تاليا قاعي - الجمهورية
ضجّت الطرقات والأسواق في الأسابيع الماضية، جراء تهافّت الناس الى المحلات التجارية بعد التنزيلات «الجنونية» التي شهدتها الأسواق اللبنانية، تحت عنوان «Black Friday»، مما سبّب زحمة سير خانقة على الطرقات وفي المحلات.تنتشر هذه الظاهرة في الدول الأجنبية منذ سنوات طويلة، لكنها «تسللت» الى لبنان في السنوات الأخيرة بعد ان استعان بها أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بعد فشل محاولات وقف التراجع في حجم المبيعات الذي أصاب القطاع وكانت ذروته عام 2012.

لم يكن «يوم الجمعة الاسود» شائعا لدى اللبنانيين، ولم يكن هناك اقبال بما فيه الكفاية، انما هذا العام نجحت المناسبة في استقطاب عدد كبير من الزبائن. ولكن هل أسيء تطبيق هذه الظاهرة في لبنان؟ وهل يدرك المستهلك الدعاية الوهمية التي تستعملها بعض هذه المحلات التجارية؟

في هذا السياق أشار رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة أصحاب شركات الأدوات الكهربائية والإلكترونية، وعضو جمعية تجار بيروت، ورئيس مجلس إدارة Rammal Group عدنان رمّال لـ«الجمهورية» ان «المؤسسات تسعى الى هذه الانواع من الحسومات للمحافظة واخذ حصة اكبر من المبيعات.

وفي حال لازمت المؤسسات الوتيرة الطبيعية تتقاسم الربح بشكل طبيعي بينما وسط هذه الحسومات تستطيع المؤسسات الكبيرة التقليل من الكلفة خصوصا في نهاية العام، لتتم تصفية البضائع بهدف ادخال السيولة قبل العام الجديد.»

وحول موضوع الرقابة على البضائع والاسعار أشار رمال الى أنه «ليس هناك أي رقابة على البضائع المعروضة فاغلبها يكون بضائع قديمة أو مسترجعة أو من المخازن القديمة. أما عندما تخفض الاسعار في المحلات يكون ذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة، بينما في لبنان ليس هناك أي متابعة ورقابة دقيقة، او أي هيئة مسؤولة أو منظمة من قبل المعنيين، من هنا تكون المصداقية حسب الشركة المنظمة.»

وفي ما يتعلّق بكلفة البضائع بين متجر وآخر، أوضح رمال أن «الفرق في الكلفة بين متجر وآخر هي العلامات التجارية التي تعرض، ففي حال كان أحد أصحاب المتاجر وكيل إحدى هذه العلامات تختلف كلفتها بين 5 و7 في المئة، كما وأن المؤسسة التي تأخذ كمية صغيرة من البضائع من التاجر ليست كالتي تأخذ بكميات كبيرة، فمن هنا يمكن أن يكون هناك اختلاف ضئيل في اسعار السلع بين متجر وآخر، بعد أن يتحكم المتجر بسعر هذه السلع ويعدّل هامش الربح.

وفي نفس السياق المتاجر التي تخضع إلى حسم لغاية 70 في المئة ليس من الممكن أن تحصل على الربح المطلوب ذلك أن الربح يكون 20 في المئة كحد أقصى، أما ما تفعله هذه المؤسسات فهو زيادة سعر المنتج أكثر مما هو واخضاعه لحسم كبير، وبتلك الطريقة يكون هو الرابح، ولكن يمكن اعتماد هذه الحيلة على منتج او اثنين ليس أكثر.»

لا تعتمد كافة المتاجر هذه الظاهرة، كما يؤكد روجيه كيروز رئيس جمعية تجار جونيه لـ«الجمهورية». «المتاجر ليست مُلزمة باعتماد مبدأ «Black Friday»، فالمسألة ليست مثل الأيام المعتمدة في شهري شباط وآب من السنة ، ولكن يعود القرار حسب حاجة المحل، واليوم أصبحت أكثرية المحلات تتبعها وذلك تماشيًا مع حاجة الزبون والسوق.»

من ناحية أخرى لفت كيروز الى أنه «ليس لجميع الناس القدرة على شراء كميات كبيرة، والبعض يغتنم الفرصة لشراء احد المنتجات وذلك بعد أن يكون قد عاينها سابقًا بسعر محدد ليذهب ويشتريها في هذا الوقت، ولكن المفاجأة تكون بعدم عرضها ضمن موجة الحسومات، وذلك بعد ان يختار صاحب المحل بضائع معينة لعرضها، بهدف التخلص منها، كما وتكون الاسعار مختلفة عمّا كانت سابقًا. ومن هنا نرى أن بعض المحلات التجارية في لبنان تعتمد مفهوما مختلفا لهذا الموضوع، وفق ما يروه مناسبًا ومربحًا.»

في سياق آخر قال أنطوان عيد رئيس جمعية تجار الأشرفية، لـ«الجمهورية» أن الـ«Black Friday» ظاهرة جديدة في لبنان ولديها تسميات مختلفة في المجمعات التجارية والمؤسسات الكبيرة، وتعتمد هذه الظاهرة في الخارج لمدة أقصاها ثلاثة أيام، بينما في لبنان تمتد هذه الظاهرة إلى أكثر من أسبوع، ويكون توقيتها قبل شهر الأعياد والذي هو أهم موسم في بيع التجزئة، حيث لا نشجع هذه المسألة اذ انها تخفض من ربحية التاجر.»

بالنسبة لجدية الحسومات لفت عيد الى «دور المستهلك في اكتشاف هذا الأمر اذ لا توجد رقابة». أضاف: «المجموعة التي تخضع للحسومات هي من العام السابق اي ليست من المجموعة او البضائع الجديدة، وإلا كانت كارثة للقطاع، فالشهر الوحيد الذي يكسب التاجر ربح السنة هو شهر كانون الاول اي خلال موسم الاعياد، فعند حصول حسومات على هذه البضائع تكون المؤسسات تدخل المال بلا نتيجة.»

وأخيرًا أشار عيد الى أن «هذه الظاهرة ليست محبذة إذ يفضل أن يكون الوضع كما ما كان سابقًا، من خلال قوانين تحدد أوقات الحسومات، وذلك من أجل تصفية البضائع بهدف عرض المجموعة الجديدة قبل بداية الفصل الجديد.»