إلى جانب الأزمة المالية التي عانى منها وما يزال رئيس تيار "المستقبل" والتي ضعضعت الحالة الحريرية في الشارعين السنّي والمستقبلي، وَلّدت الأزمة الرئاسية، التي يبدو أنها شارفت على الانتهاء بعد قرار الرئيس سعد الحريري تأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، إنقسامات في صفوف كتلة "المستقبل" النيابية حيث اعترض عدد من أعضائها على قرار رئيس التيار وامتنع عن تفهّم ما عرضه من أسباب موجبة وصولاً إلى المجاهرة برفض الإلتزام بخيار الحريري الرئاسي في الجلسة المقرّرة يوم 31 تشرين أول.
ربطاً بالأزمة الرئاسية، وفي حال طُبقت المعايير الديمقراطية وأعرافها "الحميدة" على ما يحصل في كتلة "المستقبل" مؤخراً في هذا الشأن لتبين أن رفض عدد من أعضائها الإلتزام بقرار أغلبية نوّاب الكتلة يتعارض مع مفهوم "الكتلة النيابية" والغرض من إنشائها، خصوصاً أنها عبارة عن "تجمع لعدد من النوّاب توافق على الإلتزام بمجموعة من المبادئ والأفكار المشتركة والخروج عنها يهدّد تماسك التجمع وبالتالي مصيره".
أسوأ ما في الأمر أنه، بين حاجة الرئيس سعد الحريري للحفاظ على عديد كتلته النيابية لغاية واضحة وبين إصرار بعض المنضوين فيها على رفض انتخاب العماد عون رئيساً لدواعٍ ملتبسة ما بين الشخصي والوطني وقد تطيل عمر الأزمة، يبدو أن الحريري صار كـ "بالع الموسى"، فلا هو قادر على إقناع المعترضين على خياره الرئاسي، ولا هو قادر على اتخاذ قرار بفصلهم أو القبول بإنشقاقهم في ظل حاجته إلى أصواتهم في الاستشارات النيابية ليتمكن من العودة إلى السراي الحكومي. وهذا ما يمكن تصنيفه من ضمن التداعيات السلبية لتراكم الأزمات على كاهل الحريري شخصياً ووحيداً.
بعد هذا الأداء لبعض النوّاب المستقبليين، هل ما يزال الرئيس سعد الحريري زعيماً على كتلة نيابية "متضامنة في السرّاء والضرّاء" أم أنه صار مديراً لـ "إئتلاف" نيابي يحق لأي من أعضائه مخالفة مواقف وقرارات أغلبيته بناءً على تفسيره الخاص للمبادئ الموحّدة المفترض أنها صنعت ما كان اسمه "كتلة" قبل الأزمتين المالية والرئاسية؟
أما السؤال الأهم، كيف للرئيس الحريري أن يُعيد الأمور إلى نصابها واستقامتها من دون اعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد النظام النسبي ليدرك كل نائب حجمه الحقيقي، خصوصاً أن نتائج قانون "الستين" الأكثري أو التمديد للمرة الثالثة ستجبر الحريري على التعايش طويلاً مع ما يشبه ما كان يُسمّى سابقاً "ودائع نيابية"؟