أصدرت اليوم لجنة من الخبراء انتخبها مشاركون في المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) النص النهائي للتوصيات. وهي أخذت في الاعتبار الملاحظات التي قدمها المشاركون على المسودة التي نوقشت في الجلسة الختامية.

وكان المؤتمر، الذي عقد الأسبوع الماضي في الجامعة الأميركية في بيروت، في إطار احتفالاتها بالذكرى المئة والخمسين لتأسيسها، بحث التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية بحلول سنة 2030 كما أقرتها الأمم المتحدة. واستقطب المؤتمر 500 مشارك من 58 بلدا، يمثلون 170 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني، و52 طالبا من جامعات عربية شاركوا في نطاق "منتدى قادة المستقبل البيئيين". وتحدث 48 محاضرا في عشر جلسات، حول تمويل التنمية وتغير المناخ والأمن الغذائي وترابط الغذاء والماء والطاقة، إلى جانب التربية والصحة وفرص تحقيق التنمية في البلدان التي تعاني نزاعات وحروبا.

واتفق المؤتمر مع النتائج التي توصل إليها تقرير "أفد" حول التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير، خاصة الحاجة إلى التحول إلى اقتصاد أخضر متوافق مع متطلبات تغير المناخ، وإدخال مبادىء التنمية المستدامة كجزء في خطط إعادة الإعمار. وشددت التوصيات على "ضرورة العمل لإحلال السلام والأمن كشرطين لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، فالاستقرار السياسي ضرورة ملحة لإيجاد الظروف الملائمة للتنمية، كما أن التنمية المستدامة التي تطال منافعها الجميع شرط لثبات الاستقرار السياسي".

وطالبت التوصيات ب"تعزيز الطاقات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدرات المؤسسات. وهذا يشمل مراجعة المناهج التربوية على جميع المستويات، بما فيها التعليم المهني وبرامج تدريب المدربين، وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، ودعم برامج الأبحاث والتطوير"، داعية إلى "تقوية التنسيق والتعاون بين البلدان العربية في تحقيق خطط التنمية وأولوياتها، وصولا إلى الأمن المائي والغذائي والطاقوي ضمن سلة متكاملة".

كما دعت إلى "تدابير لتخضير القطاع المالي، مع التركيز على تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة، للاستثمار في مشاريع خضراء ومستدامة، وتشجيع إصدار سندات / صكوك خضراء كوسيلة لاستقطاب مصادر إضافية لتمويل المشاريع الخضراء، وخلق الشروط الملائمة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتطرقت التوصيات إلى أوضاع اللاجئين والنازحين، فدعت إلى "اعتماد تدابير خاصة في البلدان التي تستقبل لاجئين من بلدان مجاورة تواجه نزاعات مسلحة، بما يؤدي إلى تأمين الحاجات الإنسانية الأساسية للاجئين خلال فترة انتقالية، مع المحافظة على التوازن البيئي، وادخالهم في برامج خاصة لبناء القدرات والمعرفة والمهارات ليكونوا قوة منتجة، وإعداد الظروف الملائمة لإعادتهم الى النسيج الاجتماعي والاقتصادي لبلدانهم في أقرب فرصة".

وأعلن الأمين العام للمنتدى نجيب صعب أنه سيقوم بجولة لبحث نتائج التقرير وتوصياته مع الحكومات العربية، كما يقدمها إلى اجتماعات دولية وإقليمية في نطاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان شارك في المؤتمر مندوبون من منظمات إقليمية ودولية بينها البنك الدولي، ومؤسسة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصندوق الكويتي، والمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة، ومركز الزراعات الملحية ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة (فاو)، والإسكوا، والمركز المتوسطي للأبحاث الزراعية المتقدمة، والبنك الإسلامي للتنمية، والجامعة العربية، وبرنامج الغذاء العالمي، والمؤسسة الدولية للتنمية المستدامة، ومعهد واشنطن الدولي للغذاء، والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.