افتتح الدكتورجوزف طربيه رئيس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب فعاليات "المنتدى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية" في دورته السادسة في بيروت ، الذي شارك في أعماله المستشار أحمد السيسي رئيس مجلس الأمناء – وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، الأستاذ عبد الحفيظ منصور رئيس هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، الأستاذ وسام فتوح أمين عام إتــحاد المصارف العربية ،وممثلون عن 13 دولة عربية، إضافة إلى مشاركين من أوروبا وأميركيا ، وممثلون من السلطات القضائية والأمنية العربية وخبراء عرب ودوليين ، وحشد من الشخصيات القيادية المصرفية، وهيئات دبلوماسية، وإقتصادية.

تحدث الدكتور جوزف طربيه وقال:"بالانتقال من الكلام النظري إلى الكلام الواقعي، هناك خبث سياسي كبير في موضوع الإرهاب وتمويل الإرهاب، نحن نتكلم عن منظمات إرهابية ومجموعات إرهابية تسعى إلى فرض أجندتها على الشعوب وعلى الناس ولكن لا نتكلم عن دول، فإذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، لرأينا أن معظم التمويل الذي يأتي للمنظمات والزمر القتالية لا يأتي لا من القطاع المصرفي ولا من خلاله، إنما يأتي في غالبيته من جهات تجلس على الطاولة وتتكلم عن السلم وتتكلم بالعدالة وحقوق الإنسان، ولكن من وراء الستار تستعمل الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجندات وسياسات خطيرة جدا. 

وأضاف: في إطار برامج التوعية التي يعمل عليها إتحاد المصارف العربية منذ أكثر من خمس سنوات لمحاربة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، عقد الكثير من المؤتمرات والمنتديات وبرامج التدريب على القوانين والأنظمة الدولية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالإمتثال لمكافحة هذه الآفة الخطيرة حيث طور الإتحاد علاقات قوية، وسبل تعاون مع حكومات وهيئات قانونية ووكالات قانونية، ومن بينها وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين إضافة إلى المؤسسات المعنية في متابعة هذا الخطر الداهم مثل الــFATF، وغيرها،سعيا" لتفعيل وتحديث الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، و بخاصة مصادر التمويل المرتبطة بالجريمة المنظمة بأشكالها كجرائم غسل الأموال وتهريب الأسلحة وإستخدام شبكة الإنترنت، وتجميد الأصول التابعة للإرهابيين وتعزيز الإجراءات الأمنية والقضائية.
كما نسعى لتعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة لأن هذه الجرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول.
وفي هذا المجال أنشأنا منصة للحوار بين البنوك العربية، والبنوك الأميركية والأوروبية، حيث عقدنا مؤتمرا" في مجلس الإحتياطي الفدرالي في نيويورك، وعقدنا مؤتمرا" آخر في مقرّ منظمة التعاون والتنمية في باريس الــ OECD الشهر الماضي سعيا" لتطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، بإعتبار أننا نؤمن بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية المحلية، والأجهزة الأمنية، والأجهزة القضائية والبنوك. وعلى هذا النحو، طوّر الإتحاد علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصلة.
.من جهة ثانية، فإننا نعمل على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث للتعرف على حجم وإتجاه جريمة التمويل وأسبابها، بما يساعد على مزيد من الفهم الدقيق لهذا النوع من الإجرام، ووضع الأسس اللازمة للوقاية والعلاج

الأمين العام لإتحاد المصارف العربيةالأستاذ وسام فتوح قال:" يسعدني أن أرحب باسم إتحاد المصارف العربية وأمانته العامة بالمستشار أحمد السيسي لمشاركته معنا ولضيوفنا الأعزّاء وللإخوة المشاركين من مختلف الدول العربية لمشاركتنا هذا اللقاء الهام، و تحدث قتوح عن وضع إتحاد المصارف العربية أربع مبادرات كبرى لمكافحة تمويل الإرهاب،وهي:

1. برامج التوعية
كالمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات الدولية، والامتثال، وموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبخاصة توصياتFATF الـ 40 ومتطلبات لجنة بازل.

2. الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أنشأ إتحاد المصارف العربية علاقات قوية وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر القانونية الحكومية لمتابعة تطورات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

3. تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل
حثّ إتحاد المصارف العربية الحكومات والبنوك المركزية على خلق فرص لعمل عبرتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية التي تشجع روح المبادرة. مع التأكيد أن مكافحة البطالة هي واحدة من أقوى الوسائل لمحاربة الإرهاب بشكل غير مباشر.

4. الشمول المالي
أطلق إتحاد المصارف العربية مبادرات الشمول المالي في المنطقة العربية لمكافحة الفكر الإرهابي.

المستشار أحمد السيسي تقدم بجزيل الشكر لجمهورية لبنان الشقيقة على استضافة هذا الحدث الهام الذي يجمع نخبة من ممثلي السلطات الرقابية والمؤسسات المالية ووحدات التحريات المالية وجهات التحقيق وجهات أنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية والتي يستهدف مناقشة أمور تتّسم بالأهمية البالغة لمجتمعاتنا المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها عالمنا العربي.

