hit counter script

مقالات مختارة - كمال ذبيان

حوار جوال حول الحكومة

الأحد ١٥ كانون الأول ٢٠١٦ - 07:13

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الديار

كان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صريحاً مع اللبنانيين كما عوّدهم بمواقفه، بقول الاشياء كما هي، لانهم سيكتشفون الحقيقة ولو بعد حين، وهو ما قاله بان قانون الستين هو النافذ حالياً، طالما لم يتفق السياسيون على قانون جديد، هم يناقشون اقتراحات حوله منذ اعوام، دون ان يتوصلوا الى نتيجة، وهو لهذه الاسباب اشار المشنوق الى ان وزارته تحضر لوجستيا، لتجري الانتخابات النيابية المقبلة على اساس قانون الستين الذي اعيد العمل به في اتفاق الدوحة في ايار من العام 2008، وكان مطلباً مسيحياً، وجرت الانتخابات عليه في دورة العام 2009..
والرئيس نبيه بري كما الوزير المشنوق، ابلغ اعضاء طاولة الحوار اكثر من مرة، انه اذا لم يتفق على قانون انتخاب جديد، فان الانتخابات ستحصل على القانون الحالي، ولن يقبل التمديد لمجلس النواب، بعدما مرت ولاية ثانية ممدداً له، وهو لا يمكنه تحمل ذلك سياسياً وشعبياً، وقانونياً، وفق ما تشير مصادر سياسية، التي تؤكد ان قانون الانتخاب سيكون ازمة دستورية وسياسية تواجه العهد الجديد، اذ اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه سيعمل على قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل، وهو رافض لقانون الستين الذي اعتبره بعد الاتفاق عليه في الدوحة، انه اعاد الحقوق للمسيحيين ليتبين له على ارض الواقع، ان المسألة ليست في الجغرافيا، اي العودة الى القضاء، بل ايضاً بالديموغرافيا حيث «لم» الصوت او الناخب المسيحي مؤثراً، بل يستعين بالصوت او الناخب المسلم، وهو ما افرز مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي اقترح ان تنتخب كل طائفة نوابها، لتتحقق عدالة التمثيل.
فقانون الانتخاب سيضغط على الرئيس عون الذي تأخرت الحكومة الاولى في عهده، حيث تم الربط بينها وبين قانون الانتخاب، اذ بات الوقت ضيقاً لدعوة وزارة الداخلية الهيئات الناخبة قبل 10 شباط 2017 ولن تستطيع الحكومة حتى ولو صدرت مراسيمها بعد ايام ان تقدم مشروع قانون للانتخاب تقول المصادر، اذ عليها ان تقر بيانها الوزاري وتنال ثقة الحكومة، ليدخل لبنان مرحلة الاعياد، فلا يمكن خلال اقل من شهر ان تقر قانوناً سترفعه الى مجلس النواب لاقراره.
واجراء الانتخابات على قانون الستين الذي يلاقي رفضاً ظاهراً من الكتل النيابية، فإن الباطن لديها يقول لدى اكثريتها، لا مانع من حصولها عليه، وهو ما كشفه الوزير المشنوق الذي عاد وصحح ما نقل عنه، وكأنه يتكلم باسم «كتلة المستقبل»، التي لا تمانع ان تجري الانتخابات وفق الستين، حيث تكشف المصادر عن ان هذه الكتلة مع النائب وليد جنبلاط من المؤيدين للقانون الحالي، وانهما يعارضان النظام النسبي ومعهما «القوات اللبنانية» وقدموا اقتراح قانون مختلط بين النسبي والاكثري، وانما توزيع المقاعد النيابية بين 60 نسبي و68 اكثري كان وفق مصالحهم الانتخابية.
وتحت عناوين الخلافات حول قانون الانتخاب الذي يطرح الرئيس بري ومعه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وقوى سياسية وحزبية النظام النسبي، فان وزير الداخلية تحدث تقنياً بمضمون سياسي، ان من يريد جراء الانتخابات ويرفض التمديد ولم يتفق بعد على قانون انتخاب، فما عليه الا ان يرضخ ويقبل ما هو قائم، ووزارة الداخلية جاهرة لأن تجري الانتخابات وفق ما هو نافذ قانوناً.
في المقابل، فان رئيس الجمهورية الرافض لقانون الستين والتمديد الذي طعن فيه امام المجلس الدستوري، فانه امام امتحان تطبيق خطاب القسم، الذي وعد فيه باجراء الانتخابات على قانون جديد، حيث ان الوقت قصير امامه، فكيف سيتصرف، تقول المصادر فهل يصر على قانون جديد، وتأجيل تقني للانتخابات لفترة قصيرة جداً تحدد في القانون، وهو ما عبر عنه عدد من نواب ووزراء في «التيار الوطني الحر»، فيكون بذلك وفى بوعده بقانون وانتخابات ولو بتمديد تقني وليس سياسي.
لقد حطت السلة المتكاملة التي كان يطرحها الرئيس بري، للاتفاق حول الحكومة وقانون الانتخابات في القصر الجمهوري، فكيف سيتصرف رئيس الجمهورية، تجاه هاتين القضيتين فهل الحكومة قبل قانون الانتخاب، ام يتم وخلال المشاورات لتشكيل الحكومة، الاتفاق على قانون الانتخاب، وبذلك يقدم العهد الجديد سلته، حتى لا يتعثر في تشكيل الحكومة ثم في قانون الانتخاب، ويصاب الرئيس المنتخب بنكسة وهو في اول عهده تقول المصادر، وان مبادرته فتح قصر بعبدا، لينقل كل طرف هواجسه الى رئيس الجهمورية، هي بداية لحوار جوال، لا بد منه، ودونه للوصول الى حلول، فان الرئيس عون يكون يدير ازمة لا يحلها.
 

  • شارك الخبر