أطلقت جمعية "دار الأمل"، بالشراكة مع "البرنامج الاقليمي للتنمية والحماية" مشروعا لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال النازحين السوريين والبيئات الحاضنة اللبنانية، في حفل اقيم في فندق فينيسيا في بيروت، في حضور ممثلة وزير العمل سجعان قزي رئيسة وحدة مكافحة عمل الاطفال نزهة شليطا، المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة رندى بو حمدان، مديرة دائرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية صونيا خوري، رئيسة دائرة التربية في جبل لبنان فيرا زيتوني، رئيس المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها محمد الجمل، وممثلين عن السفارة الدنماركية ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والجمعيات الاهلية.

بعد تقديم لمديرة مركز الخدمات الانمائية في طريق الجديدة سناء الكردي، كانت كلمة لرئيس الجمعية حبيب حاتم شكر فيها البرنامج بشخص مديره سيرجيو غارسيا Sergio Garcia للشراكة في هذا المشروع وتأمين تمويله. كما شكر وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية على تعاونهم لتحقيق هذا المشروع الذي سيحمي 1800 طفل من العمل، مؤكدا انه مشروع ضروري جدا في هذه الفترة الصعبة في لبنان، مع ما يفوق مليون مهجر سوري في المناطق اللبنانية"، وقال: "من ابسط حقوق هؤلاء الاطفال والآلاف غيرهم أن يكونوا على مقاعد المدرسة وسنعمل جميعا معا لحمايتهم".

بدوره، شكر مدير البرنامج غارسيا دار الامل ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لجعل هذا المشروع المهم حقيقي، مشيرا الى "ان البرنامج هو مبادرة اوروبية ممولة من ثمانية بلدان بادراة الدانمارك، وقد باشرنا بمساندة بلدان وسكان تأثروا بنزوح السوريين واللاجئين واحتضانهم".

وقال: "من واجبنا ان نؤمن للاطفال بديل للعمل الشاق والخطر، وهذا المشروع سيكون خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

ثم القت بو حمدان كلمة، اكدت فيها "أن مخاطر الاعمال لا تطال الصحة الجسدية فقط بل تتنوع أنواعها وان كانت النتيجة واحدة: خطر يهدد سلامة الطفل ونموه، مما يجعل من هؤلاء الاطفال أحداثا معرضين للخطر وفقا لمنطوق المادة 25 من القانون رقم 422/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر )".

واشارت إلى "أن القوانين اللبنانية في نصوصها تؤمن قدرا كاف من الحماية لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة دون أي تمييز عرقي، لذا فإن الإشكالية الكبرى تقع في التطبيق، وفي الإجراءات التنفيذية، وفي التقيد بالقوانين، وفي مدى الجدية المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، إذ أن الخوف كل الخوف يكمن في نزعة فرقاء القطاع الأهلي والعام إلى التنافس بدل التكامل".

وقالت: "في اغلب الاحيان، وبالرغم من كل ذلك فان وزارة العمل تقوم منذ سنوات عدة تحت لواء اللجنة التسيرية التي يترأسها معالي وزيرالعمل والتي تضم ممثلين عن كافة الوزارات المعنية بجهد تنسيقي جبار وقد خطت خطوات رائدة، في هذا المجال. وتسعى جاهدة للعمل على قضاء اسوأ اشكال عمل الاطفال وذلك من خلال وحدة عمل الاطفال وبالتعاون الدائم مع منظمة العمل الدولية، بالاضافة الى المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية المحلية"، مؤكدة ان "وجودنا اليوم في هذا اللقاء الذي تجتمع فيه جمعية دار الامل وزارة العمل وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من البرنامج الاقليمي للتنمية والحماية تتويج لهذا التعاون والذي اثمر مشروع تعاون لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال السوريين المهجرين والبيئات الحاضنة اللبنانية".

واوضحت انه سيتم في هذا المشروع تدريب 34 مفتشا من وزارة العمل و18 اخصائية اجتماعية من مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و6 اخصائيات اجتماعيات من مراكز جمعية دار الامل. وسيتم التدريب في مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويمول المشروع وزارة الخارجية في الدنمارك عبر برنامج تنمية وحماية اقليمية عنوانه معا نحو بداية جديدة للاطفال العاملين في لبنان".

واشارت الى ما تقوم به وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومن خلال خطة وزارة الشؤون الإجتماعية لحماية الأطفال والنساء في لبنان، وبالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الوطنية والدولية بتدخلات مختلفة، تتمحور حول حماية الطفل ويتخذ البعد الوقائي والدعم النفسي الاجتماعي (المجتمعي والمركز) أولوية فيها،
فانها قد اطلقت رزمة تدريبية وهي نتاج أولي حول تعزيز نظام حماية الأطفال في لبنان بعنوان "الإجراءات التنفيذية الموحدة لإدارة حالة حماية الطفل وأدواتها" في نيسان 2016 بالشراكة مع منظمة اليونيسيف وجامعة القديس يوسف والتي تساهم اليوم في توحيد منهجيات التدخل وتغني عمل الجمعيات والمؤسسات في الإستجابة لحالات حماية الطفل".

واذ نوهت "بمبادرة دار الامل وغيرها من المبادرات الآيلة إلى التصدي لهذه الظاهرة"، توجهت "برسالة إلى المعنيين كافة للانضواء تحت إطار الاستراتيجيات الوطنية وصهر المبادرات المختلفة في بوتقة وطنية تكفل استقلال شخصية المتدخلين ولكن ضمن رؤية واضحة لا تختلف بمضمونها وخلفيتها عن مشروع الدولة الواحدة، عل التوافق حول الاولويات الوطنية يدفع بالمعنيين بالسياسة قدما نحو محاولة التوافق حول الشأن العام".

ثم القت شليطا كلمة وزير العمل نقلت فيها تحياته وقالت: "ألقي باسمه كلمة عن قضية طالما شغلت الرأي العام الدولي والوطني واصبحت عنوانا بارزا ورئيسيا تصدر القضايا الاجتماعية كافة وهي قضية عمل الاطفال".

اضافت: "ان لبنان يمر في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تركت آثارا سلبية على سلوك الاطفال، سواء اللبنانيين منهم او غير اللبنانيين بفعل اللجوء والنزوح، ناهيكم عن الاستغلال الذي يتعرضون له في حياتهم اليومية، حيث يعيش عشرات الالاف من الاطفال اوضاعا قاسية سلبتهم طفولتهم وصحتهم".

وتابعت: "قد يكون لبنان من الدول التي تسجل نسبة عالية للاطفال العاملين بين عمر 10 و17 عاما، هذا ما اشارت اليه التقارير والخطط الوطنية، ولا سيما خطة العمل الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال. ان النسبة الاكبر من الاطفال العاملين هي من النازحين السوريين".

واشارت الى ان "الطفولة في لبنان منتهكة، مغتصبة، مغتالة، ولهذا الاغتيال اوجه عديدة تكاد لا تبدأ بالعنف والتحرش، حتى تنتهي باستخدام الاطفال، خصوصا تلك الاعمال المنهكة التي تهد قواهم وتهدد صحتهم وتقضم احلامهم".

وقالت: "ثمة اطفال كثيرون يعملون في لبنان ويتوزعون على انواع عديدة من الاعمال الخطرة واسوأ اشكالها، كالعمل في الشوارع والميكانيك وورش البناء والمطاعم والمتاجر والنجارة وفي المنازل وصولا للعمل في الزراعة، ليس بالمعنى الايجابي نظرا الى جمالية العمل، بل انهم يستخدمون في اعمال خطرة وذلك لساعات طويلة".

وتابعت: "يتم استخدام الاطفال في تلك الاعمال دون الادراك والوعي بمخاطرها الجسدية والنفسية والاخلاقية عليهم، اي بمعنى آخر الاعمال التي تهدم مستقبلهم وتقضي عليهم في احيانا كثيرة".

