بعد ان سبق لموقع "ليبانون فايلز" وأثار موضوع منع الصيد والتشدد في قمع المخالفين، أكد وزير البيئة محمد المشنوق في حديث خاص لموقعنا ان "الوزارة لم تقصر في موضوع رخص الصيد، مشدداً على ان نوادي الرماية الستة ستستقبل طلبات الصيادين ابتداء من نهار الإثنين من اجل إجراء الإمتحانات".

وأشار الى ان التأخير الحاصل هو بسبب التدابير اللوجيستية لإتمام العملية وتنظيمها على اكمل وجه.

وقال ان "رخصة حيازة سلاح الصيد التي يحصل عليها الصياد من متاجر السلاح عند الشراء لا تخوله نقل بارودته وممارسة هوايته"، مشيراً الى ان "في لبنان نحو 500 ألف بندقية صيد من بينها 280 الف من الفئة الخامسة اي البومب أكشن الذي لم يعد يتعتبر سلاح صيد".

واضاف "عند النجاح في الامتحان التطبيقي في أندية الرماية يتوجه الصياد الى وزارة البيئة للحصول على الرخصة النهائية شرط حيازته على بوليصة تأمين".

وأوضح ان "وزارة البيئة لا تتدخل في موضوع شركات التأمين والبوليصة إجبارية ومطلوبة في حال وقوع اي مكروه او حادث اثناء رحلة الصيد".

وتابع "لا رخص صيد لمن هم تحت سن الـ18 عاماً وعلى الأهالي توعية أولادهم حول مخاطر استعمال سلاح الصيد تفادياً لوقوع ضحايا".

ورأى ان "التباهي على مواقع التواصل الاجتماعي بصور المجازر التي ترتكب بحق الطيور معيب بالإضافة الى الضرر بالعلاقات مع الدول التي تحترم البيئة".

وأكد ان المحامي البيئي يتابع الصور حيث هناك غرامات تفرض لعدم تكرارها.

وأبدى خيبة أمله من كمية الشكاوى التي ترد الى قوى الأمن الداخلي حول الأضرار من عمليات القنص على اعمدة الكهرباء والإنارة.

وتمنى الوزير على الصيادين المحترفين التجاوب مع وزارة البيئة في تطبيق القانون لاعادة سماح الصيد في لبنان، مؤكداً ان الموسم لا يزال ممنوعاً لعدم وجود اي صياد يحمل رخصة من وزارة البيئة.

للاطلاع على الموضوع السابق الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.lebanonfiles.com/news/1116943