تشير التحركات الميدانية للجيش في منطقة مخيم عين الحلوة إلى أنه ليس في وارد ترك اي ثغرة أمنية من الممكن أن يتسلل منها عناصر سلفية متشددة للقيام بمخطط يستهدف ضرب الاستقرار أو بهدف التعدي على الجيش اللبناني.
تؤكد مصادر مطلعة أن الجيش كان قد أبلغ كل الفصائل والقوى الفلسطينية أن هناك منطقة مجاورة للمخيم تشكل خطرا على تواجد الجيش وانتشاره لجهة البساتين. وهذه المنطقة تقع بين المخيم وخط السكة في موازاة طريق صيدا الجنوب انطلاقا من مستديرة السرايا الحكومية. وتوضح «أن الجيش سيقيم فيها ساترا عازلا ويحصن مواقعه بنقطة مراقبة او بناء برج لعناصره في أقرب وقت».
وتكشف المصادر نفسها أن الجيش كان قد أقدم على هذه الخطوة بعد عمليات الرصد اليومية لمنطقة غرب المخيم من جهة البساتين ـ خط السكة، حيث تبين له وجود منطقة خالية وغير خاضعة لاي جهة فلسطينية ولا يوجد عليها اي موقع فلسطيني، وان هذه المنطقة حساسة للغاية كونها تقع بين نقطة مراقبة واستطلاع تابعة للجيش اللبناني، وبين منطقة عسكرية بعيدة يتواجد فيها عناصر تابعة لقائد القوة الامنية الفلسطينية منير المقدح يطلق عليها اهالي عين الحلوة تسمية «الجورة الحمرا» وتقع على طرف المخيم الغربي.
وتؤكد المصادر نفسها أن «هذه المنطقة الخالية على درجة عالية من الخطورة الامنية بعدما تبين أن عناصر سلفية متشددة تنتمي إلى جند الشام وغيرها من العناصر السلفية تقوم بالتسلل إليها من وقت إلى آخر». تضيف: «ان الجيش اللبناني قام خلال الساعات الماضية بالتواصل مع المقدح ومع الجهات الفلسطينية المعنية كافة، وأبلغهم عزمه بناء حائط هو عبارة عن ساتر او تحصينات في تلك المنطقة وتركيز نقطة مراقبة واضافة برج مراقبة آخر عليها يربط ما بين مناطق (السكة) و (تعميرعين الحلوة) و (المخيم)، وذلك من اجل تامين حماية مواقع الجيش المنتشرة في هذه المنطقة ومنع اي نشاط للسلفيين المتشددين لا باتجاه الجيش ولا باتجاه منطقة التعمير أو الطريق الساحلي».
وتقول المصادر إن الجيش، وفي اطار التواصل مع الجهات الفلسطينية المعنية، كان قد اوضح للجميع انه في وارد استكمال تحصيناته وإعادة تمركزه في الجهة الشمالية الغربية للمخيم، في منطقة الجورة الحمرا وفقا لما كان قد خطط له ونفذه في السابق، وان هذا الامر يأتي في اطار نشر نقاط مراقبة في منطقة السكة والبساتين ومن خلال استكمال بناء السواتر وابراج المراقبة لتمتد بين منطقة الحسبة جنوب المخيم حتى مستديرة السرايا الحكومية شرقا، وان الفصائل الفلسطينية على علم باجراءات الجيش وان كل ذلك يتم في اطار التدابير المتخذة والمعلنة سابقا وانه ليس في الامر اي مخطط جديد».
وتشدد المصادر على «ان هذه الاجراءات لا تستهدف حركة الدخول او الخروج من والى المخيم، ولا تعترض سبيل السيارات ولا الاهالي ولا هي موجهة في الاصل لهم، بل هي مسألة امنية بحتة من خلال اجراءات عملانية على الارض لرصد حركة المشبوهين وتعزيز الامن اللبناني والفلسطيني».
محمد صالح - السفير -