لينا الحصري زيلع - اللواء
من المتوقع أن تكون جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالأمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الاخيرة قبل جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين المقبل مع أن الجلسة لم تخلُ وكالعادة من السجالات الحادة، وهذه المرة وكما في كل مرة، كان نجمها وزير التربية الياس بو صعب ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على خلفية بنود تتعلق بإعطاء صفة المنفعة العامة لعدد من الجمعيات الاجتماعية، مما دفع الوزير درباس الى الانسحاب من الجلسة غاضباً ومنفعلاً، لكن الجلسة أُستكملت وأقرت معظم بنود جدول اعمالها مع بنود ملحّة من خارج الجدول، ورحّل المجلس البند الاول من جدول الاعمال والمتعلق بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لادارة شبكتي الخليوي كذلك كل المواضيع المتعلقة بالتعيينات.
ومع ذلك، أدار الرئيس سلام جلسة الأمس بالحكمة التي يتميز بها كما قال وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي «للواء» واصفا وجوده في رئاسة الحكومة في هذه المرحلة بورقة يانصيب للبنان.
إستهلت الجلسة كما سردها مصدر وزاري «للواء» بقول سلام: نتمنى ان تكون هذه المرة مطالبتنا الاخيرة بإنتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً انها جلسة ككل الجلسات ولا يجوز استباق الامور، وأضاف: نحن نطالب بالعمل كالعادة وامامنا جدول اعمال نأمل بالتعاون والخروج باقرار البنود والموافقة عليها، تابع قائلا: انجزنا عدداً كبيراً من البنود بصورة سلسة في الاسبوع الماضي نتمنى استمرار العمل على هذا المنوال في هذه الجلسة وان تكون جلسة مثمرة أيضا.
وبعد التوافق على تأجيل كل البنود والمواضيع المتعلقة بالتعيينات بطلب من وزير الخارجية جبران باسيل، الذي حضر الجلسة للمرة الأولى منذ شهر، رغم أن الرئيس سلام كان يرغب بتعيين هاني الحاج شحادة كعضو للمجلس الاعلى للجمارك بموجب آلية التعيينات، خصوصا أن العضو المسيحي يحال الى التقاعد في شباط المقبل كي لا يشغر المجلس الاعلى للجمارك في حال لم يتم تأليف حكومة جديدة حتى شباط المقبل بإستثناء رئيس المجلس الاعلى فلم يتم التوافق على هذا الموضوع.
 بعد ذلك تم طرح جدول الاعمال وفي طليعته ملف الخليوي الذي استحوذ على الكثير من الوقت بسبب الجدل الذي حصل حوله، وظهر جلياً بأن الموضوع سياسي بإمتياز وتم تأجيله بعد أن تحدث الوزير باسيل مطولا كما كان رد منطقي من الوزير نبيل دو فريج كذلك كانت مداخلة للوزير محمد فنيش، وكان باسيل مصراً على أن الشروط الموضوعة في دفتر الشروط الهدف منها الغاء شركات، فرد الوزير المختص بطرس حرب بالقول أنه خلال الجلسات الماضية أخذنا برأي الوزير روني عريجي وهو ضرورة الاخذ بعين الاعتبار في دفتر الشروط الشركات الكبيرة وفي حال لم يتقدم العدد الكافي من هذه الشركات بالمناقصة يمكن تخفيض شروط الدفتر بإمكانية إشراك الشركات الاقل خبرة.
ثم تم بحث البند المتعلق بالمخطط التوجيهي في منطقة الدبية وهو بند مؤجل من عدة جلسات وإستحوذ هذا الملف على نقاش وزاري قبل الموافقة عليه بعد أن أعطى المستثمر كل التسهيلات ووافق على الشروط المطلوبة منه.
كما عرضت البنود المتعلقة بوزارة الاشغال وتم الموافقة عليها بإستثناء البند المتعلق بحارة الست-وادي شحرور حيث واجه إعتراضاً وزارياً لا سيما أن البلدية معترضة عليه فتم تأجيله.
بعد ذلك تم إقرار ما تبقى من جدول الاعمال ولكن لدى وصول البحث الى البنود المتعلقة بإعطاء صفة المنفعة العامة لعدد كبير من الجمعيات بحدود 25 جمعية خيرية لإعفائها من الجمرك، وهذه البنود وضعت من قبل الوزير درباس الذي لم يطلب وضعها في السابق على جدول الاعمال لأن معظمها كان يخص جمعيات إسلامية ولكن بعد أن تقدمت جمعيات مسيحية بشكل متوازن طلب وضعها على جدول الاعمال، فكان سجال وصدام بينه وبين الوزير بو صعب تتطور بشكل كبير، خصوصا أن الملف من إختصاص الوزير درباس ووافق الوزير فنيش الرأي وبعد إتهام بو صعب درباس بالطائفية في الموضوع فما كان من درباس الا أن توجه الى بو صعب مستنكراً بشدة هذا الإتهام وخرج غاضباً ومنفعلاً بشكل كبير حتى شعر أنه لاول مرة سيتوقف قلبه بسبب الوزير بو صعب.
