ترأس رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان وفد لبنان المشارك في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تونس وضم الوفد اضافة الى الرئيس حمدان القاضي عبد الرضى ناصر القاضي نيللي ابي يونس ورئيس المصلحة نعمان زرزور.

وقد شمل جدول أعمال الدورة والتي تعقد كل ثلاث سنوات العديد من المحاور الرئيسية، منها مناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المنظمة والإجراءات التي اتخذتها لضمان تنفيذ برنامج العمل الحالي للفترة 2014-2016 من برامج واللقاءات العلمية والتدريبية وموضوعات مسابقة البحوث والتي أقرتها الجمعية العامة في الدورة السابقة مبينا فيه مدى تنفيذ البرنامج المالي السابق والحسابات الختامية المعتمدة من المجلس التنفيذي مصحوبا بتقارير لجنة الرقابة المالية. كما تم استعراض تقارير اللجان المنبثقة عن المنظمة كلجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية وفريق المخطط الاستراتيجي وفريق عمل البيئة.

ويختص المجلس التنفيذي بالأعمال والمهام التي توكلها إليه الجمعية العامة ويمارس على الخصوص: دارسة كل من مشروع برنامج العمل للمنظمة ومشروع البرنامج المالي لها الذي أعدته الأمانة العامة، متابعة تنفيذ برنامج العمل، إقرار الخطة التنفيذية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة.

وناقش المجلس التنفيذي للمنظمة على مدى يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها تقرير رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، وتقرير الأمين العام عن نشاط المجلس والأمانة العامة منذ الاجتماع الأخير، بالإضافة إلى تقرير رئيس اللجنة المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) الذي يتضمن عرضا موجزا عن أبرز نشاطات ومنجزات لجنة الشؤون المالية والإدارية لمنظمة (الإنتوساي) واللجنة التوجيهية للتعاون بين الإنتوساي والمانحين.

كما نظر المشاركون في تقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها التاسع وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعها العاشر.وتم البحث في العديد من الموضوعات الهامة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة والتي تحظى باهتمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية ومن أهمها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الوضع المالي للمنظمة وإقرار كل من برنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي لها.

وتم خلال اجتماعات الجمعية العامة انتخاب أربعة أجهزة أعضاء في المجلس التنفيذي خلفا للأجهزة الأربعة التي انتهت مدة عضويتها، وتعيين لجنة الرقابة المالية.

ونظمت على هامش الاجتماعات ندوة علمية حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في تقويم الموازنة العامة".