لا شك ان القطاع المصرفي سيقفل عامه على ارقام ايجابية لم يكن يتوقع بلوغها في ظل ما يعانيه لبنان والمنطقة سياسيا واقتصاديا. فالهندسة المالية الجريئة التي قام بها مصرف لبنان، والتي تستفسر عنها بالتفصيل بعثة صندوق النقد الدولي الموجود في لبنان حاليا لوضع تقرير المادة الرابعة، دعمت ميزانيات المصارف وعززت رساميلها الخاصة والمؤونات الواجب عليها تكوينها لتلبية مستلزمات المعيار المحاسبي الجديد الرقم 9 والمعروف بمعيار IFRS9 والخاص بتصنيف وقياس الموجودات المالية. علما ان من مفاعيل هذه الهندسة كانت زيادة السيولة بالليرة لدى المصارف أُمكن امتصاص جزء منها بسندات خزينة لخمس سنوات وشهادات ايداع متوسطة وطويلة الاجل كان يجب توظيفها في مشاريع كبيرة غائبة بفعل الركود الذي يشهده الاقتصاد.

فحتى آب الماضي، حققت المصارف اللبنانية الايجابيات الاتية:

- زيادة في الميزانية المجمعة بـ9.7 مليارات دولار الى 195.774 مليارا من 185.989 مليارا في 2015، اي ما نسبته 5.26%.

- زيادة في الودائع الاجمالية للمصارف بقيمة نحو 6 مليارات دولار الى 165.1 مليارا من 159.1 مليارا في 2015، اي ما نسبته 3.77%.

- شكلت ودائع غير المقيمين ما نسبته 20.95% من الودائع الاجمالية، وبلغت 32.9 مليار دولار بارتفاع 0.23% عما كانت عليه في 2015، في حين ان ودائع غير المقيمين كانت في الفترة عينها من العام الماضي تشكل 21.1% من الودائع الاجمالية.

- يتوقع ان تسجل الودائع الاجمالية نموا بنسبة 5.6 في المئة مقابل 4.94 في المئة هي النسبة التي حققها العام الماضي، من مستويات سابقة مرتفعة.

- زيادة في تسليفات المصارف الى القطاع الخاص لتصل الى 57.774 مليار دولار في اب/اغسطس من 55.614 في 2015 اي بنسبة 3.88%. وزادت التسليفات الى القطاع الخاص بالليرة بما يوازي بالدولار 1.083 مليارا او 7.9%، لتصل الى 14.7 مليار دولار (مقومة بالدولار) في اب/اغسطس من 13.6 مليارا في 2015.

- بلغت تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالدولار في اب/اغسطس، 41.644 مليار دولار من 40.577 مليارا في 2015 بزيادة 1.067 مليار دولار او 2.63%.

- شكلت التسليفات بالليرة الى الودائع بالليرة ما نسبته 26.61% بزيادة 0.97% عن 2015. اما تسليفات الدولار فشكلت الى الودائع بالدولار 40.9% بزيادة 0.32%.

- بلغت ربحية المصارف 1.226 مليار دولار في اب/اغسطس، مقابل 1.88 مليار دولار في 2015 و1.131 في الفترة عينها من العام 2015.

- بلغت مجموع السيولة الجاهزة للاقراض في اب/اغسطس، 27 مليار دولار من 22 مليارا في 2015. وهي مقسمة بين سيولة بالليرة بقيمة مقومة بالدولار 15 مليارا و12 مليار دولار سيولة بالدولار.

- بلغت نسبة الملاءة 15.13% دون تغيير عن 2015، و14.43% للفترة عينها من 2015.

- تراجعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ بـ0.12% الى 64.76%، كما تراجعت دولرة التسليف بـ0.96% الى 73.78%.

وفي مقابل هذه الايجابيات، لا بد من الاشارة الى:

- ارتفاع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها الى الديون الاجمالية، لتبلغ 3.73% من 3.64% العام الماضي، وذلك بفعل الركود الذي تمر به كل القطاعات دون استثناء. اما قيمتها فبلغت 3.1 مليارات دولار مقابل 2.9 ملياري دولار في 2015. ويلاحظ ان نسبة المؤونات التي تم تكوينها في مقابلها تدنت الى 65.80% مقابل 68.77% العام الماضي، و71.02% في 2014 حين بلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 3.59%.

- تراجع التسليفات الى القطاع العام بشكل ملحوظ بسبب عمليّات التبادل الأخيرة بين مصرف لبنان والمصارف التجاريّة والتي اكتتبت من خلالها المصارف في شهادات إيداع مصدرة من مصرف لبنان مقابل تصفية جزء من محفظة سندات الخزينة لدى المصارف. وبلغت التسليفات الى القطاع العام 34.7 مليار دولار من 37 مليارا في 2015 او بانخفاض 7.8%.

- تراجع ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة بنسبة 26.58%، اذ بلغت 8.4 مليارات دولار مقابل 11.5 مليارا في 2015. وارتفعت نسبة موجودات المصارف لدى مصرف لبنان الى 43% من 38% العام الماضي.