ثم استكمل جدول الاعمال بغياب درباس كما تم طرح عدد من الملفات الاساسية والضرورية من خارج الجدول وقد أقرت.
وفي نهاية الجلسة شكر الوزير فنيش الرئيس سلام على الفترة التي ترأس فيها الحكومة طالبا منه السماح اذا كان هناك أي خطأ صدر من قبله، كذلك فقد أثنى عدد من الوزراء على عمل سلام من بينهم الوزراء علي حسن خليل، اكرم شهيب وعبد المطلب حناوي.
واللافت وحسب مصدر وزاري عدم توقيع عدد من الوزراء من بينهم وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على مرسوم التشكيلات القضائية التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق وبعد أن وقعت من عدد من الوزراء في الجلسة الماضية فتوقفت هذه التشكيلات.
مقررات الجلسة:
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة من قبل ظهر أمس الخميس الواقع فيه 27 تشرين الاول الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي.
على اثر الجلسة التي استمرت قرابة خمس ساعات تلا وزير الاعلام بالوكالة سجعان قزي المقررات الرسمية الآتية:
استهل دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام الجلسة فقال إنه يتمنى أن تكون هذه الجلسة هي الاخيرة ولكنها يجب أن تكون جلسة مثل كل الجلسات ولسنا هنا لاستباق الأحداث فنتابع أعمالنا كالعادة في جو من التعاون يسمح بإقرار المشاريع.وتمنى دولته أن تكون هذه الجلسة مثل الجلسة الأخيرة وخاصة لناحية الجو الايجابي والسلس، أما بالنسبة الى الاستحقاق المقبل أي رئاسة الجمهورية فتمنى دولته الخير للبلد وتعزيز مواقع المؤسسات الدستورية وإنهاء الشغور الرئاسي خاصة وأن الحاجة كبيرة لأن تبقى البلاد في جو مستقر على رغم الاجواء الملبدة في المنطقة كما هنأ دولته الوزير رمزي جريج بالسلامة وبعودته الى لبنان.
وقد دعا الى الاسراع في اقرار المشاريع المدرجة على جدول الاعمال من أجل أن يتم إقرار المشاريع والمراسيم التي هي من خارج الجدول وهكذا كان فقد أقر مجلس الوزراء الغالبية الكبرى من جدول أعمال اليوم كما أقر عشرات القرارات من خارج الجدول وهي قرارات ملحة نتيجة التطورات الأخيرة واحتمال أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة، ومن بين الأمور التي تم إقرارها:
بدء العمل فوراً بمشروع جسر منطقة جل الديب وفي هذا الاطار تم التأكيد على القرار والطلب من مجلس الانماء والاعمار على تنفيذ الاستملاكات للجسر الغربي من مشروع منطقة جل الديب والبدء بتنفيذه فوراً وذلك من المبلغ المخصص لهذا المشروع في القرار الاساسي.
تم إقرار تهذيب وتطوير المجاري المحاذية يميناً وشمالاً للاوتوستراد العربي في اطار معالجة وتنظيف مجرى الليطاني وذلك بقيمة 25 مليون دولار من اعتمادات القانون السابق.
تم إقرار طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة بإذن من الوزير للبلديات والاتحادات البلدية باستخدام بالفاتورة شرطة وحراس مؤقتين عند الحاجة خلال العام 2017.
وكان هناك قرارات أخرى لكن كل ما يتعلق بالتعيينات تم إرجاؤه الى ما بعد في إطار الاتصالات التي جرت بين الوزراء والقوى السياسية كما تم بناء لاقتراح من وزير الزراعة أكرم شهيب السماح للمنطقة المحاذية لمكب ومطمر الناعمة سابقاً بالاستفادة مجاناً من الانتاج الكهربائي 24 ساعة على 24 ساعة وتم ايضاً إقرار قضايا تتعلق بنقل اعتمادات للوزارات لتسهيل عمل الادارة.
لقد كانت جلسة منتجة وطبيعية أدت الى الانتهاء من عدد كبير من مشاريع القوانين والمراسيم التي كانت متأخرة بسبب الجلسات السابقة.
سئل: لماذا أرجىء ملف قطاع الخليوي؟
أجاب: لأنه لم يتم التوافق عليه من قبل بعض المكونات وتم إرجاؤه الى مجلس الوزراء الجديد في ما بعد والذي نتمنى في حال انتخاب الرئيس يوم الاثنين المقبل ان لا تتأخر توليفة الحكومة لأن البلاد لا تتحمل مزيداً من التأخير.