن أطلقَ النار، ما أشاع توتّراً في المخيّم حيث عاد الطلّاب إلى بيوتهم.

ولمعالجة الوضع في المخيّم، بما فيه الجدار، تشكّلَت لجنة خماسية ضمَّت أحمد عبد الهادي عن تحالف القوى الفلسطينية، اللواء صلاح اليوسف عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الشيخ أبو الشريف عقل عن القوى الإسلامية، ماهر عويد عن «أنصار الله»، والعميد خالد الشايب عن القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة بهدف وضعِ مسوّدة خطة أمنية للمخيّم وتفعيل الحوار اللبناني - الفلسطيني كبديل عن بناء الجدار.

وفي السياق، أكّدت مصادر فلسطينية لـ«الجمهورية» أنّ «اغتيال عبدالله هو حادث فردي، وليس أمنياً، وأنّ اللجنة الأمنية العليا تسعى لتحصين المخيّم من خلال خطة أمنية يَجري إعدادها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المصغّرة في المخيّم والجيش اللبناني، لتكون بديلةً عن الجدار الذي كان الجيش قد شرَع ببنائه»، مشيرةً إلى أنّ «اللجنة تنتظر عودة الوفد القيادي الفلسطيني من رام الله ومعه السفير الفلسطيني أشرف دبور، لمناقشة الاقتراحات والأفكار لجهة خطة تحصين المخيّم».

وفي هذا الإطار، جالَ وفد من اللجنة الأمنية الفلسطينية المشرفة على المخيّمات على فاعليات صيدا، فزار النائب بهية الحريري شاكراً لها دعمَها الموقفَ الفلسطيني الرافض إقامة الجدار حول مخيّم عين الحلوة والاتصالات التي أجرتها بهذا الخصوص.

كما وضَعها في أجواء ما تمّ الاتفاق عليه مع الجيش اللبناني لجهة إعداد الجانب الفلسطيني تصوّرات ومقترحات بديلة عن الجدار لحفظ الأمن في المخيّم والجوار.

وأكّد الوفد الموقفَ الفلسطيني الرافض للجدار، كونه يزيد من معاناة أبناء المخيّم، ولا يُسهم في تعزيز جسور العلاقة والثقة التي امتدّت بين المخيّم والمؤسسة العسكرية، مثمِّنين مسارعة الجيش إلى تجميد العمل بالجدار ومطالبين بوقفِه نهائياً.

من جهتها، أعلنَت الحريري رفضَ الجدار «لأنّه لا يخدم العلاقات اللبنانية الفلسطينية»، داعيةً إلى «تفعيل التواصل والحوار بين الجيش والقوى الفلسطينية لدرس البدائل التي تحفَظ الأمن والاستقرار للمخيّم وصيدا لأنّ أمنَهما واحد».

وعن إطلاق النار على عناصر القوّة الأمنية أمس، قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب: «الإشكال فردي، وسبَقه إشكال مماثل، ونحن نحقّق في الموضوع».

كما زار الوفد نائب رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في لبنان الدكتور بسّام حمّود، وتمّ التوافق على أربع نقاط لتحصين العلاقة اللبنانية - الفلسطينية:

أوّلاً: الرفض التام لبناء هذا الجدار والعمل على إزالة ما شيدَ منه.

ثانياً: تفعيل الحوار اللبناني - الفلسطيني على المستويات كافّة، الرسمية والسياسية والأمنية.

ثالثاً: تفعيل القوّة الأمنية داخل المخيّم بما يَحفظ أمنَ المخيّم والجوار.

رابعاً: إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقَه المدنية والاجتماعية والإنسانية.

وللغاية ذاتِها زار الوفد الفلسطيني مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد.