شارك وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في اجتماع وزراء النقل العرب، في دورته العادية التاسعة والعشرين لمجلس وزراء النقل العرب الذي اقيم في الاسكنرية في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في حضور وفود من 19 دولة عربية ممثلة بالوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات، وممثلين (بصفة مراقب) عن المنظمات والاتحادات العربية والدولية العاملة في مجال النقل، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

افتتح الاجتماع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار بكلمة ترحيب بالمشاركين، ثم تناوب على الكلام كل من وزير النقل في جمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

ثم القى الوزير زعيتر، بصفته رئيس الدورة الحالية، كلمة شكر فيها "جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة بشخص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشخص رئيسها الدكتور اسماعيل عبد الغفار على الإستضافة وحسن الوفادة والإستقبال لافتتاح دورة مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي في الاسكندرية".

وقال زعيتر: "انه لشرف كبير للبنان أن يشارك أخوانه العرب في فعاليات الدورة 28 لمجلس وزراء النقل العرب لما فيه خير عالمنا العربي، منطلقين نحو واقع افضل في شتى المجالات ولا سيما في مجال النقل وعلى كل المستويات لما يمثله النقل من أهمية خاصة ومتميزة في عملية الترابط بين الاقطار".

اضاف: "نحن أيها الاخوة، وفي ظل ما تمر به المنطقة من أخطار وأوضاع حساسة، نحن فيها الى أمس الحاجة لكلمة سواء وكلمة واحدة تجمع العرب والمنطقة كلها تحت عنوان العقل والحكمة، لذلك يجب ان يكون التنسيق اقوى وأفضل بين البلدان العربية والعمل على ايجاد ارضية لموقف عربي موحد من جميع القضايا المطروحة والوصول الى حل عادل خصوصا للقضية المركزية الفلسطينية ومواجهة الارهاب، لأن كل ما نشاهده اليوم من توترات وخلافات، يزداد خطورة علينا جميعا، فالأمور مترابطة بين السياسة والامن والإقتصاد".

واشار الى "ان اجتماعنا اليوم في هذا الصرح الاكاديمي الجامع لبحث مواضيع تستدعي التنسيق والتعاون والتكاتف بين دول المنطقة في مختلف المجالات لمواجهة التطورات الحاصلة في عصر العولمة والانفتاح، لذلك علينا ان نكون السباقين في كل شيء بالعمل والابداع والتفكير المتجدد المنطلق نحو ابعاد واهداف محددة، وان لا نوفر جهدا لتعزيز أواصر التعاون في ما بيننا وتوسيع آفاقه حتى تحقيق التكامل المنشود".

واعتبر ان "ما نراه اليوم يؤكد أهمية المشاركة بجمع نخبة من الطاقات من العالم العربي على مستوى الوزارات والادارات العامة ومناسبة لمناقشة وتبادل الافكار والخبرات ومتابعة القرارات والتوصيات". وقال: "الكل يعلم أهمية عمليات النقل بأنواعها البرية - البحرية - الجوية التي تدخل في إطار قطاع النقل الذي يمثل واحدا من أهم القطاعات الإقتصادية والأساسية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية على المستوى القطري والقومي نتيجة للعلاقة التشابكية بين هذا القطاع والقطاعات الأخرى".

واضاف: "من هذا المنطلق أولت كل القمم الإقتصادية والتنموية ومن قبلها القمم العادية إهتماما خاصا بكل المواضيع المطروحة على جداول أعمالها المتعلقة بشؤون النقل، وأصدرت بشأنها جملة من القرارات الهامة التي تحتاج الى متابعة مدى تنفيذها وإبراز ما تحقق منها والمعوقات التي تواجه تنفيذها. من هنا علينا مسؤولية ايجاد حلول جذرية للمشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النقل العربي لتحقيق الريادة في تنمية التجارة ودعم الصادرات العربية دون عوائق والمساعدة في نقل تكنولوجيا الصناعات الإستراتيجية التي تمثل وسائل النقل الثقيل وقطع الغيار ووسائل الإنتاج بمختلف أنواعها وإستخدامها، فجميعنا يدرك أن منظومة النقل العربي برية - بحرية - جوية تحتاج الى عدد من المتطلبات".

