hit counter script

مقالات مختارة - طوني رزق - الجمهورية

لبنان الصغير المنفتح والمتعدِّد الثقافات

الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٦ - 06:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

طوني رزق - الجمهورية
على رغم كل شيء يبقى عنوان لبنان دولياً مشرقاً ومدعاة للفخر والتطلّع الى مستقبل أفضل، إذ لحظ تقرير مراجع دولية تلخيص تعريف لبنان بالبلد الصغير المنفتح المتعدد الثقافات على رغم التحديات الكبيرة والصعبة التي يواجهها، وفق تقرير البنك الدولي للفترة الممتدة ما بين 2017 و2022.في إطار وضع تصوّر البنك الدولي للشراكة في لبنان للفترة الممتدة بين العام 2017 والعام 2022 وصف البنك المذكور لبنان دولة صغيرة منفتحة على المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية مع دخل متوسطي مرتفع نسبياً محدداً عدد السكان بـ 4,5 ملايين نسمة من دون تعداد نحو 1,5 مليون نازح سوري منهم 1,07 مليون نازح مسجّل رسمياً.

وعلى رغم كون لبنان معرّض لحساسيات داخلية يضاف اليها ضعف إمكانيات اجراء الاصلاحات في الادارات العامة، الّا انه يتميّز بطاقات بشرية واسعة الثقافة في الداخل وفي الانتشار الواسع في الخارج. ورأى التقرير انّ لبنان حقق نمواً سنوياً متوسطياً نسبته 4,8 % بين 1992 و2015، وانّ الاقتصاد اللبناني يعتمد بصورة خاصة على القطاعين العقاري والسياحي.

واعتبر الاقتصاد اللبناني من الاضعف عالمياً اذ يعتبر ثاني أسوأ دولة على هذا الصعيد بين 145 دولة مع حجم دين عام مرتفع اضافة الى عجز مالي في الحسابات الجارية.

لكنّ الاقتصاد اللبناني طالما حافظ على توازنه بفضل التحويلات الآلية الكبيرة من الانتشار اللبناني في الخارج اضافة الى قطاع مصرفي ثابت ومستقر، وقدّرت كلفة النزوح السوري الى لبنان في الاعوام 2012 و2013 و2014 نحو 2,6 مليار دولار اميركي منها الارباح الضائعة نتيجة التداعيات السلبية على المناخ الاستثماري والاستهلاكي في لبنان.

واذا لم تُجر الاصلاحات الضرورية فإنّ المالية العامة في لبنان سوف تبقى ضعيفة جداً وتسجّل المزيد من التدهور.

ويعتبر نحو 27 % من اللبنانيين من الفقراء اضافة الى نسبة متزايدة للبطالة. وتبقى الهجرة الفرصة الوحيدة امام اللبنانيين، اذ يهاجر نحو 15 % منهم او 44 % من المتخرجين الجامعيين.

وبناء على ما تقدّم تبقى أهداف البنك الدولي في لبنان إزالة التأثيرات السلبية للأزمة السورية ثم في تقوية الادارات العامة من خلال تصحيح وسد الثغرات الموجودة وتعزيز التنمية على المدى الطويل. بالاضافة الى البنك الدولي هناك دور تلعبه مؤسسة التمويل الدولي.

وفي المقابل يبقى على لبنان دولة وقطاعاً خاصاً ان يكونا جاهزين للافادة من إمكانات هذه المراجع الدولية، وخصوصاً مع دحول لبنان في مرحلة جديدة سوف تنطلق مع العهد الرئاسي الجديد كما هو متوقّع مطلع الاسبوع المقبل.

  • شارك الخبر