انهى السائقون العموميون وأصحاب الشاحنات في الشمال تحركهم الميداني في مدينة طرابلس باعتصام نفذوه في ساحة عبد الحميد كرامي .

والقى النقيب شادي السيد كلمة قال فيها: "عشرة ايام مرت على اقفال مراكز كشف الميكانيك اقفالا تاما دون ان تتحرك هذه الحكومة، كما لو ان امر المواطنين لا يعنيها. هل أن هذه الحكومة يعنيها صفقات الفساد الذي تكلم عنها رئيسها ولا يعنيها الشأن العام ؟".

واكد "ان مطلب الاتحادات العمالية، هو اعادة الكشف الى كنف الدولة وإلغاء الصفقات والسمسرات عن طريق تلزيم الشركات الخاصة". وقال:"اننا مستمرون حتى تنفيذ المطالب، وتحركنا سيتصاعد يوميا حتى تسمع هذه الحكومة وأعذر من أنذر".

وخلال الاعتصام قال نقيب أصحاب الشاحنات في الشمال أحمد الخير أن "المعتصمين يرفضون المعاناة الحاصلة ويرفضون استمرار الدولة في الاستبداد بالراي وفرض مناقصة مرفوضة حكما بكل ما يمكن أن تحمله من رسوم جديدة على مراكز معاينة الميكانيك من قبل أي شركة جديدة أو قديمة" .

اضاف: "وإذ نطالب بإعادة مراكز الميكانيك إلى كنف الدولة، نلفت عناية المسؤولين ضرورة الاهتمام بامورنا ومشاكلنا وما نعانيه من مصاعب في عملنا خصوصا على مستوى عمل شاحنات الترانزيت التي تعمل بين لبنان والخارج"، مشددا "على ضرورة وقف المنافسة غير الشريفة من قبل شاحنات عربية في عقر دارنا وخاصة أن هذه الشاحنات تحمل لوحات لبنانية ويملكها أشخاص غير لبنانيين بوكالات لدى كتاب العدل، ونطالب في هذا المجال بإيقاف هؤلاء عن العمل ومنع خروجهم من المرافيء اللبنانية" .

ولفت الخير إلى "توقف عدد كبير من الشاحنات اللبنانية عن العمل منذ العام 2011، حيث يعجز أصحابها حتى عن تسديد رسوم الميكانيك، لذلك نطالب باعفائنا من رسوم الميكانيك منذ العام 2011 وحتى تاريخه" .

وختم الخير مجددا "الاعتذار من المواطنين على قطع الطرقات"، ملوحا "بإضراب عام مرتقب اذا بقيت الأمور على حالها" .

وكان اللقاء الوطني الشمالي قد ايد في بيان "المطالب المحقة لنقابات واتحادات النقل البري في لبنان التي تطال كل افراد الشعب اللبناني خصوصا انه سبق ان صدر عن مجلس شورى الدولة القرار إلاعدادي الذي قضى بوقف تنفيذ نتائج المناقصة العمومية لتلزيم عقد المعاينة الميكانيكية".

ودعا اللقاء الحكومة الى "تحمل مسؤوليتها في هذا الملف و العمل على إعادة مؤسسات الدولة الى كنفها بعيدا عن ايدي الفاسدين لما فيه خير لبنان و اللبنانيين".