وأكد ان "هناك حاجة لتطبيق الحلول التقنية والممارسات الإدارية الواعية التي توفر أكبر قدر من العوائد الإقتصادية والإجتماعية من الإستثمارات في الطرق والموانىء ودرجة عالية من الوعي والرغبة في إحداث الربط الجيد والمتكامل للموانىء البحرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية وتنظيم نقل الركاب والبضائع بسكك الحديد في الدول العربية ببعضها البعض دون عوائق فنية أو إدارية أو إجرائية أو لوجيستية وبمنظومة متكاملة تراعي متطلبات الأمن والسلامة وتلافي الحوادث حتى يمكننا جميعا ربط شبكات النقل المختلفة ببعضها البعض مكونين منظومة متكاملة على مستوى الوطن العربي، لتنمية حركة التجارة وكذلك العمل على انشاء مراكز تدريب النقل على الطرق واللوجستيات بين الدول العربية، اضافة الى الاجواء الجوية في العالم العربي".

وقال: "للقطاع الخاص دور هام وأساسي في تمويل الإستثمارات الكبيرة المطلوبة لقطاع النقل، ومن الواجب علينا والشركات الملاحية العملاقة ان تتجه نحو إقامة التحالفات في ما بينها بهدف الإستفادة من الأصول المشتركة المتمثلة في منشآتها وفروعها لتحقيق المزيد من التوسع والسيطرة على خدمات قطاع النقل وذلك من خلال:

- إنشاء شركة ملاحية عربية مشتركة من القطاع الخاص مزودة بقدرة تنافسية والوصول لكيان عربي قوي يستطيع مجابهة الشركات الملاحية الكبرى.

- إعداد الموانىء العربية وتجهيزها لتستوعب الحركة التجارية من المنطقة مع رفع قدرتها على المنافسة من حيث الرسوم والأجور والإجراءات الادارية والجمركية بهدف تفعيل وتطوير التجارة البينية العربية.

- التوجه بالتعليم والتدريب البحري نحو إعداد بحارة وضباط ومهندسين بحريين تتطابق مواصفاتهم ومهاراتهم مع متطلبات سوق العمالة البحرية.

- إنشاء قاعدة بيانات لتوفير المعلومات والإحصاءات وتوحيد الأنظمة والتشريعات والمصطلحات وإعداد الدراسات والبحوث في كافة مجالات أعمال النقل البري والبحري والجوي.

- أهمية الإسراع في بناء مراكز رئيسية لصيانة الطائرات وللأحواض الجافة لإصلاح السفن وإعداد وتأهيل الخبرات العربية اللازمة لها".

وأعلن "ان جدول الأعمال يتضمن بنودا متعددة ويحتاج منا جميعا اتخاذ قرارات وتوصيات فاعلة لتطوير آفاق التعاون والارتقاء به بالشكل الذي يجعل من هذه الاجتماعات في دوراتها المتعاقبة محطات مهمة لانجاز خطوات جديدة نحو تحقيق عملية التكامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة التي من شأنها تحقيق شيء يلمسه المواطن العربي على الأرض كثمرة من ثمار العمل العربي المشترك".

وفي الختام، شكر الوزير زعيتر الجميع والأمانة العامة لمجلس وزراء النقل العرب وللأكاديمية العربية للعلوم على الإعداد الجيد لهذا الإجتماع وعلى حسن الإحتفاء، وعلى امل ان تتحقق كل الاهداف المشتركة".

بعدها سلم الوزير زعيتر الرئاسة لوزير النقل المصري، تاركا المنصة الرئيسية وطالبا من نظيره المصري تسليم الرئاسة الى الوزير الليبي بدلا عنه.