واوضحت ان "الاسباب والعوامل التي تدفع بالاطفال للعمل كثيرة وعديدة، ومن اهمها الفقر، التهميش او الاقصاء المجتمعي، هشاشة الاوضاع الاسرية، تدفق النازحين السوريين، الجريمة المنظمة واستغلال اصحاب العمل لضعف الاطفال وهشاشتهم".

وقالت: "انطلاقا من حجم مشكلة عمل الاطفال وتأثيراتها السلبية على الطفل والمجتمع، وانسجاما مع الالتزامات الدولية والاولويات الوطنية، أولت وزارة العمل هذه القضية اهمية خاصة، ذلك ان كل طفل او حدث يعمل او يقوم بعمل مسيء الى نشأته واخلاقه، انما هو وصمة عار على من يكون مسؤولا عن توفير ظروف العمل اللائق. كيف يكون العمل لائقا عندما يكون العامل طفلا او حدثا مستغلا على اكثر من صعيد؟.

واضافت: "من هنا، دأبت وزارة العمل، وما زالت تولي هذه القضية الاولوية التي تستحق، وذلك بالاستئناس دوما بأحكام اتفاقيتي العمل الدوليتين، الاولى رقم 138 المتعلقة بتحديد الحد الادنى لسن الاستخدام، والثانية رقم 182 التي تحظر اسوأ اشكال عمل الاطفال. التزاما بذلك، لجأت وزارة العمل الى اصدار المرسوم الرقم 8987 تاريخ 29/12/2012 الذي حظر استخدام الاحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، ولا سيما للقيام بالاعمال التي تشكل خطرا على صحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي".

وشددت على "التعاون والتنسيق مع المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الذي له منا كل التقدير والشكر على ما قدمه من برامج سمحت للجنة بنشر الوعي واشراك جميع المعنيين كافة في التواصل مع شرائح المجتمع بهدف التوعية على مخاطر الظاهرة السلبية التي تضرب حياة الاحداث والاطفال في الصميم"، مشيرة الى ان "الوزارة انشأت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وحدة متخصصة لمكافحة عمل الاطفال في لبنان، كما شكلت لجنة وطنية مختصة من المعنيين في الادارات الرسمية والمجتمع الاهلي وممثلين عن منظمات دولية أخذت على عاتقها مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها من اساسها انطلاقا من ان القضاء على عمل الاطفال هو مسؤولية وطنية، والى تخصيص منبر للاطفال العاملين في الوزارة بالتعاون ايضا مع الجمعيات الاهلية في لبنان، وخصوصا جمعية بيوند اسوسيشن، حيث يأتي الطفل والحدث، بمفرده وبمبادرة منه او بصحبة اي متبن للقضية وشاهد على قساوة عمله، للتعبير عن شجونه وألمه وحسرته، فيلقى أذنا سامعة، حيث يبادر تفتيش العمل الى تقصي الواقع واتخاذ الاجراءات المناسبة حفاظا على الطفل والحدث من اي استغلال او اساءة".

وأعلنت عن "تطوير الموقع الالكتروني التفاعلي، للتوعية والابلاغ عن حالات الاستغلال، حتى لا تظل الوزارة بمنأى عن الطفل او الحدث العامل في ظروف قاسية ومتعارضة والنصوص الوضعية". وقالت: "اضافة الى ذلك، اعدت الوزارة دليلا ارشاديا كاملا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالاشتراك مع الجامعة الاميركية في بيروت.
كما اعدت من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية استراتيجية التوعية الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال في لبنان التي تعتمد التدرج في عملية التوعية على مدى 3 سنوات، وصولا الى تحقيق الهدف المنشود والذي يتوافق مع التزامات لبنان الدولية وهو القضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال دون سن الثامنة عشر عاما".

وأوضحت ان "خطة العمل الوطنية وعنوانها القضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال في لبنان بحلول عام 2019، حددت فيها تسع اولويات استراتيجية من شأنها ان تشكل خارطة الطريق لمكافحة عمل الاطفال في لبنان، وهي تتطلع الى تحقيق اهداف واقعية وقابلة للتحقيق، اذا ما تضافرت جهود الجهات المعنية على مساحة الوطن".

