ماليزيا تدعو إلى تدخل خارجي في ميانمار لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" بحق أقلية الروهينغا المسلمة. والرئيس الماليزي يشارك في تظاهرة احتجاجية في كوالالومبور ضد العنف المسلط على الروهينغا.دعا رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الأحد (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2016) إلى تدخل خارجي لوقف "الإبادة الجماعية" لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار بينما انضم لآلاف المحتجين المنتمين لهذه الأقلية في كوالالمبور. وتزايدت انتقادات ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لتعامل ميانمار مع العنف والمزاعم بارتكاب الحكومة انتهاكات في ولاية راخين بشمال البلاد التي دفعت مئات من الروهينغا للفرار عبر الحدود إلى بنغلاديش.

ووصفت ماليزيا، التي تأوي 56 ألف طالب لجوء من أقلية الروهينغا، أمس السبت العنف بأنه "تطهير عرقي".

ودعا نجيب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل. وقال للحشد "لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي ويراقب إبادة جماعية تحدث".nnوجاءت مشاركة نجيب على الرغم من تحذيرات من ميانمار لماليزيا بأنها تجازف بانتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وردا على ذلك قال نجيب إن (آسيان) تعهدت أيضا في ميثاقها بالالتزام بحقوق الإنسان الأساسية. كما اتهم الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام في ميانمار أونج سان سو كي بالتقاعس عن التحرك قائلا إنها أعلنت أن قضية الروهينغا منطقة محظورة خلال مناقشات ثنائية. وتساءل "كيف يمكن هذا؟ يجب أن تتاح لنا مناقشة كل شيء".

وشارك في التجمع الذي نظمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من الروهينغا. وقال رئيس رابطة الروهينغا في ماليزيا فيصل إسلام محمد قاسم إنه يقدر جهود ماليزيا من أجل البحث عن حل للأزمة، مضيفا "نريد من الحكومة الماليزية أن (تبعث) برسالة للعالم الإسلامي والدول الغربية للضغط على حكومة ميانمار لحل قضية الروهينغا".

وتمثل أعمال العنف في ميانمار الأسوأ التي تشهدها ولاية راخين منذ اشتباكات طائفية عام 2012 أسفرت عن مقتل المئات. ودفع الاضطهاد والفقر آلاف من الروهينغا للفرار من ميانمار بعد أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين هناك قبل أربع سنوات. وجرى تهريب الكثير منهم إلى دول مجاورة وقصد معظمهم تايلاند وماليزيا.

(د.ب.أ، رويترز)