نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية في بيروت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، ندوة موازية لمؤتمر تغير المناخ الذي عقد في مراكش، حول الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الحد من تغير المناخ.

بداية أكد مدير مشروع تغير المناخ في وزارة البيئة، المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي، فاهاكن كاباكيان في المداخلة التي ألقاها على أهمية مبادرة Lebanon Climate Act التي انطلقت في شهر حزيران 2016 الى "دعم النمو الاقتصادي بشكل يعود بالفائدة للمجتمع وذلك من خلال مواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مساهمة القطاع الخاص بنشاطات ومبادرات تفعل إقتصاد منخفض الكربون وتزيد من مرونة لبنان لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. ولقد إنضم اليها منذ تأسيسها اكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والاهلي في لبنان".

أضاف: "تساعد المبادرة كل شركة على رسم إستراتيجيتها للحد من تغير المناخ بشكل ذكي يعود بالفائدة الإقتصادية والبيئية، وتشكل هذه المبادرة فرصة لزيادة الأرباح وزيادة النمو الإقتصادي في لبنان، وهي تنظم تماشيا مع "المساهمة المرتقبة المحددة وطنيا" INDC الخاصة بلبنان، أي ما التزم به لبنان في مؤتمر باريس للمناخ. وتنفذ هذه المبادرة جمعية Green Mind بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بدعم من مصرف لبنان وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ويدعم المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform التي تنظمها مبادرة Lebanon Climate Act خلال العامين 2016 -2017، مشروع كليما ساوث Clima-South الاقليمي الممول من الاتحاد الاوروبي لدعم التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ فى دول جنوب الإتحاد الأوروبي".

أما برناندو سالا مدير مشروع كليما ساوث Clima-South الممول من الاتحاد الاوروبي الذي يدعم مبادرةLebanon Climate Act، لفت في مداخلته الى أن "مشروع كليما ساوث يهدف الى تعزيز الحوار والتعاون بشأن تغير المناخ بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب وشرق المتوسط، ودعم عملية الانتقال في البلدان الشريكة نحو إقتصاد منخفض الكربون ومرونة التكيف مع المناخ، في سياق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات وتطوير القدرات في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتشجيع التنمية فى مجال خفض الكربون وإستخدام الطاقة وبناء القدرات الوطنية فى مجال صياغة الإستراتيجيات المتكاملة الخاصة بالتغيرات المناخية والتي تتعلق بالتخفيف من والتكيف مع تغير المناخ".

وأكد أن "المشروع يدعم مبادرة لبنان Lebanon Climate Act من خلال المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform التي تتضمن ورشة عمل تدريبية لشركات القطاع الخاص اضافة الى ورش عمل إفتراضية عبر الانترنت وذلك بهدف تحفيز الشركات الفاعلة من أجل الانخراط في مسيرة الحد من تغير المناخ".

بدوره، مدير أبحاث الأساتذة في برنامج التغيرات المناخية والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور نديم فرج الله، عرض لنتائج الدراسة التي أجرتها الجامعة بهدف البحث في سبل التعاون بين القطاعات الصناعية والاكاديمية لتنفيذ مبادرات تتعلق بالحد من تغير المناخ". 

ولفت فرج الله الى أن "الهاجس الأول لدى الصناعيين في لبنان هو تخفيض كلفة الانتاج، وجزء من هذا التخفيض يتحقق من خلال تبني مباردات صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة النظيفة، لذلك فإن أهمية الدراسة أنها سلطت الضوء على أن مبادرات تخفيض الكلفة التي يقوم بها القطاع الصناعي هي بدروها مبادرات تقع في صلب الجهود الرامية الى الحد من تغير المناخ".

من جهته مدير مشروع تعزيز قدرات لتخفيض الانبعاثات المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي ياميل بوندوكي، شدد على "أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات في الجهود المبذولة للحد من تغير المناخ"، مؤكدا على "أهمية المشاريع التي تنفذ في مختلف البلدان لحصر كميات وإنبعاثات الغازات الدفيئة من كافة القطاعات التنموية، وتقييم إجراءات التخفيف المحتملة لخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة والخروج بقائمة وطنية تشمل مشاريع خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة وكلف الخفض المتوقعة".

أضاف: "بحسب التقارير العلمية الصادرة عن وزارة البيئة اللبنانية للعام 2016، والمتعلقة بالتوقعات المناخية، فان معدل درجات الحرارة سيرتفع بحلول سنة 2050 الى 1,7 درجة مئوية، والى 3,2 درجات بحلول سنة 2100. كما يعاني لبنان من إرتفاع مستويات مياه البحر ومن الممكن أن يشهد تراجعا في الامطار وفصول صيف أكثر حرارة وجفافا ومزيدا من الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات. والسياحة والزراعة والصحة من بين أكثر القطاعات المعرضة لهذه الظروف. وفي كثير من الحالات ستفاقم التغيرات المناخية أزمتي المياه والطاقة في لبنان فضلا عن تلوث الهواء وغيره من المشكلات البيئية.

وختم: "تركز التقارير العلمية على ضرورة أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذروتها عام 2015، وتعود مستوياتها عام 2020 إلى ما كانت عليه عام 1990، ومن ثم تعود وتنخفض بنسبة 80 بالمئة من هذا المعدل عام 2050".