تحت عنوان: "لبناني أنا، وطنٌ وعهد"، نظمت مدرسة راهبات القلبين الأقدسين السيوفي وعين نجم" لقاءً حوارياً ضمّ كل من النواب: هادي حبيش، علي فياض، آلان عون والوزير السابق سليم الصايغ.

وكانت مداخلة للنائب آلان عون جاء فيها:

"طرحتم اليوم سؤالاً حول إمكانية إعتبار لبنان بلداً سيّداً حرّاً ومستقلاً. إن لبنان يكون حرّاً بقدر ما يكون شعبه حرٌّ، وقد برهن شعبه خلال مراحل الإحتلال والوصاية أنه شعب حرٌّ، ولا يفقد الحرية المتجذرة فيه. أمّا في ما خصّ السيادة، فلبنان ليس سيدّاً بالكامل، إذ لا سيادة له على كامل أراضيه، ولا سيادة له في المخيمات الموجودة في الداخل اللبناني.

أما في ما يتعلق بالإستقلال: لبنان يتفاعل مع محيطه، وهو يتمتع اليوم بحد أدنى من الإستقلال، لأن القوى الإقليمية تعطي أولوياتها لإهتمامات أخرى، فتركت مساحة للبنانيين بالإستقلال، وأكبر دليل على هامش الإستقلال هو حصول الإنتخابات الرئاسية من خلال مسار لبناني-لبناني، على أمل أن يكبر هامش إستقلال لبنان في إدارة شؤونه".

أمّا في ما خصّ الملفات السياسية، أكدّ عون أن "التيار الوطني الحرّ" يدعم إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ولن يكون هناك تمديد إلا إذا إحتجنا تأجيل تقني بسيط في حال وُضع قانون إنتخابي جديد لإستكمال جهوزية وزارة الداخلية.

عون الذي دعا إلى إستغلال الفرصة لوضع قانون إنتخابي جديد، أكّد دعم "التيار" للقانون القائم على مبدأ النسبية، لأنه يؤمن إصلاح إنتخابي حقيقي ويحسّن نسل الطبقة السياسية لجهة نوعية المرشحين وسلوك الناخبين.

وحول صلاحيات رئيس الجمهورية قال عون: "لأول مرة منذ الطائف، أعيد التوازن إلى السلطات في الحكم بعد إنتخاب رئيس ذو حيثية شعبية تمثيلية نيابية ووزارية. إنتخابه يُزيل الخلل الموجود بين المؤسسات، ويؤدي إلى إستقرار العمل في النظام السياسي وعدم تكرار ما حصل من إختلال وأزمات في الماضي.".

وحول تأليف الحكومة قال عون: "ستتألف هذه الحكومة "بالتي هي أحسن"، لأن السلطة ستتكون وفق الإنتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون جديد، يُحدد أحجام وتوازنات مجلس النواب. فالحكومة المقبلة ستنبثق من نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة".

وفي ما خص اللاجئين السورين، أكّد عون أن على اللبنانيين إلتزام تأمين عيش السوريين بكرامة وبالحدّ الأدنى، مع شروط حياة مقبولة على المستوى الإنساني. مع التشديد على عدم السماح بفتح أبوابنا أمام المنافسة غير المشروعة والمزايدات في أمور تعطل البلد وتزيد العبئ الاقتصادي عليه، وتنقل المشكلة من مشكلة سورية إلى مشكلة لبنانية.

وأضاف: "يجب أن تكون أولوياتنا تأمين ظروف حياة إنسانية لهؤلاء وحث المجتمع الدولي على الاهتمام بتعهداته على صعيد مساعدة لبنان على تحمل الأعباء المالية للوجود السوري، ووضع خطة لرجوع السوريين إلى بلادهم بشكل آمن، عبر التواصل مع الجانب السوري والمجتمع الدولي، إذ إنه لا يمكن أن نقف متفرجين إزاء هذه المشكلة.