و قال:"إن نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية في العالم العربي ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان في الوطن العربي، مما يفرض تحدياً كبيراً لعدم تمكن الدولة من متابعة الأنشطة المالية لهؤلاء المواطنين حتى لو كانت أموالهم محصلة بطريقة غير مشروعة نظراً لتفاديهم التعامل مع النظم الرسمية التي تفرض متطلبات محددة وفقاً لإجراءات العناية الواجبة والمتابعة المستمرة لحسابات عملائها وأنشطتهم، لذا يجب على السلطات الرقابية والمؤسسات المالية على حدّ سواء اجتذاب تلك القطاعات، ويتطلّب هذا الأمر تطبيق إجراءات مبسّطة يمكن إتخاذها، ومن أهمها تخفيف متطلبات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي لنوعيات معيّنة من العملاء وفي مؤسسات مالية دون غيرها شريطة أن يكون ذلك التخفيف مبني على إثبات وجود خطر منخفض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يؤخذ القرار في ظروف محدودة ومبرّرة تماماً.

ومن أجل تعزيز هذا المفهوم، فقد أصدرت مجموعة العمل المالي FATF أولى توصياتها المعدلة في 2012 والتي نعتبرها من أهم التوصيات بشأن تقييم المخاطر وتطبيق المنهج المستند إلى المخاطر Risk Based Approach، حيث يجب إبتداءً على الدول تحديد المخاطر التي يمثلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لها وتقييم تلك المخاطر وفهمها، ونتيجة لذلك يجب عليها إتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من التقليل من المخاطر بشكل فعال، كما يجب على السلطات الرقابية نقل نتائج هذا التقييم للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها تحقيقاً للتناغم في منظومة الحد من المخاطر على مستوى السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.

ويظهر هذا جليّاً قيام بعض المؤسسات المالية تحوّطاً للمخاطر بإنهاء علاقة العمل مع بعض العملاء ذوي المخاطر المرتفعة أو عدم التعامل في بعض المنتجات المالية مرتفعة الخطورة عندما يصعب تطبيق إجراءات للحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يعرف بمظاهرة التخلّص من المخاطر De-risking، إلا أن هذه الظاهرة يجب أن ينظر إليها في إطار كلّي متكامل نظراً لما تفرضه من تحديات على الشمول المالي، حيث تطرد بعض الفئات من القطاع المالي الرسمي، وتؤدي إلى أزدياد التعامل في الإقتصاد الموازي مما يزيد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود التأكيد في هذا الإطار على أهمية وجود نظم فعّالة بالمؤسسات المالية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتمد على المنهج القائم على المخاطر، بما يؤدي إلى عدم اللجوء إلى مبدأ التخلّص من المخاطر، ويدعم مبدأ الشمول المالي في ذات الوقت."

الأستاذ عبد الحفيظ منصور جاء في كلمته: "خلال السنتان الماضيتان عملنا حثيثاً لإصدار التشريعات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في قوانينا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الأرهاب، وقد أثمرت تلك الجهود بإصدار عدة تشريعات نوجزها فيما يلي:

*في تشرين الثاني 2015 صدر القانون رقم 44 لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تعديلاً لقانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 لعام 2001 ليعكس تجدداً في واقع التشريع المصرفي. وقد أضاف القانون المذكور التعديلات التالية:

- توسيع الجرائم الأصلية من 7 لتصل الى 21
- تجريم تمويل الارهاب والنشاطات الارهابية
- إرساء الأرضية القانونية للعقوبات المالية
- إضافة جهات جديدة في عداد المبلغين، هي: المحامين، كتاب العدل، المحاسبين المجازين

وعليه، فقد باشرت نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان بإنشاء لجنة امتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تشمل مهماتها:
زيادة التوعية لدى المحاسبين
إعداد دورات تدريبية وورش عمل
تعزيز التعاون مع الـهيئة
إعتماد الإجراءات اللازمة منها المقاربة المبنية على المخاطر للتحقق من مدى امتثال المحاسبين المجازين بموجبات مواد هذا القانون

كذلك، باشرت وزارة العدل بإجراء الرقابة المفروضة بموجب القانون من خلال اعتماد الاجراءات التنظيمية اللازمة للتحقق من تقيّد كتاب العدل بالموجبات المطلوبة وذلك بموجب تقارير تعدها لجنة مؤلفة من قضاة تم تشكيلها لهذه الغاية.

بالعودة الى القانون 44 فقد أعطت المادة السادسة منه دفعاً إضافياً لهيئة التحقيقإذ يحق للـهيئة أن تطلب من الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للأسماء المدرجة أو التي تدرج على اللوائح الوطنية الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة أوأية لوائح أخرى تعممها بموضوع الارهاب وتمويل الارهاب والاعمال المرتبطة بهم، وعلى الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة أن تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.
بالاضافة الى ما سبق فقد أقر المجلس النيابي الاسبوع الماضي التشريعات التالية:
قانون تحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط ال TRUST
قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر
قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية

وعليه فإن التشريعات التي بين أيدينا الآن، بدءاً من القانون رقم 44 مرورابتعاميم مصرف لبنان وتعاميم هيئة التحقيق الخاصة،ترسم مجتمعة الإطار المتكامل لمنظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفقاً للمعايير الدولية.