وقالت: "اسمحوا لي هنا ان انقل حرفيا البعض من مواقف معالي وزير العمل من هذه القضية، الذي قال "لا يجوز للاطفال ان يعملوا، ولا يجوز ايضا على الدولة ان تميز بين طفل وآخر، فالطفل ليس لديه هوية بل لديه عمر، وان لبنان لم يلعب يوما دور بيلاطس امام مأساة الانسان او الطفل. كما قال "ان الدولة غير قادرة على الاحاطة بكل هذا الموضوع كوزارات معنية، لان موضوع النازحين السوريين (موضوع اللقاء) يفوق قدرات الدولة اللبنانية وهم كنازحين يعني هذا انهم من مسؤولية المجتمع الدولي. ان الحل الاساسي للتخفيف من ازمة الاطفال النازحين السوريين والفتيات السوريات القاصرات هو بوضع برنامج دولي وعربي تشترك فيه الحكومة اللبنانية وينقسم الى قسمين، الاول رعاية الاطفال والعائلات والثاني اعداد برنامج لاعادة العائلات السورية الى سوريا حيث اصبح بامكان السوريين العودة الى مناطق عديدة في سوريا".

اضافت: "هذا لا يعني انه ليس للاطفال حق علينا في حمايتهم، فمعا نستطيع ان نغير ظروفهم وحالهم، وذلك عبر التحرك بالاتجاه الصحيح والتقدم السريع لمعالجة اسباب المشكلة مع تقديم دعم فوري لهؤلاء الاطفال، وقد حان الوقت لمعالجة هذه التظاهرة عبر التضامن واتخاذ تدابير فعالة والخاصة بالحماية الاجتماعية، تأمين التعليم الالزامي والمجاني والرعاية الصحية والاجتماعية التي من شأنها ان تساعد الاسر على المضي قدما والتصدي لهذا الوضع المذري، كما تحدث تغييرا واضحا وعلامة فارقة في حاضرهم ومستقبلهم طالما هم موجودون على ارض الوطن".

وختمت: "اخيرا وليس آخرا، انني ادعو باسم معالي وزير العمل الاستاذ سجعان قزي المجتمع الدولي الذي نقدر كل ما يقدمه من مساعدات للبنان والنازحين والجمعيات ان ينتقل من استراتيجية كيفية معالجة وجود النازحين على ارض لبنان الى استراتيجية كيفية اعادة النازح الى سوريا، وان هذا الحل هو الحل الحقيقي لموضوع النازحين. كما ادعو باسم معاليه الى تجديد الالتزام وتوحيد جهود جميع الاطراف الحكومية ومنظمات اصحاب العمل والعمال والمجتمع الاهلي والمنظمات الدولية والعربية لمكافحة عمل الاطفال باعتبار انها مسؤولية وطنية بامتياز، وحق الطفل علينا يعلو فوق كل حق ومصلحته تتقدم كل المصالح والاعتبارات، والعمل بمسؤولية ثابتة يفرضها القانون والواجب الوطني".

وشكرت شليطا باسم قزي جمعية دار الامل والسفارة الدنماركية "لايلائهما الاهتمام اللازم لموضوع القضاء على عمل الاطفال في لبنان من خلال تنفيذ مشروع "مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال السوريين النازحين والبيئات الحاضنة اللبنانية"، مؤكدة "ان وزارة العمل على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق ودعم الجمعية في تنفيذ المشروع وذلك وفقا لمعايير العمل الدولية والوطنية"، متمنيا "التوفيق والنجاح لهذا المشروع".

بعد ذلك، تم عرض المشروع، ثم عبر اربعة أطفال ( فتاتان من مراكز دار الامل وفتيان من مراكز الخدمات الانمائية في وزارة الشؤون الاجتماعية ) عن حقوقهم ورفضهم للعمل, ورغبتهم بالدراسة والنجاح وتحقيق أحلامهم.

تلا ذلك تبادل آراء مع المشاركين.