شاركت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية في الملتقى اللبناني -التركي، الذي نظم بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ونقابة المقاولين اللبنانيين ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية في اسطنبول، بوفد ترأسه النقيب مارون الحلو في حضور نائب رئيس الحكومة التركية مهمت سمسيك، رئيس مجلس الاعمال اللبناني التركي رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، الرئيس الفخري لنقابة المقاولين الشيخ فؤاد الخازن، أمين عام غرفة التجارة الدولية يوسف كنعان وأمين عام مجلس الانماء والاعمار غازي حداد.

وعرض الملتقى للتعاون في مجالات البناء والبنى التحتية والطاقة في بلدان افريقيا، الشرق الأوسط، روسيا ورابطة الجمهوريات المستقلة (CIS).

وقال الحلو :"ان سوق البناء في لبنان سيشهد تطورا جوهريا وأساسيا، من خلال مشاريع مميزة وكبرى على غرار السدود ومحطات الطاقة الكهربائية - المائية ومشاريع مميزة من كهربائية - مائية وبنى تحتية، حيث قد تكون قدرات وخبرة شركات المقاولات اللبنانية محدودة، في حين ستكون الشركات التركية المتخصصة، خشبة الخلاص وليس خفيا على أحد أن المشاريع من هذا النوع تستدعي المبادرة الحكومية اللازمة والحوافز ذات الصلة".

اضاف :" سيكون من المهم بمكان ان نفكر بآلية هامة بهذا الخصوص، قد تتبلور بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، على ان نأخذ بعين الاعتبار، موارد حكومتنا، المحدودة ليس إلا. وتتركز مساعينا وجهودنا في هذا الاتجاه، وسوف نعتمد على شركائنا الاتراك في خصوص تأمين القروض والاستثمارات الضرورية".

واوضح "علينا، ان نضع نصب اعيننا ان قطاع النفط اللبناني على وشك التحقق او الظهور، وسوف يشكل ذلك سوقا قوية كبيرة، تتولى استخراج النفط والغاز اللذين تم إكتشافهما اخيرا في لبنان. ومما لا شك فيه، انه والى جانب هذا القطاع الاساسي سيشهد قطاع البناء الازدهار، وهنا يبدأ دورنا، في حال كنا على أتم الاستعداد لذلك. كما يجب الا يغيب عن بالنا ان إمكانيات النمو الاخرى، المتوقعة في المستقبل القريب اصبحت على قاب قوسين من المنال وانا اعني هنا، إعادة بناء سوريا، تحديدا".

وأمل "ان تنتهي الحرب في القريب العاجل في سوريا، فإننا نرى ان الكم الهائل من الدمار الذي أصاب البلاد سيستدعي تحويلها الى موقع بناء عملاق (او ورشة عملاقة)، حيث من المتوقع أن التكاليف المسبقة بما لا يقل عن مئتي مليار دولار اميركي (200 مليار) بالاستناد الى ما تشير اليه الدراسات، وهنا ستبرز الحاجة الى كافة موارد البناء، بالاضافة الى انواع الصفقات والاعمال الاخرى".

واشار الى ان "القرب الجغرافي ما بين لبنان وسوريا، وكل ما نتشاركه من ثقافة واصول ولغة في الامتين الاثنتين معا، ناهيك عن تمايز وخبرة الشركات اللبنانية والمتخصصة، يجعلنا وبشكل طبيعي، الاوائل في لائحة المرشحين من اصحاب المؤهلات الخاصة بالنسبة الى هذه الحملة الاتية، والتي علينا ان نشارك بها. فما الذي يمنعنا إذا من القيام بذلك جنبا الى جنب مع الشركات التركية، صاحبة الخبرة وحسن التنافسية. اما السوق التي تشغل المركز الاول في هذا الاتجاه، فلا شك انها تعود الى بلدان مجلس التعاون الخليجي GCC، التي هي مقر شركات المقاولات وغيرها من شركات الاعمال الاخرى، الآتية من كافة بلدان العالم، وذلك منذ السبعينيات (1970)، أضف الى ان الموارد، في ما يتعلق بالأدمغة والأعمال في كلا بلدينا، تشارك او تساهم بشكل ملحوظ في تلك السوق، وتستمر في حصاد النجاحات تلوى أخرى لقيامها بذلك".

وقال:"من وجهة النظر اللبنانية، نحن نفتخر من الواقع الذي يفيد عن حصول اعتراف وإرساء قواعد الثقة المتبادلة بيننا وبين أصحاب الأعمال او المشاريع، الآتين من تلك البلدان من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وهذا يعود اساسا الى اسعارنا التنافسية، ومهنيتنا المتخصصة وجديتنا وعزمنا، بالاضافة وبالطبع الى ما يجعمنا من عين الثقافات واللغة. وبالاضافة الى بلدان مجلس التعاون الخليجي GCC، فقد نجحت الشركات اللبنانية ايضا، في البروز والتواجد في العديد من البلدان الافريقية، ويجب سبر أغوار هذا الوضع بالاتحاد في ما بيننا، سعيا وراء دخول شركات البناء التركية الى هذه البلدان، عن طريق شراكات المؤسسات اللبنانية القائمة هناك والمزدهرة في آن. بالاضافة الى ما سبق، من المؤكد اننا سنتكل على شركائنا الاتراك حتى يقوموا بتأمين دخولنا الى اسواق اخرى حيث نجحت الشركات التركية بترسيخ حضورها على غرار بلدان الاتحاد السوفياتي السابق وبلدان اوروبا الشرقية".

وختم الحلو:"وفي الخلاصة، انا اؤمن بشدة بأن خبراتنا المحلية والدولية، إنما يجب ان نتشاركها ونطوعها بشكل يؤدي الى بروز افكار ابتكارية وتحديد الاستراتيجيات الملائمة. وبناء عليه نتمكن من وضع هيكلية شراكاتنا بحيث تكون ادوار الشركاء مكملة لبعضها البعض، لان كل شريك سيمارس المهام التي يبرع بها: تقوم الشركات التركية بمشاركة قدراتها التكنولوجية والمالية وحسن درايتها بشأن الاعمال المميزة، في حين تقوم الشركات اللبنانية بمشاركة علاقاتها العامة ومهاراتها في إدارة لمشاريع، وفي الامور الاستشارية واعمال التصميم وخبراتها في المجالات والبلدان موضوع الصفقات والاعمال، بالاضافة الى مواردها البشرية التي لا تقل عن ستين الف مهندس معماري ومهندس مدني (60,000). هذا، يا حضرات السيدات والسادة ما يشتمل عليه رأيي أنا، وهو الصيغة او المعادلة الوحيدة التي قد تحمل بلدينا الى الاستقرار على عرش النجاح".