رنا سعرتي - الجمهورية
يعاني القطاع الزراعي من مشاكل تتراكم مع الوقت من دون ايجاد معالجات مستدامة. بعد أزمة توقف التصدير البري وتدنّي الاسعار، يأتي تهريب المنتجات الى الاسواق المحلية ليفاقم المشاكل ويهدّد لقمة عيش المزارعين.كأنه لا تكفي المزارع همومه الناتجة عن عوامل طبيعية لكي تُضاف عليها عوامل أخرى تزيد الوضع سوءاً.

موجة الصقيع التي ضربت منطقة عكار، شكّلت طبقة من الجليد على البيوت البلاستيكية في السهل واتلفت المزروعات وألحقت اضرارا بالمواسم الزراعية. وقد ناشد المزارعون الهيئة العليا للاغاثة ووزارة الزراعة الكشف على الاضرار والتعويض عليهم.

كما نفذ مالكو ومزارعو الحمضيات في سهل عكار اعتصاما بمشاركة مزارعي المنية في بلدة تل معيان، مناشدين المسؤولين «ضرورة الكشف على الأضرار التي ضربت موسم الليمون بسبب الرياح الجافة التي حرقت الشجر والثمر».

وطالبوا بوقف ادخال البضائع السورية الى لبنان والتعويض على المزارعين في الشمال اسوة بباقي المناطق، وهددوا باللجوء الى خطوات تصعيدية للحصول على حقوقهم «ان لم تتم الإستجابة الى الواقع المرير».

هذا الوضع يضاف الى مأساة يعيشها المزارعون منذ العام 2011 مع بدء الأزمة السورية واقفال المعابر وتعذّر التصدير البري، حيث أوضح رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك لـ«الجمهورية» ان قطاع الزراعة تضرر بشدة جراء توقف التصدير البري وتعذّر وصول البضائع الى دول الخليج، شارحا ان التصدير البحري أفقد المنتجات الزراعية اللبنانية من تنافسيتها في الاسواق الخارجية واصبحت بالتالي غير مرغوبة.

واشار الى ان مزارعي الحمضيات يعانون اليوم خصوصا من تدني الاسعار الى مستويات قياسية بسبب الأزمة السورية.
وقال ان حجم صادرات الحمضيات في العام 2011 كان يفوق 100 ألف طن، وبدأ يتراجع منذ ذلك الحين لتصل نسبة الانخفاض الى 58 في المئة ويصبح حجم التصدير في العام 2015 عند حوالي 40 ألف طن.

واشار الحويك ان الى السبب الرئيس هو زيادة كلفة الشحن الذي أفقد الحمضيات تنافسيتها في الاسواق الخليجية، «ولطالما طالبنا بدعم شحن الحمضيات ومعالجة هذا الموضوع، إلا اننا لم نلق آذاناً صاغية. وقد حذرنا مراراً من هذا الامر، ونحن بصدد التحرك خلال اليومين المقبلين للمطالبة بالتعويض على مزارعي الحمضيات على غرار مزارعي التفاح، لأن مطالبتنا بدعم الشحن البحري لم تتم الاستجابة لها، وذلك على الرغم من ان الحكومة المستقيلة لن تستطيع فعل أي شيء في الوقت الحالي».

الموز

اما بالنسبة لأزمة فائض كمية الموز في السوق المحلي والناتجة عن توقف التصدير الى سوريا، أكد الحويك ان الامور عادت الى طبيعتها واستؤنف التصدير الى سوريا من جديد، وعاد سعر الرطل (2.5 كغ) للارتفاع من 1100 ليرة لبنانية الى 1500 ليرة، معتبرا ان الاسعار ما زالت منخفضة لأن المحصول كبير هذا العام، إلا انها لن تؤدي الى افلاس المزارعين.

التفاح

في ما يتعلّق بالتفاح، قال الحويك: «بعد ان وجدت أزمة التفاح حلاًّ لها عبر اقرار دعم مباشر من قبل الدولة لمزارعي التفاح، ظهرت أزمة جديدة اليوم تتمثل بغزو التفاح المهرب من سوريا الاسواق اللبنانية بأسعار تنافس اسعار التفاح المحلي وبجودة تنافسية أيضاً كون موسم التفاح هذا العام لم يكن بالجودة نفسها المعتادة».

وقال: «تأكدنا من ان التفاح السوري يهرّب عبر الحدود اللبنانية السورية الى الاراضي المحلية، وسنرى أي جهة من القوى الامنية ستتجاوب معنا لوقف هذه الظاهرة».

وحول المسح الذي يجريه الجيش للاراضي الزراعية بهدف توزيع الدعم الحكومي لمزارعي التفاح، اكد الحويك ان المسح جارٍ ويستغرق وقتاً «وكان اتفاقنا مع الجيش البدء بالمناطق الجبلية المرتفعة كي يتنهي المسح قبل بدء موسم الثلوج. وقد قطع الجيش شوطاً كبيرا في هذا الاطار، وانتهى المسح في مناطق عدّة».

أضاف: كانت تقديراتنا تشير الى ان المسح يجب ان يستغرق شهرين، لكن تبيّن لنا ان المساحات المزروعة تضاعفت منذ العام 2003، مما سيزيد من فترة المسح المقدّرة بحوالي الشهر. وقد تلقينا وعوداً بزيادة اللجان المخصصة لمتابعة مسح المناطق والانتهاء قبل تساقط الثلوج.